مليار دولار في ديسمبر

كشف حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه من المتوقع صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك لمصر خلال شهرديسمبر القادم، بقيمة مليار دولار، وأنه من المقرر أن تزور بعثة من البنك خلال الأسبوع القادم، لمقابلة الحكومة المصرية ومناقشة الأوضاع الاقتصادية المصرية، ومدي التقدم في برنامج الاصلاح الاقتصادي.

جدير بالذكر أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي للحصول علي قرض بقيمة ٣ مليار دولار تقدم علي مدار ٣ سنوات، وقد حصلت علي شريحتين بإجمالى 2 مليار دولار من القرض.

وكيل لجنة الصناعة: مليار دولار فى طريقها لمصر بعد زيادة بعثة البنك الدولى

وقال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بعثة البنك الدولى التى من المقرر أن تزور مصر خلال أسبوع، للوقوف على المتغيرات التى تعاقدت على أساسها مع الحكومة لصرف قرض بقيمة 3 مليار دولار سترى تطورًا فعلياً فى معدلات نمو الاقتصاد ومشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض ستحصل عليها مصر لأنها ملتزمة بنص الاتفاقية.

وأكد الزينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بخطوات ثابتة نحو الأهداف التى أعلنتها الحكومة فى اتفاقها مع البنك الدولى، مشددًا على أن البرلمان يتابع التحركات أولًا بأول فيما يخص التشريعات المنظمة للتنمية الشاملة والمساهمة فى تحسين معيشة المواطن المصرى وهى الأهداف الرئيسية لأى إصلاح حقيقى تقوم به الدولة لصالح المواطن محدود الدخل.

عزت المحلاوى: مناخ التنمية والاقتصاد في مصر يسير في إتجاهه الصحيح

من جانبه، قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البرلمان حريص على إتمام إتفاقية قرض البنك الدولى لأن بها فائدة كبيرة لمصر سواء في الحصول على شهادة ثقة من مؤسسة دولية عريقة بان مناخ التنمية والاقتصاد في مصر يسير في إتجاهه الصحيح، أو من ناحية التمويل الذى يدخل مصر فى ظل تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج بالمقارنة بنفس الفترة من عامى 2011 و2012.

وأضاف المحلاوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العمل بالتنسيق مع المؤسسات الكبرى يحقق فائدة اقتصادية كبيرة لمصر بدلًا من الاستعانة ببيوت خبرة مقابل عمولات مالية، إذ أننا نحصل على قروض بفائدة تكاد تكون منعدمة بالإضافة إلى استشارات فنية طوال فترة القرض لتحقيق مزيد من النماء والرخاء لمصر، لذا يجب العمل على الاستفادة من التمويل الموجه للحكومة من هذه المؤسسات واستخدام بالنهج الصحيح بما يضمن عودة أكبر فائدة على المواطنين.

وأوضح النائب البرلمانى، أن الشريحتين الأولى والثانية القرض تم إنفاقهما ضمن خطة موضوعة بالتعاون والمتابعة مع بعثة البنك الدولى كذلك وفق جدول زمنى محدد من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة.

إبراهيم نظير يحذر من الغرق فى تدبير السيولة النقدية عن طريق القروض

بينما كان إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أكثر حذرًا مما أسماه الغرق فى تدبير السيولة النقدية عن طريق القروض، مؤكدًا أن القروض فى مجملها مفيدة لأى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى وتنموى لكن يجب أن يكون لدى الحكومة بدائل عملية لتحفيز ضخ رؤوس الأموال بشكل أفضل فى المشروعات القومية والتنموية، والتى تحقق النمو الشامل وتوفير المزيد من فرص العمل بعد إجراء عدد من الإصلاحات فى السياسات التشريعية الاقتصادية.

وأوضح أن الشريحة الثانية من القرض سوف تعزز استثمارات القطاع الخاص، ومشروعات التنمية والمشروعات الخدمية، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المصريين".