الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:30 م

أزمات القطاع أدت لسيطرة عدد من المنتجين غير المبدعين.. وعود الحكومة بحل مشاكل صناع الأفلام لم توف منذ أكثر من 5 سنوات.. ونائب: التليفزيون ومدينة الإنتاج تركا الساحة لـ"آل السبكى"

صناعة السينما صداع فى "دماغ" مصر

صناعة السينما صداع فى "دماغ" مصر صناعة السينما صداع فى "دماغ" مصر
الجمعة، 05 مايو 2017 07:00 ص
كتب محمد جمعة

السينما المصرية كانت طيلة سنوات الأداة التى تعبر عن الواقع المصرى.. هذا دورها الذى من المفترض أن تقوم به، لكن الآن أصبح الأمر معكوسا وصارت السينما فى مصر تشكل بل وتغير الثقافة، فبعدما كانت تسلط الضوء على المشكلة مساهمة فى حلها، أصبحت تشكل جزءا من المشكلة نفسها، حيث يستقى الأطفال والشباب مصطلحاتهم من أفلامها، بما أدى بشكل ملحوظ إلى تدهور مستوى اللفظ والتعامل بين المصريين إلا قليل.

 

جزء من أزمة السينما يتمثل فى استئثار عدد من المنتجين بالسوق، معتبرين أنهم سبب بقاء السينما فى ظل الأزمة الأقتصادية، فى ظل غياب الرقابة وعدم وجود تشريع واضح يعمل من خلاله صناع السينما فى مصر يحفظ لهم حقوقهم ويعدد عليهم واجباتهم تجاه المجتمع الذى لا يجب أن ينسلخوا عنه ويقدمون له كل ما يحافظ على هويته وثقافته.

 

لنطالب المنتجين بما يحتاجه المجتمع منهم ليحسن من وتيرته الأخلاقية يجب أن تحل الحكومة مشكلاته التى أجملها كثيرا المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، فى احتياجهم لتدخل الدولة لحل مشاكل السينما وعلى رأسها مشكلة قرصنة الأفلام سواء من الإنترنت أو القنوات غير المرخصة، مؤكدا أن حماية الأفلام من القرصنة أصبح مجهودا فرديًا يبذله بعض المنتجين، لافتا إلى أنه يتلقى وعودا بحل مشاكل الصناعة منذ أكثر من 5 سنوات ولا يتم تحقيق أى تقدم فى هذا المجال، ملخصا معاناة القطاع فى قوله:"لا أعتقد أن الدولة لديها نية حقيقية لإنشاء مدينة مجهزة للسينما".

 

الدور فى وجهة نظرى ليس دور الحكومة فحسب، بل إن الحل يشمل عددا من نواب البرلمان الذين ينتمون إلى الوسط الفنى والإعلامى، فى الالتفات إلى تلك الآلة الفنية الثقافية الاجتماعية التى تضخ ما يشكل الهوية الثقافية للأجيال، فلم يلتفت أحد منهم إلى المشكلات التى يعانى منها صناع السينما.

 

من جانبه، انتقد النائب جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ما اعتبره تدميرا للثقافة العامة للشعب المصرى من خلال إنتاج أفلام سينمائية تحض على أعمال منافية للقيم المجتمعية والأخلاقية التى تربى عليها المصريون.

 

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إنه يجهز لاستدعاء المسئولين عن قطاع الانتاج فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى لمناقشة دورهم فى إنتاج أعمال سينمائية ودرامية من شأنها ترسيخ القيم، متسائلا عن إنتاج تلك المؤسسات خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف عوارة فى تصريح لـ"برلمانى" أن مؤسسات الإنتاج التابعة للدولة افتقدت دورها الذى ظهر جليا فى إنتاج أفلام بحجم فيلم الطريق إلى إيلات ومسلسل رأفت الهجان التى رسخت حس الوطنية، معتبرا تقصير تلك الهيئات فى دورها فى ظل وجود عدد كبير من العاملين بها ليس فقط إهدارا للمال العام بل ضياع للهوية المصرية وطمس للعادات والتقاليد، متسائلا: "لماذا تترك تلك المؤسسات الساحة للسبكى وإخوته وما يقدمونه".

 

وأشار وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إلى أن الحفاظ على الهوية والعادات والتقاليد لا يقل أهمية عن الحفاظ على المال العام، موضحا أنه بعد انتهاء اللحنة من مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ستكون جولته المقبلة مع هيئات الإنتاج التليفزيونى والسينمائى.

 

ألم يفكر النواب المنتمون للوسط الإعلامى والثقافى والفنى لإى هذا القطاع الذى يفعل عدد من المنتجين فيه ما يشاءون دون حماية البعض الآخر منهم أو حتى الرقابة على الجميع ومعاونة  هيئة الرقابة بما لا يغلق الباب أمام المبدعين، فمثلما قالت الزميلة علا الشافعى فى أحد مقالاتها يوما مناقشة أزمة الرقابة والسينما أن وزارة الثقافة والقائمين على جهاز الرقابة عليهم أن يعملوا فى خطين متوازيين، لتفعيل القانون ونشر الوعى عن ضرورة الالتزام به، وأن تكون هناك حالة مجتمعية كاملة بمعنى أن هناك أسر لا تدرك معنى وأهمية تصنيف  الأفلام التى تقدم على أساس العمر وأن أغلب الأسر المصرية تتعامل مع السينما على أنها رحلة عائلية ولا يلتفتون كثيرا للمحتوى المقدم وإذا كان مناسبا لأطفالهم أم لا يجب أن يقدم البرلمان الدور المنوط به فى دراسة الأزمة وطرح التشريعات التى تنظم عمل صناع ذلك الفن الفاعل.

 

أسئلة كثيرة طرأت ببالى: لماذا لم يبين أحد من النواب نية فى إصدار قوانين تهتم بكيفية إدارة هذا القطاع بشكل أمثل لرفع كفاءته بشكل كبير وخلق كثير من الفرص لكى يستطيع هذا القطاع المنافسة بين مختلف قطاعات الدولة؟ وكيف يكون هذا القطاع بمثابة قطاع تعليمى يأخذ بيد الدولة فى سبيل التطور الاجتماعى وكى يحافظ على المكتسبات التى تم تحقيقها؟ الأفلام الأجنبية ودخولها إلى مصر.. هل هناك مشروعات قوانين أو رؤية لتنظيم دخول هذه الأفلام واستفادة مصر من إيراداتها؟، وفيما يتعلق بالتعامل مع الأجانب، هل هناك مقترح بإلزام المنتجين الأجانب بالتعاون مع منتج مصرى؟، وهل من المفترض أن تقدم الدولة دعما للإنتاج الأجنبى فى مصر لتطوير الصناعة وإكساب العاملين فى القطاع بمصر خبرات أخرى؟هل هناك مقترح بتنظيم دخول المنتجين الأجانب لتصوير أفلامهم فى مصر.. مما يساهم فى ترويج المعالم المصرية سياحيا؟


الأكثر قراءة



print