البرلمان يواجه مافيا أراضى الأوقاف

هجوم عنيف شنه عدد من نواب البرلمان، على وزارة الأوقاف وهيئة الأملاك بها، فيما يخص ملف الأراضى التى تتبع الوزارة وتعرف إعلاميا بملف أراضى الأوقاف، حيث وصف الأعضاء وزارة الأوقاف بالمتعنتة تارة أو بالفسادة تارة أخرى، وطالب البعض الآخر بضرورة إقامة الرقابة الإدارية بها وليس الدعوة إلى تشكيل حملات رقابية عليها فقط.

في البداية قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن ملف سرقة ونهب أراضى الدولة لابد من إيقافه فى ومحاسبة المسئول عنه، سياسيا، وجنائيا،مهما كان منصبه، دون تفريق .

وتابع وكيل لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" ،أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، لمناقشة ملف بيع أراضى الأوقاف وفتح ملف هو الأخطر، فى استنزاف موارد الدولة.

وأضاف المغازى أن وزارة الأوقاف بها هيئة اسمها هيئة الأوقاف، ليس لها رقيب ولا حسيب وتحتاج الرقابة الإدارية أن تعيش فيهم مش مراقبتها بس.

نائب: ملف الأراضى به فساد لا حصر له والوزارة متعنتة فى التعامل

من جانبه أوضح  محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، ان وزارة الأقاوف، هى أغنى وزارة فى مصر، على الرغم من كونها متعنته فى التعاون مع البرلمان وترفض كل الاقتراحات الخاصة بنواب البرلمان لتطويرها، وملف الأراضى الخاص بها فيه فساد لا حصر له.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزارة يتم فيها عملية بيع الأراضى بعقود وهمية بالإضافة إلى منح حق الانتفاع لبعض تلك الأراضى دون مراعاة للقانون أو الدستور.

ووصف تمراز" أغلب من يضعون أيديهم، على أراضى الأوقاف بأنهم "مجموعة من الظلمة"، على حد وصفه، على الرغم من مطالبة أعضاء البرلمان، بضرورة إعطاء وزارة الأوقاف جزء من أراضيها للوزارات الأخرى، لاستخدامها فى بناء المدارس والمستشفيات وغيرها.

الدالى: لجنة لمراجعة الأراضى التى تم التنازل عنها خلال 20 سنة ماضية

 وفى سياق متصل قال صبحى الدالى، عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، إن ملف أراضى الأوقاف يعتبر واحدا من أهم الملفات التى يحركها مافيا، الرشوة والفساد، وهو ما يتطلب ليس فقط طلب إحاطة لوزير الأوقاف، إنما تشكيل لجنة لمراجع أراضى التى تم التنازل عنها خلال 20 سنة ماضية.

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، هناك أراضى تم بيعها بتراب الفلوس، وتم تزوير الامضاءات فى التوقيعات ووزارة الأوقاف بها بعض من العاملين يجب مساءلتهم أمام البرلمان وفى حالة وجود مخالفة يجب ابلاغ النيابة العامة عنهم.

 جدير بالذكر أن لجنة استرداد أراضى الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أعلنت منذ بداية العام الجارى عن حصر 24 ألف وقف حتى تاريخه، وجار استكمال الحصر، و فك التشابك بين الأوقاف والإصلاح الزراعى بمحافظات الغربية والأقصر وبنى سويف.