مصير زيادة الكهرباء فى يوليو

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة طفيفة أول يوليو المقبل، طبقا للخطة الزمنية التى تسير بها الوزارة فى رفع الدعم عن الكهرباء كل عام فى بداية شهر يوليو، لحين التخلص من الدعم نهائيا فى ذلك القطاع، مؤكدا: "هننظر للأمر فى نطاق الوضع الحالى للمواطنين".

وفى هذا الإطار أكد أعضاء البرلمان دعمهم الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ومنظومة الدعم التى تسير الدولة نحو تطبيقها، فى حين طالبوا بضرورة إرجاء تطبيقها على الشريحة الأولى ومحدودى الدخل لحين بداية العام الجديد.

عمرو الجوهرى: يجب مراعاة الجانب الاجتماعى للمواطنين وتأجيل تطبيق زيادة الكهرباء للعام المقبل

قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة الكهرباء فى أول يوليو المقبل ضمن الخطة الموضوعة للحكومة، موضحا أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب لتأجيل تطبيقها حتى مطلع العام المقبل خاصة أن التطبيق يتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدل استهلاك الكهرباء.

وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ"برلمانى" أن تطبيق زيادة الكهرباء يمثل ضغطا على المواطن، لأن سيشعر بالزيادة، موضحا أنه من الممكن أن يتم فرض الزيادة على القادرين وقاطنى المناطق الراقية ولا بد من مراعاة الجانب الاجتماعى للمواطنين ونسبة التضخم وارتفاع الأسعار على أن يتم تأجيل التطبيق لأول العام الجديد على أهالى القرى والمناطق الشعبية، نظرا لضعف الدخل.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ردا على سؤال حول مصير الطلب الذى تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه من المفترض أنه تمت مخاطبة رئيس الحكومة ولكن فى انتظار الرد والمتابعة.

محمد فؤاد عن زيادة الكهرباء: هذا الواقع ومشينا فى برنامج نكمله

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعم الطاقة مرتبط بأمرين الأول سعر العملة والثانى سعر برميل البترول، موضحا أن سعر العملة بموازنة الدولة 2006/2017 كانت 9 جنيهات، والآن أصبحت 16 جنيها مقارنة بالدولار بالإضافة إلى أن سعر برميل البترول كان 40 جنيها والآن 55 جنيها.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى" أنه وفقا لحساب الورقة والقلم، فإن دعم الطاقة كان 100 مليار، والآن يحتاج أن تدعم الحكومة بـ250 مليارا، والمفترض أن تقوم بتوفير دعم 200 مليار فقط والـ50 مليارا ستتم إضافتها على الاستهلاك للمواطنين بما يعنى زيادة 20%.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحل الآخر لمنع زيادة استهلاك الكهرباء هو تقليل المصروفات وذلك سيقلل الدين والأجور أو تقليل الإنفاق العام المنفق على الصحة والتعليم وعند اتخاذ هذا الإجراء سيخرج علينا من ينادى بضرورة تطبيق الدستور، متابعا: هذا هو الواقع ومشينا فى برنامج نكمله.

مجدى ملك: ندعم برنامج الإصلاح الاقتصادى وأناشد بإرجاء تطبيق زيادة الكهرباء على الشريحة الأولى

وفى ذات السياق قال النائب مجدى ملك، إن خطوات الإصلاح الاقتصادى الحالية الذى قدر أن تتخذه هذه الحكومة وقدر أن يتحمله الرئيس السيسى فى مرحلة عصيبة من تاريخ البلاد عقب ثورتين يجب أن نقف وراءه ويجب أن ندعمه لأن هذا الإصلاح كان يجب أن يتم منذ سنوات، ونظرا لعدم وجود إرادة سياسية لم يتم اتخاذها وهذا ما أوصلنا لهذه المرحلة الخطيرة نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة.

وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى": "أناشد رئيس الحكومة ووزير الكهرباء نعم لتنفيذ البرنامج الموضوع للإصلاح الاقتصادى للكهرباء، ولكن رفقا بالشريحة الأولى فقط وإرجاء تطبيق الزيادة المقررة للكهرباء عليهم والتى تضم الفقراء والبسطاء ومحدودى الدخل الفعليين للحفاظ على كرامة المواطن البسيط وإرجاءها لحين ضبط منظومة الدعم".