"الحزام الأخضر" أمام البرلمان

بعد تلقى البرلمان خطابا من أهالى الإسكندرية مزكى من نواب المحافظة بضرورة تدخل البرلمان لوضع حلول لمشاكل منطقة الحزام الأخضر، أصدر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة المشكلة على أرض الواقع برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان، وعضوية 23 نائبا آخرين بينهم النائب أحمد رسلان، ورزق راغب ضيف الله، وحسنى حافظ، وأحمد الشريف، وهالة أبو السعد، وأحمد السجينى.

بعد عام.. لجنة "الحزام الأخضر" ببرج العرب تطالب بالتراجع عن عمليات الإزالة

وأجرت اللجنة برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول البرلمان، فى يوم 6 أبريل لعام 2016، زيارة ميدانية استمرت ليومين، لبحث مشكلة مواطنى الحزام الأخضر، واقتراح الحلول المناسبة لها، حيث اختارت اللجنة النائب أحمد رسلان، مقررا أصليا لها، وتفقدت اللجنة خلال زيارتها إلى برج العرب 7 مناطق، وهى على النحو التالى: "الجامعة اليابانية، استاد برج العرب، نادى سموحة بمنطقة برج العرب، منطقة بهيج، القطعان، السمالوس، والمناطق التى تم بها إزالات وهى كرم سكرة ومنطقة الكوبرى".

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مطالب الأهالى انحصرت فى الآتى:

1-            إلغاء المخطط الاستراتيجى بمنطقة الحزام الأخضر بزمام مدينة برج العرب الجديدة.

2-            فتح باب التعامل لبيع أراضى الحزام الأخضر لجميع المزارعين.

3-            أن يحدد سعر الفدان بمبلغ عشرين ألف جنيه يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات أسوة بما تم فى أراضى الإسكان التجارى والصناعى بمدينة برج العرب.

4-            تسليم عقود ابتدائية لمن يدفع القسط الأول من الأقساط وتسليم العقود النهائية بسداد القسط الأخير.

5-            تحديد النسبة البنائية للحزام الأخضر بما لا يجاوز 10% من المساحة الكلية لخدمة النشاط الزراعى.

6-            تحديد الحيز العمرانى والكتلة السكنية للنجوع والقرى داخل الحزام الأخضر على أن يكون هناك مخطط عمرانى منظم للمناطق السكنية حتى لا تتحول إلى عشوائيات.

7-            تحديد سعر المبانى للكتلة السكانية بالنجوع وتسدد على عشرة أعوام بأقساط متساوية.

8-            إزالة المبانى المخالفة بعد البدء فى سريان هذه الاشتراطات المقترحة.

وأصدرت اللجنة فى تقريرها عددا من التوصيات الخاصة بهذه الزيارة، والتى جاءت على النحو التالى:

1-            مطالبة بوزير الإسكان بفتح الباب لتقنين أوضاع أهالى المنطقة، خاصة وأنه عرض فتح باب التقنين لمدة 3 شهور، وبعدها سيتم الإزالة على كل من لم يقنن، وترى اللجنة فتحها لمدة 6 شهور، إذ يجب أن تستفيد الدولة ويستقر المواطن، وتقوم اللجنة يتقييم سعر الفدان دون مغالاة.

2-             تسجل اللجنة اعتراضها على وصف أهالى منطقة الحزام الأخضر بأنهم ينتزعون حقوقهم من الدولة.

3-             والمطالبة بتقنين الأراضى على مستوى الجمهورية كلها، ولا نريد سوى عيشة كريمة بالتعاون مع الرئيس السيسى الذى لن يرضى بسرقة أراضى حراس المنطقة الغربية.

4-            التأكيد على الحفاظ على التوازن المطلوب بين حق الدولة وحق المواطن، وأنه يجب على الدولة أيضا أن تراعى الظروف الاقتصادية للوطن والمواطنين، وليس الحصول على حقوقها فقط.

5-            التأكيد على أن قضية وضع اليد فى مصر ليست قضية الحزام الأخضر فقط، إنما هى قضية مصر كلها، والحكومة وضعت ضمن تقنين حالات وضع اليد على الأراضى، وليس معنى التنمية والمخطط العمرانى على الإطلاق بدء التنمية بتصدير الأزمات، مطالبة المسؤولين الذى اتخذ إجراءات الإزالة بالتراجع عنها تماما، حيث أنه لا يعى التحديات التى تواجه الوطن.

6-            إخطار اللجنة الفنية التابعة للجنة استراد الأراضى، بتحديد وضع معايير وضوابط للتصرف فى أراضى الدولة.

أحمد رسلان: توصيات اللجنة جاءت نتيجة للقاءات التى عقدتها مع أهالى الحزام الأخضر

وفى هذا السياق، أكد النائب أحمد رسلان، عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أن كل التوصيات التى خرجت بها اللجنة بشأن وضع حلول لمشكلة منطقة الحزام الأخضر جاءت نتيجة للقاءات التى عقدتها اللجنة مع أهالى المنطقة، والاستماع إلى كافة المشاكل المتعلقة بها.

وأضاف "رسلان" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التوصيات هذه حال إقرارها فى الجلسة العامة المقبلة أثناء مناقشة التقرير ستساعد فى حل العديد من الأزمات التى تواجه أبناء هذه المنطقة، والعمل على فتح باب التقنين لهم بدلا من التعرض للإزالات التى أعلنت عنها الجدولة من قبل.