قانون الاستثمار بين الحكومة والبرلمان
قالت مصادر حكومية لـ"برلمانى"، إن الحكومة ستطلب اليوم من البرلمان عن طريق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إعادة المداولة مرة أخرى فيما يتعلق بمادتين من قانون الاستثمار، من بينها المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
وأوضحت المصادر، أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه فإن الحكومة ترى أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
وفى هذا السياق أكد أعضاء مجلس النواب أن مطالبة الحكومة إعادة المداولة على مواد قانون الاستثمار حق مكفول لها وفقا للائحة، ولكن فى النهاية المجلس صاحب القرار الأول والأخير فى مواد القانون.
رئيس "اقتصادية النواب": من حق الحكومة المطالبة بإعادة المداولة فى قانون الاستثمار
فى البداية، قال عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من حق الحكومة المطالبة بإعادة المداولة على مواد قانون الاستثمار طبقا للائحة الداخلية للبرلمان والأهم من ذلك هو إصدار اللائحة التنفيذية من الحكومة للقانون.
وأضاف غلاب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من الأمور المهمة عن إعادة المداولة لمواد قانون الاستثمار هو وجود المستثمرين متابعا: "عمالين نتكلم عن القانون ولكن أين المستثمرين ونحن كنواب أخرجنا قانون يسهل على المستثمرين وييسر من الإجراءات المعقدة لإقامة المشروعات الاستثمارية وفى نفس الوقت نطلب من الحكومة بالترويج للاستثمار وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون".
مدحت الشريف: الانقسام حول قانون الاستثمار عنصر إيجابى وليس سلبيا
ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن حق الحكومة طلب إعادة المداولة طبقا للائحة، موضحا أنه منذ البداية طالب بضرورة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص.
وأضاف الشريف فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الانقسامات والاختلافات الدائرة الآن بسبب قانون الاستثمار عنصر إيجابى وليس سلبيا خاصة أننا منذ عشرات السنوات ولا يوجد لدينا استثمار وعملية التغيير دائما يكون أمامها من يريد أن يقاومها وهذا أمر متعارف عليه عند التغيير.
أمين "سر اقتصادية النواب": من حقها والبرلمان صاحب القرار عند التصويت
بدوره قال أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللائحة تكفل الحق الكامل للحكومة فى المطالبة بإعادة المداولة على مواد قانون الاستثمار وأى قانون يناقشه مجلس النواب وفى نفس الوقت مجلس النواب من حقه التصويت على القرار المناسب.
وأوضح فرغل فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب كان لديه اعتراض على منح إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لوزيرة الاستثمار وطالب بأن يكون رئيس الحكومة هو المختص.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالقول: "لا أملك أن أحكم على رأى النواب ولكنى أرى أن منح الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية من حق وزيرة الاستثمار متابعا أن لا يوجد انقسام بين البرلمان والحكومة بسبب قانون الاستثمار ولكن هو اختلاف فى الرؤى والبرلمان هو صاحب القرار النهائى حيث أن الحكومة تعرض وجهة نظرها ولنا الحق فى القبول والرفض".
