شوكة قانون الاستثمار فى البرلمان

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن تعديلات اللجنة الاقتصادية على قانون الاستثمار المعروض من قبل الحكومة، وصلت إلى نحو 75% من مواده ما بين حذف وتعديل وإلغاء.

وزير شئون البرلمان: تعديلات النواب على قانون الاستثمار وصلت لـ75%

وأشار مروان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن اليوم الأحد، سيشهد مداولة على مادة واحدة من قانون الاستثمار وسيكون هناك تصويت عليه.

وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية تولت النقاش حول القانون المقدم لها من الحكومة، وقامت بإجراء تعديلات وصلت إلى 75% على القانون المقدم لها.

إبراهيم نظير: يفسر رموز وطلاسم جذب المستثمرين

من جانبه، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع النواب ينتظرون قانون الاستثمار ليكون مثل تفسير لرموز وطلاسم خاصة بجذب المستثمرين، مؤكدًا أن البرلمان كان حريصًا على أى يناقش ويفند مواد مشروع قانون الاستثمار بشكل دقيق لتدارك الأزمات التى ترتبت على صياغة القانون الحالى والذى صدر على عجلة من أمر الدولة بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الدولى، إلا أن القانون شابه الكثير من المشاكل والتى أثرت سلبًا على مناخ الاستثمار.

ولفت نظير في تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن القانون الجديد سيكون قانونًا غير تقليدى متوافقًا مع متطلبات المرحلة الحالية والتى تتشابك فيها المصاعب حول مصر وفي ظل قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن القانون المزمع التصويت عليه في الجلسة العامة قريبًا سيكسر كرة الثلج التى أصابت الاقتصاد.

هالة أبو على: قانون الاستثمار لن كون نهاية المطاف لجذب الاستثمارات

قالت الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن خروج قانون الاستثمار بعد التعديلات التى تتم عليه الآن لن يكون نهاية المطاف لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق المحلى.

وأكدت النائبة هالة أبوعلى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض الإدارات المحلية وبعض الوزارات تعرقل عملية جذب الاستثمارات وأصبحنا نعيش في عالم الجميع يتصارع فيه على تحقيق أكبر استحواذ على مهام بدون تفعيلها على أرض الواقع، ومن هنا يتعطل الاستثمار بسبب ترخيص من الجهة الفلانية أو عدم توفير قطعة أرض في منطقة صناعية أو زراعية، وعلينا أن نذلل العقبات وليس التشريع فقط لأننا أمام إجراءات تنفيذية تساعد على الدفع بالمستثمرين خارج السوق المصرى لصالح أسواق أخرى قريبة وذات مميزات أيضًا.