"دفاع البرلمان" تفتح ملف "الألغام"

فتحت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، ملف إزالة الألغام فى مصر، وسط مطالبات من النواب بأهمية مطالبة المجتمع الدولى لاسيما  الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية بتحمل مسؤوليتها فى تطهير الساحل الشمالى والصحراء الغربية من الألغام ومخلفات الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، والذى شهد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 501 لسنة 2017 بالموافقة على خطـاب التفـاهم بشـأن المعونـة المُقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويـل المرحلـة الثانيـة مـن دعم خطة التنميـة المسـتدامة وإزلـة الألغام بالسـاحل الشـمالى الغربـى لجمهوريـة مصـر العربيـة المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 2016، وذلك بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة فى الساحل الشمالى الغربى لمصر، ومواصلة العمل بمركز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص عمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع برامج الترعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار فى عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام.

وتتضمن الأهداف، توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام وإنشاء قاعدة معلومات والاستمرار فى عمليات المسح وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، وتدريب 150 موظفا من وزارتى التربية والتعليم والصحة ومرافق الإسعاف والأمن العام على قواعد الأمن والسلامة والتعامل مع الألغام.

ووفقا للقرار، تتولى وزارة التعاون الدولى بصفتها الجهة المستفيدة من المعونة إدارة وتنفيذ المشروع والتنسيق مع كافة الجهات المختصة، ويتم طرح المناقصات والحصول على الخدمات الفنية والدورات التدريبية والتجهيزات الممولة من حصيلة المعونة وفقا لقواعد الشراء المعمول بها فى الصندوق العربى ويخضع إبرام كافه العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والمموله من حصيله المعونة لموافقة الصندوق العربي.

من جانبه قال مرسى الكيلانى مدير الأمانة التنفيذية لشئون الالغام، إن إجمالى المنفذ من تطهير الأراضى منذ 2007 حتى الآن يبلغ 1454 كم2 من الالغام فى الصحراء الغربية. 

وأضاف الكيلاني، أن الأمانة الفنية قامت بشراء أحدث معدات تطهير للألغام فى العالم و250 من أحدث مكتشفات الألغام و250 بدلة وقائية، مشيراً إلى أن الأمانة الفنية تخاطب كل الوزارات من أجل إمدادها بخطة تطهير الأراضى التابعة لها حيث نعمل حالياً لصالح وزارة الكهرباء فى 39 ألف فدان تتعلق بالمحطة النووية ولم يصاب فرد واحد أثناء عمليات تطهير العلميين.

وأكد الكيلانى، أن إنشاء اللجنة القومية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى وتم تشكيل الأمانة التنفيذية فى عهد السفيرة فايزة أبو النجا وحصلنا على بعض المنح، وتم التنسيق مع القوات المسلحة منذ نشأة الأمانة، قائلاً: "القوات المسلحة المقاتلة الرئيسية فى هذا الأمر".

فيما شدد اللواء يحيى الكدوانى وكيل اللجنة على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المعونة، وأن يتم توجيه المعونة بالكامل لإزالة الألغام وليس للإنفاق على وزارات وهيئات مختلفة، مع أهمية أن تقوم القوات المسلحة بالمهمة بالكامل، قائلاً: "منذ 70 عاماً تتكلم ولم تنته وهناك ضحايا أصيبوا.. نوافق على المنحة لكن سبق وتم إنفاق مبالغ كبيرة ولم نشعر بأى تقدم لحل الأزمة.. وإذا استمرينا بهذا الأسلوب النمطى لن نصل إلى نتيجة".

بدوره، شدد النائب محمود خميس، عضو اللجنة، على أهمية مطالبة "ألمانيا" و"إنجلترا" اللتين شاركتا فى الحرب العالمية الثانية بتحمل مسؤوليتهما فى تطهير الساحل الشمالى والصحراء الغربية من الألغام ومخلفات الحرب، قائلاً: "كنت أتمنى من الوزيرة سحر نصر نشوف منها مطالبة لألمانيا وإنجلترا لمتابعة قضية تطهير الألغام، وكذلك من إسرائيل التى لقمت سيناء".

واتفق النائب أحمد العوضي، عضو اللجنة، على أهمية مطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئلوية إزالة الألغام التى لو استمرت سيكون هناك العديد من المتضررين، قائلاً: "المجتمع الدولى مسئول مسئولية كاملة عن تطهير الألغام"، فيما تساءل النائب محمد كساب، عضو اللجنة عما إذا تسلمنا جميع الخرائط الخاصة بالألغام فى مصر، وهو ما علق عليه اللواء كمال عامر بتأكيده أن مصر بالفعل طالبت الدول التى قامت بزرع الألغام فى الأراضى المصرية بالخرائط وأن تتكفل بإزالتها، مشيراً إلى أن الخرائط ليست كاملة.