مازال الصراع على القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ما بين معارضيه ومؤيديه، وخاصة فى ظل التوقيعات التى يتم جمعها لرفض طرح القانون من الأساس وتحويله على اللجان المتخصصة أو الجلسة العامة .
محمد أبو حامد: 50 نائبا طلبوا سحب توقيعاتهم من مشروع قانون تنظيم الأزهر
وقال النائب محمد أبو حامد، إنه أرجأ تقديم مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها، لحين الإطلاع على التوقيعات التى أعلن النائب أسامة شرشر عن جمعها، لرفض مشروع القانون، مضيفاً أنه ينتظر لحذف الأسماء الموقعة على رفض المشروع، فى حال وجودها ضمن 160 اسما نهائيا وافقوا على مشروع القانون.
وأضاف "أبو حامد"، أن إجمالى الأسماء التى تراجعت عن الموافقة وطلبت سحب توقيعاتها من إجمالى 250 اسما، هم 50 اسماً، موضحاً أنه تسلم خطاباً من الأمين العام للبرلمان برفض 15 اسما، وأنه علم رفض 35 آخرين من الإعلام، مؤكداً أن 40 آخرين لم يبدوا حتى الآن موقفهم النهائى من مشروع القانون.
وأشار النائب، إلى أن الذين لا يريدون مشروع القانون لا يملكون الرد عليه، مشدداً على أنه لا سبيل أمامه سوى تقديم مشروع القانون أياً كانت الظروف، باستثناء اختلال النصاب القانونى للتقديم بواقع 60 نائباً أى عشر عدد النواب، متابعاً: " ولو دا حصل، هتكلم مع باقى النواب علشان أكمل العدد".
أمين دينية البرلمان: التوقيعات الرافضة لقانون 200 نائب ..ولا يوجد ترحيب به فى المجلس
وبدوره قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، لم يتم عرضه، لأنه نسبة التوقيعات التى جمعت لرفض عرضه كبيرة وتخطت 200 توقيع من النواب، وأصبح القانون لا وجود له نتيجة للرفض، موضحا أن القانون مخالف للدستور ولا يوجد أحد من النواب راضى عنه .
وأضاف أمين اللجنة الدينية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الرفض بدأ من اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأصبح الأن من كثير من أعضاء البرلمان، ولا يوجد أى ترحيب بوجود القانون أو حتى عرضه من الأساس .
مصادر برلمانية: سيتم تقديم التوقيعات الرافضة لقانون أبو حامد خلال أيام
ومن جانبه قالت مصادر برلمانية فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه سيتم عرض التوقيعات الرافضة على القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، عن تعديلات الأزهر إلى الأمانة العامة، وذلك لرفض عرض القانون على المناقشات فى مجلس النواب .
وأضافت المصادر أن التوقيعات اقتربت أكثر من ثلث أعضاء المجلس، وأن هناك كثير من الموقعين على القانون تراجعوا ووقعوا على رفضه وعدم عرضه على مناقشات المجلس، وذلك بعد أن تم زيادة المواد الخاصة بمنصب الإمام الأكبر .
