وزارة المالية
بلغت إجمالي موارد الدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، 1 تريليون و488 مليار (36.2% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة علي ثلاث مكونات رئيسية تتمثل في الإيرادات العامة وتبلغ 834 مليار جنيه بنسبة 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي، والثانية هي المتحصلات من حيازة الاصول المالية وتبلغ 18 مليار بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأخيراً الاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 636 مليار جنية بنسبة 15.5% من الناتج الإجمالي.
وقدرت الإيرادات العامة وتبلغ 834 مليار جنية بنسبة( 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة مقارنة بنحو 669 مليار و756 مليون بموازنة السنة المالية 2016/2017 (20.6 من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 164 مليار و866 مليون بنسبة زيادة 24.6%.
وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 نحو 603 مليارات و918 مليون (14.7% من الناتج المحلي) مقابل نحو 433 مليار و300 مليون جنيه (13.3 % من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 170 مليار و618 مليون بنسبة نمو 39.4%
جدير بالذكر أن مكونات الايرادات الضريبة تتمثل في ( الضرائب العامة) و(الضريبة علي القيمة المضافة) و(الضرائب الجمركية)، وبلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 ، 285 مليار و159 مليون (6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنه بنحو 209 مليار و273 مليون جنية للعام المالي 2016/2017 (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 75 مليار و886 مليون بنسبة نمو قدرها 36.3 %.
أما الضرائب علي القيمة المضافة، فبلغت تقديرتها بمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 نحو 252 مليار و779 مليون جنية (6.2% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنه بنحو 172 مليار و345 مليون بموازنة العام المالي 2016/2017 (5.3% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 80 مليار و434 مليون جنية بنسبة نمو قدرها 46.7%.
فيما بلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 36 مليار و414 مليون (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنه بنحو 29 مليار و548 مليون بموازنة بموازنة العام المالي 2016/2017 بزياد قدرها 6 مليار و866 مليون بنسبة نمو قدرها 23.2%.
وبلغت تقديرات المنح بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 207/2018 نحو مليار و143 مليون (0.03% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنه بنحو 2 مليار و213 مليون بموازنة العام المالي 2016/2017 بخفض قدره مليار و70 مليون بنسبة خفض قدرها 48.4 %.
وتٌشكل هذه المنح بمشروع الموازنة المعروض نسبة 0.14 % من إجمالي الايرادات العامة.
بالنسبة للإيرادات الأخرى، بلغت تقديراتها بمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 نحو 229 مليار و561 مليون جنية (5.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة نحو 234 مليار و243 مليون جنية بموازنة العام المالي الحالي 2016/2017 (7.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بخفض قدرة 4 مليار و682 مليون جنية بنسبة خفض قدرها 2%
وبلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول، بمشروع الموازنه للعام 2017/2018 نحو 28 مليار و912 مليون بنسبة زيادة قدرها 35.1% عن متوقع السنه المالية 2016/2017 ويؤول فائض الهيئة إلي الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرياح نشاطها في السوق المحلي والخارجي مع الأخذ في الاعتبار تحمل الموازنة لدعم المواد البترولية في السوق المحلي.
وبلغت تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس بمشروع الموازنة العامة 2017/2018 نحو 31 مليار و423 مليون جنية بنسبة نمو قدرها 18.3% عن متوقع السنة المالية 2016/2017 البالغ نحو 26 مليار و568 مليون في ضوء التقديرات العالمية لنمو حركة التجارة الدولية وقد تم تقدير فائض الهيئة في ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال السنة المالية المقبلة؟.
فيما بلغت تقديرات الأرباح من البنك المركزي بمشروع الموازنة للسنه المالية 2017/2018 نحو 10 مليار و976 مليون جنية مقابل نحو 19 مليار و512 مليون متوقعة عن السنه القائمة.
وبلغت تقديرات الهيئات الاقتصادية الأخرى بمشروع الموازنة للعام 2017/2018 نحو 5 مليار و21 مليون مقابل نحو 9 مليار و304 مليون متوقع للسنه المالية القائمة، ومن أهم هذه الفوائص بمشروع الموازنة المعروض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمبلغ مليار و395 مليون وهيئة ميناء الاسكندرية بمبلغ مليار و213 مليون.
وبلغت تقديرات أرباح الشركات بمشروع الموازنة للسنة المالية 2017/2018 نحو 11 مليار و628 مليون مقابل 8 مليار و927 مليون متوقع للسنه المالية 2016/2017 ، وتتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تضمنت الايرادات الأخرى نحو مليار و555 مليون تمثل إيرادات المناجم والمحاجر بمشروع الموازنة المعروض مقابل نحو 866 مليون متوقع للسنة 2016/2017 بنسبة نمو قدرها 79.7%.
وتُقدر المتحصلات من حيازة الأصول المالية (المحلية والاجنبية) بمشروع الموازنة العامة 2017/2018 نحو 17 مليار و725 مليون (0.4% من الناتج المحلي) مقابل 10 مليار و407 مليون بموازنة العام القائم بزيادة قدرها 7 مليار و318 مليون بنسبة نمو قدرها 70.3%.
