أثار التقرير الذى انفرد "برلمانى" بنشره حول اكتشاف وقائع فساد مالى وإدارى بشركة دمياط للغزل والنسيج، غضب نواب البرلمان، بسبب ما آلت إليه صناعة النسيج فى مصر وتدهور تلك الشركات وتراجع انتاجها وخسائرها السنوية المتكررة، وكانت التقارير قد كشفت مخالفات تقدر بـ4ملايين جنيها، إضافة إلى مخالفات إدارية جسيمة.
"الخطة والموازنة": لنا صلاحية إحالتها للنيابة فور وصولها للبرلمان
من جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة لها صلاحية إحالة تلك المخالفات إذا كانت صحيحة إلى النيابة العامة، لكن ذلك يتوقف على إرسال الجهات المختصة التقارير لنا، موضحا أن اللجنة مختصة بمناقشة موازنة وتقارير كافة جهات الدولة.
وتابع النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن تلك الشركة كانت عملاقة فى صناعة النسيج فى مصر، وأن يشعر بالأسى على الحال الذى وصلت له الشركة، لأنها كانت رائدة فى تصدير المنتجات النسيجية للعالم، وأن اكتشاف وقائع فساد بها ليس مستغربا، موضحا أن الخسائر وتراجع الانتاج يرتبط عادة بالفساد فى كل شىء.
وأكد عمر أن اللجنة مستعدة طيلة الوقت للحفاظ على المال العام ومراجعة كافة الموازنات لأنها مكلفة من الشعب بذلك، وأنها بالفعل أحالت العديد من الموازنات الخاصة بعدد من الجهات التابعة للهيئات الاقتصادية إلى النيابة العامة بعد التأكد من المخالفات بها.
وكيل "الاقتصادية" يطالب رئيس البرلمان بزيارات ميدانية لشركات القطاع العام الخاسرة
فيما قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طالب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالسماح للنواب بإجراء زيارات ميدانية إلى شركات القطاع العام الخاسرة والتى أضر تراجع انتاجها بالاقتصاد المصرى.
وأوضح الجوهرى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن زيارة تلك الشركات ميدانيا سيكشف حقيقة وأسباب خسائرها وسيجعل المسئولين عنها يشرعون أن هناك من يراقبهم، وسيشعر العمال أن هناك اهتمام بها، إضافة إلى أن تلك الزيارات ستساعد فى معرفة الأسباب الحقيقة لخسارتها وتراجع انتاجها.
وتابع النائب أن أزمة تلك الشركات فى مصر هى سوء الإدارة وعدم اتباع الأسلوب العلمى فى الإدارة والغرق فى الروتين والبيروقراطية وعدم تطوير الأداء حسب مايتوافق مع الأسواق ورغبات المستهلكين وأساليب المنافسين.
وأشار النائب إلى احتلال عدد كبير من تلك الشركات الخاسرة صدارة التصدير والانتاج فى الماضى وسيطرتها على الكثير من السلع والمنتجات واكتساب ثقة المستهلكين وانتهى ذلك تدريجيا
