محافظة البحيرة على شط الفساد

تخلى عدد من نواب البحيرة عن دورهم التشريعى اليوم، وأعلنوا خوضهم معركة الرقابة على الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ليفتحوا مغارة على باب الفساد وذلك فى مدينة دمنهور.

وتقدم نواب دمنهور بطلب إحاطة لرئيس البرلمان حول ضياع ما يقرب من 106 فدادين، من أملاك محافظة البحيرة، وهو الأمر الذى تحدث عدد من نواب المحافظة عنه، حيث قال هشام عمارة، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، إن الفساد داخل محافظة البحيرة ليس له مثيل، وبلغ مراحل التوحش وأكبر دليل ملف أراضى الأبعادية بدمنهور، والتى وصلت إلى ضياع ما يزيد عن 100 فدان فى منطقة حيوية.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحافظة شكلت لجنة مختصة للوقوف على حقيقة تلك الأرض، برئاسة سكرتير عام محافظة البحيرة، وعضوية وكلاء وزارة الوزارة المعنية من الزراعة وخلافه، ولكن وكلاء الوزارة كل واحد منهم تبرأ من مسئولية ما حدث، وهو ما يؤكد وجود مخالفات ورشاوى وفساد مالى وإدارى فى الأمر .

من جانبه أكد عصام الفقى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أنه لديه كافة الأوراق والمستندات على وجود فساد فى محافظة البحيرة، بالإضافة إلى عدد من محاضر اجتماعات للمسؤولين فى المحافظة تخص الأرض.

وكان على عبد الواحد وعصام الفقى، نائبا دمهنور، تقدما بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن طرح مساحة 104 أفدنة بمنطقة الأبعادية بدمنهور لإنشاء مول تجارى ومنطقة لوجستية.

وأوضح النائبان فى طلبهما أن هذه الأرض وقع عليها نزاع كبير خلال السنوات الماضية، بين الأوقاف والأهالى، وأوكلت للمحافظة لفض هذا النزاع،  ثم أصبحت فى حيازة وملك محافظة البحيرة اعتبارا من أكتوبر 2009 نظرا لموافقة هيئة الأوقاف المصرية على بيعها للمحافظة وقد صدر قرار التخصيص بتاريخ أكتوبر 2009 تحت رقم (632)، ولكن هيئة الأوقاف عدلت من موقفها عن بيع الأرض لمصلحة محافظة البحيرة، وذلك بعدما قامت المحافظة بالعديد من الإجراءات، كون الأرض أصبحت ملكها، تمثلت فى سداد مبالغ تعويض لمستأجري الأرض مقابل إخلائها منهم، وتعويض قاطنى المساكن المقامة عليها مقابل إزالتها إضافة إلى إنشاء سور من المبانى حول الأرض، وقد وصلت تكلفة كل ذلك وقتها فى عام 2009 إلى ستة ملايين جنيه تم صرف هذه المبالغ من خزانة محافظة البحيرة.

وطالب النائبان فى طلب الإحاطة بالكشف عن التلاعب فى هذه الأرض، والتحقيق فيها، سواء مع مسئولى المحافظة وقتها أو مسئولى الأوقاف بالمحافظة، خاصة أن هناك تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 13/6/2010 وبرقم 230 يخص هذه الأرض وما دار حولها من شبهات.

وأضاف النائبان أن هدف المحافظة وقتها من استغلال هذه الأرض كان للمنفعة العامة وإقامة مشروعات فيها توفر آلاف فرص العمل لشباب محافظة البحيرة، ولكن ما حدث هو أن الأوقاف قامت ببيعها إلى شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التى باعتها بدورها إلى وزارة التجارة والتموين، علما أن الأرض محل الخلاف لا تزال مسجلة فى الجمعية الزراعية بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهورولا يجوز التعامل عليها قانوناً لأي جهة سوى محافظة البحيرة.

وأكد النائبان، أن الهدف من كشف هذا التلاعب وإحالة المتسببين فيه إلى الجهات المختصة، إنما هو عودة الأرض لأصحابها وهى محافظة البحيرة من أجل تحقيق هدفها وهو استغلالها للمنفعة العامة لابناء المحافظة، وتوفير فرص عمل لهم، حيث إنها تكلفت من خزينتها فى وقتها  6 ملايين جنيه، فعلى الأقل أن يعود جزء من الأرض بقيمة ما دُفع وقتها.