"تشريعية النواب" ترفض "تعديلات الدستورية"

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوى و59 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

جاء قرار الرفض من جانب 19 نائبا فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية لاسطلاع الرأى 9 نواب فى الوقت الذى امتنع 3 نواب.

وشهد الاجتماع جدلا واسعا بين الأعضاء حيث أعلن البعض رفضهم القانون حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل، لأنها أدرى بشئونها، فيما رأى آخرون ضرورة تأجيل مناقشة القانون وعدم مصادرة حق النائب التشريعى وإرسال مشروع النائبة  للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها فى القانون.

من جانبها قالت النائبة دعاء الصاوى، مقدمة مشروع القانون، إن الهدف الأسمى من تقديمها لهذا القانون هو حث المحكمة على تقديم مشروع بشأنها، لأن قانونها الحالى يخالف الدستور متابعة: "قانونى كان بمثابة عتاب للمحكمة الدستورية فى أنها لا تعدل قانونها بالرغم من مخالفته للدستور".

وأضافت الصاوى أنها أستاذة قانون دستورى بجامعة القاهرة، وقانونها المقدم لم يكن له أى علاقة بقانون الهيئات القضائية، مؤكدة أنه كانت تريد أن تعدل قانون المحكمة لأنه يخالف الدستور وحتى الآن المحكمة لم تتقدم بمشروع بشأنها قائلة: "أنا أٌقدر المحكمة الدستورية وقضاتها الأجلاء وأتفق مع الرأى النهائى للجنة".

وأضافت أن قانون المحكمة الحالى يتحدث عن المحكمة العليا التى كان منوطا بها الرقابة على القوانين قبل نشأة المحكمة، مشيرة إلى أنها قامت بحذف مواد كانت موجودة والآن ليس لها محل من التطبيق، وأن التعديل جاء ليجعل مواد قانون المحكمة متفقة مع الدستور، قائلة: لم أقر حكما جديدا لم يقره الدستور وأردت أن أجعل قانون المحكمة مطابقا للدستور .

وقال النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، إن القانون يعد جهدا مشكورا لابد أن نساند النائبة فيه خاصة أنه حق لها، مشيرا إلى أن رفض القانون يعد مصادرة على حقوق النواب فى إصدار تشريعات.

وتدخل المستشار بهاء أبو شقة بحديثه: "أن المتحدث باسم المحكمة الدستورية أعلن رفضه لهذا المشروع"، فيما قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائب هو اجتهاد ولكن المواءمة الأخلاقية تفرض علينا الانتظار لحين أن تتقدم المحكمة بقانونها أفضل.

واختلف معه النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مؤكدا أنه فى إطار المواءمة يجب أن نرسل القانون للمحكمة لأخذ رأيها فى مشروع القانون ولا يجب رفضه كما يطالب البعض، وهو الأمر الذى اتفق معه فيه النائب محمد عطا سليم عن حزب مستقبل وطن مؤكدا أن الرفض يعد مصادرة على حقوق النواب فى التشريع.

وسمحت اللجنة لممثلة الحكومة للحديث حيث أكد أن مشروع القانون المقدم ما هو إلا تفريغ للمواد بالدستور من 191 إلى 194، ولم يشهد أى تعديات على الدستور وهو فى المجمل قانون ناجح ولكن لو قدم من المحكمة الدستورية قد يكون أشمل وأعم.

وفى النهاية تم التصويت النهائى على القانون، حيث رفضه 19 نائبا، فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية 9 نواب، فى الوقت الذى امتنع عن التصويت 3 نواب، ليكون الرأى النهائى برفض القانون.