عجز الموازنة "صداع" تحت القبة

إرتفعت الأصوات البرلمانية المنادية بضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة بعد بلوغه نسب قياسية ليسجل 370 مليار جنيه، يستدعى التساؤل عن الأسباب التى أدت إلى تحقيق الموازنة العامة لهذا الرقم الضخم فى ظل إجراءات التقشف الحكومية التى هدفت من الأساس لخفض العجز.

أمين سر "خطة النواب": بيانات وإحصائيات الحكومة تأتى للبرلمان بعد أشهر

قالت عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت أكثر من مرة وزارة المالية تقديم خطة زمنية لمشروعاتها المدرجة فى الموازنة العامة للدولة إلا أن الحكومة لم تقدم ما طلبته اللجنة، كما أن تقييم الأداء الحكومى من جانب البرلمان لا يمكن أن يتم فى الوقت الحالى لعدم وجود شفافية فى تقارير الحكومة وبيانتها كما أن ما يطلبه المجلس من احصائيات يأتى بعد أشهر وغالبًا ما لا يأتى من الأساس.

وأضاف الفقى، فى تصريح "برلمانى"، أن زيادة عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه الأن ينذر بأزمة خلال الأعوام القليلة القادمة، مؤكدًا أن ما تسبب فيما نحن فيه الأن عدم تخطيط الحكومة للشئون الإدارية فى الجهاز الإدارى للدولة رغم وجود وزارة كاملة تسمى وزارة التخطيط.

نائب بـ"اقتصادية البرلمان" يتساءل عن خطة خفض عجز الموازنة

قال محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة عجز الموازنة العامة عامًا بعد عام يؤكد عدم وجود خطة واضحة من الحكومات المتعاقبة.

وأوضح "الصعيدى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشكلة التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة كل عام ليس عدم وجود بيانات أو موارد بل عدم وجود رؤية لمعالجة القصور فى الموازنة من إزدياد فوائد الدين العام وسد الديون المحلية والدولية إلى جانب عدم وجود خطة لسد عجز الموازنة بشكل عام، مطالبًا بضرورة تصحيح الوضع من خلال وضع خطة حتى إن امتدت لمدة 10 أو 20 سنة لسداد العجز، لأن غياب الرؤية والخطة معًا يؤكدان أننا أمام وزراء "بيهرجوا".

نائب بـ"صناعة البرلمان": تخطى الدعم الـ 370 مليارا يؤكد وجود إهدار مال

قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى رقم قياسى بواقع زيادة فى المديونية من تريليون جنيه إلى 3.5 تريليون جنيه تقريبا بتكلفة 380 مليار جنيه على الفوائد السنة المقبلة، يؤكد أننا كل عام نحتفظ بما لدينا من ديون ونزيد عليها، وهنا يجب التساؤل عن دور وزراء المجموعة الاقتصادية بأكملهم بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بخفض العجز فى الموازنة العامة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تخطى الدعم إلى 300 مليار جنيه يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وجود هدرًا ضخمًا فى قيمة هذا المبلغ لأنه إذا صُرف بشكل متوازن بين أفراد الشعب سيصل الدعم لكل أفراد المجتمع المصرى بما فيهم الأغنياء لولا الفساد الذى يأكل الأخضر واليابس ويتاجر فى دعم المصريين فى السوق السوداء لتحقيق أرباح خيالية لعصابة من الخارجين على القانون.