رغم فتح لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشات قانون المياه الجديد، المقدم من الحكومة، منذ قرابة 4 شهور، إلا أن القانون عاد إلى الخلف مجددا، وذلك بعد أن قررت الحكومة تأجيل إجراء تعديلات على مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، نظرا للتعديلات التى طالبت بها لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمر الذى أكد عليه عدد من نواب اللجنة أن القانون سيكون من أولوياتها فى دور الانعقاد الجديد.
النائب خالد فهمى: ننتظر تعديلات الحكومة على قانون تنظيم المياه
قال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم المياه عاد إلى الحكومة مرة أخرى بعد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة فى الفترة الماضية، وذلك لإجراء التعديلات عليها، لافتا إلى أن القانون لم يأتى مجددا إلى اللجنة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة عقدت 3 اجتماعات لمناقشة قانون تنظيم المياه طوال الفترة الماضية وطالبت بتعديلات عليه، لافتا إلى أن القانون من الصعب أن يأتى إلى اللجنة فى دور الانعقاد الحالى نظرا لضيق الوقت، وأنه سيكون فى دور الانعقاد المقبل.
ولفت "فهمى" إلى أن اللجنة اجتهدت فى الفترة الماضية على أن يتم إصدار وانتهاء هذا القانون، نظرا للأهمية الكبرى له والحاجة إليه فى ظل سوء استخدام المياه فى كثير من المحافظات.
النائب أمين مسعود يستبعد إقرار قانون تنظيم المياه فى دور الانعقاد الحالى
قال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن النواب طالبوا بتعديلات حول الغرامات والعقوبات التى صدرت فى القانون المقدم من الحكومة، لأنهم رأوا أن كل الغرامات الصادرة هى مجرد إتاوات على المواطنين، وأن القانون لا يأتى فى صالح المواطن البسيط بدون يكون ضغط عليه.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن شركة المياه هى السبب الرئيسى فى التقاعس فى الانتهاء من تعديلات القانون، موضحا أن أعضاء اللجنة لن يوافقوا على أى شئ يكون فى غير صالح المواطن المصرى، مستبعدا مناقشة القانون حال وصوله إلى اللجنة فى دور الانعقاد الحالى.
نائب بـ"إسكان البرلمان": اللجنة ستناقش قانون المياه فى دور الانعقاد الجديد
قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة كان لها توصيات وتعديلات على القانون، فلذا عاد مجددا إلى الحكومة للنظر فى التعديلات التى طالبت بها اللجنة مسبقا، موضحا أن عملية إرجاء القانون كانت بطلب من النواب حتى تنتهى الحكومة من هذه التعديلات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستناقش القانون وتقره فى دور الانعقاد الجديد، وذلك لأن الوقت غير كافى فى دور الانعقاد الحالى.