النصاب القانونى يهدد مصير "العلاوة"

"تأجيل.. تأجيل".. شعار أخذه البرلمان خلال مناقشة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمقدم من الحكومة، والذى كان من المقرر مناقشته فى جلسة الأحد الماضى إلا أن الخلاف على المادة الخامسة بمشروع القانون بين الحكومة والبرلمان، والذى دفع رئيس البرلمان إلى أخذ التصويت عليه نداء بالاسم، إلا أن غياب النواب بجلسة الأمس أخل بالنصاب القانونى، مما دفعه إلى التأجيل لجلسة اليوم.

جبالى المراغى: "لو لم يكتمل نصاب البرلمان اليوم سأطالب بالتصويت الأسبوع المقبل"

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اليوم الأربعاء لاستكمال التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الخاصة للموظفين بالدولة والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيخطاب رئيس البرلمان بسرعة إدراجه على جدول أعمال الجلسات الأسبوع المقبل، لسرعة الإنتهاء من مشروع القانون، ليصدق الرئيس على المشروع ليبدأ صرف العلاوة على مرتب مايو المقبل وقبل شهر رمضان المبارك.

وتابع "المراغى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن تعديل "المادة "37" من قانون الخدمة المدنية، الذى اقره البرلمان العام الماضى، لافتا إلى أن تعديلها لتصبح العلاوة مرتبطة بالمرتب سيتساوى مع المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة.

وأضاف النائب، أن التعديل فى تلك المادة مطلوب جدا بعد الموافقة من قبل البرلمان على الإبقاء على المادة الخامسة بقانون العلاوة، قائلا "قانون الخدمة المدنية مش قرآن ولازم يتم تعديل المادة 37 من قانون الخدمة المدنية.

وكانت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية تنص على:

"يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

صلاح فوزى يطالب رئيس البرلمان بتطبيق اللائحة

وفى السياق ذاته أكد المستشار صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة السابقة للإصلاح التشريعى، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن الجلسة العامة للبرلمان تنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لنواب المجلس أى أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، وأن غياب النواب عن حضور جلسة اليوم الأربعاء، لاستكمال التصويت على مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الخاصة، يلقى المسؤولية السياسية على الأعضاء والتى ألزمهم إياها الدستور والقانون.

وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن يستخدم اللائحة ضد الأعضاء المخلين بواجبات العضوية، والتى يندرج تحتها بند الحضور للجلسات العامة بالبرلمان، قائلا: "كلام الدكتور على عبد العال فى نهاية كل جلسة فى المشروعات بقوانين المهمة وتأكيده على النواب للحضور لجلسات التصويت المقبلة، كأنه بيتحايل على النواب للحضور ويترجاهم لذلك، وعليه ان يفعل العقوبات التى حفظتها اللائحة الداخلية".

وأضاف "فوزى"، أن الجمعية الوطنية الفرنسية تتكون من حوالى 577 عضو بها، ولم يأتى لها مرة أن قامت بتأجيل أحد حلساتها لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، "واللى بيحصل دا مش حلو فى حق النواب أنفسهم"، موضحا أنه فى حال التأخير فى التصويت على قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيلقى ذلك على البرلمان إصدار قرار بصرف العلاوة بأثر رجعى، إلا أن ذلك يقتضى أيضا أغلبية خاصة من نواب البرلمان.