"شنطة الغلابة" تزيد 40% فى شهر الرحمة

أعلنت سلاسل المحلات التجارية للسلع الغذائية الرمضانية قائمة أسعارها لشنطة رمضان بزيادة 40% عن السعر العام الماضى مع تخفيض عدد وكميات السلع داخل الشنط، وهو ما أثار غضب أعضاء مجلس النواب، مقدمين عددا من الاقتراحات لتفادى ارتفاع الأسعار ودعم المواطن الغلبان.

أمين سر اقتصادية البرلمان: البرلمان والحكومة ليس لهما سلطان على المحلات التجارية الخاصة

قال أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار شنط رمضان للسلع الغذائية بالسلاسل التجارية الحرة لا يمكن التحكم فى أسعارها لأنها تمارس سياسة العرض والطلب بخلاف الجمعيات والمجمعات التعاونية التابعة للحكومة.

وأوضح فرغل، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان والحكومة ليس لهما سلطان على هذه الشركات التجارية، وكل المهمة تقتصر حول الإشراف على عملهم من الناحية الصحية أو شكاوى حماية المستهلك وغيرها من الأمور التى لا تدخل فى صلب عمليات التسعير.

وأكد أن السلاسل التجارية الكبيرة تمارس سياسة تنافسية لجذب أكبر عدد من الزبائن.

وحول مستوى رضاه على الجهود الحكومية لامتصاص ارتفاع الأسعار، قال أحمد فرغل، إن الإجراءات الحكومية غير مرضية لى وأرى أن الجمعيات كان مفروض توفر سلعًا أكثر ويكميات أكبر، لتساعد على خفض الأسعار فى الأسواق.

نائب: الغلبان هو المظلوم فى ارتفاع سعر شنطة رمضان 40%

عبر فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن معاناة الفقراء ومحدودى الدخل من العيشة فى رمضان، مؤكدًا "الغلبان هو المظلوم فى رمضان".

وقال النائب أبو خضرة، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه كان يتمنى أن يقوم أصحاب السلاسل التجارية الكبرى بالتخلى عن أرباحهم كلها أو جزء منها لتكون فقط 5 إلى 10%، مضيفًا "بلاش تكسبوا السنة دى عشان البلد وظروفها والمرحلة اللى احنا وخلونا ايدنا فى ايد بعض وبيبعوا بسعر التكلفة".

وتابع موجهًا كلامه لأصحاب السلاسل التجارية: "هيخلى صورة التجار قدام الشعب كويسة لان الناس شايفة إن زيادة الأسعار بسبب جشع التجار.

وأضاف أن شنط رمضان تذهب إما لشخص غلبان أو يشتريها شخص متوسط الحال ويقدمها كصدقات أو زكاة، وكلها نشاطات اجتماعية ليست بتوجهات حكومية من منطلق وازع دينى ووطنى، فلماذا لا تباع بسرع التكلفة خاصة أن معظم ما يباع فيها من ياميش من متبقيات السنوات الماضية.

نائب الجيزة: الحكومة يمكنها عرض إعفاءات ضريبة وجمركية كصفقة مع أصحاب السلاسل

من جانبه، قال بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الارتفاعات فى أسعار شنط رمضان تحتاج لعمل حكومى جاد أمامها ومازال لدينا متسع من الوقت، فيمكن للحكومة ان تخاطب بسرعة أصحاب السلاسل التجارية بتقديم إمتيازات مستبقلية لهم إذا قاموا بتخفيض أسعار السلع الأساسية على الأقل، وتكون الامتيازات عبارة عن إعفاءات ضريبية أو جمركية أو تسهيلات فى منح التراخيص وكلها أمور لا تحتاج لفترة زمنية لتنفيذها.

وأكد أبوغريب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة تركت الفقراء فى مهب الريح مع التجار فأصبحوا بين نار الغلاء وقلة الحيلة، وهو ما لا يطيقه إنسان، وكل الحذر من استغلال المتأمرين على مصر للقاعدة الكبيرة من الفقراء ومحدودى الدخل.

وأضاف أن الصفقة الحكومية السريعة مع أصحاب السلاسل التجارية قد تساعد فى دعم الفقراء بشكل كبير خاصة وأن الكثيرين منهم لا يمتلكون بطاقات التموينية أو متوقفة.