أول مصنع لإنتاج المخدرات فى مصر

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أسقطت أجهزة الأمن اليوم عصابة تقيم مصنع لإنتاج المخدرات فى مدينة العاشر من رمضان.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين في سبيل تنفيذ مخططهم، اشتروا أجهزة لتصنيع المواد المخدرة عبارة عن "مولد كهربائى عالى الجهد، ومولد كهربائى متوسط الجهد، وكمبروسر هواء، ومفرمتين كهرباء كبيرة الحجم، وآلتى خلط، وماكينة تصنيع أقراص مخدرة، و5 مكبس هيدورليك، و3 مواتير كهرباء، وثلاجة وتكييفين، وكلارك ، وأدوت تغليف".

وأشارت التحقيقات إلى أن "سليمان ف. ا" أشهر تاجر مخدرات في لبنان وموزع المواد المخدرة على عدد من الدول العربية، وراء فكرة إنشاء هذا المصنع، حيث تبين أن المتهم يبلغ من العمر 52 سنة، ويرتدي دائماً الجلباب الأبيض، ويملك مصنع ملابس بمنطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية يستغل ربحه في تجارة المواد المخدرة.

"برلمانى" طرح سؤالا على النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، الذى أكد أنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان منذ أكثر من شهر، للنظر فى أمر السوريين واللبنايين فى السوق المصرى، ومراقبة تجارتهم ونشاطهم الاقتصادى.

سوريون ولبنانيون يعملون فى أنشطة إجرامية بالبلاد

وقال النائب فى تصريحاته لـ"برلمانى"، إن خبر مصنع المخدرات لم يكن مفاجئا بالنسبة له، لأنه يطرح منذ فترة بعيدة تخوفات عديدة، وتحفظات على عمل غير المصريين فى السوق المصرى، موضحا، أن الأمر به زوايا خطيرة، بينها تعطيل العامل المصرى وتفضيل الجنسيات الأخرى عليه، بالإضافة إلى خطورة وجود اقتصادى مواز داخل البلاد، بسبب النشاط الاقتصادى والتجارى للجنسيات الأخرى داخل السوق المصرى.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: "السوريين واللبنابيين بيشتغلوا فى السوق المصرى بدون ضرائب، وبيعملوا دولارات يحولوها للدول الأوروبية، لدرجة أن بعضهم يمتلك عقارات داخل بريطانيا، وذلك بسبب أن الحكومة أفسحت لهم المجال تماما للعمل داخل السوق المصرى بدون ضوابط".

البرلمان يفتح الملف لتقنين الأوضاع وضبط الدخول

وكشف النائب أحمد إسماعيل عن نيته فتح هذا الملف بالبرلمان، مشيرا إلى أنه سيطالب بإعادة صياغة "بادج التأشيرة" لدخول غير المصريين، لفرض مزيد من الضوابط، بعدها يمكننا التعامل مع العاملين فى جميع الأنشطة التجارية بشكل أكثر سهولة، وتحديد الأنشطة المخالفة والإجرامية ببساطة.

كانت الأجهزة الأمنية أعلنت الخميس سقوط تشكيل عصابى أنشأ مصنعا لإنتاج المخدرات بمنطقة العاشر من رمضان.

وكشفت التحقيقات عن وجود شخص لبنانى الجنسية يشتهر فى سوق المواد المخدرة بشكل كبير، أشرف على العمل فى المصنع.

نوسيلة أبو العمرو: نواب المحافظة سيتشاورون لوضع حل للأمر

أبدت نائبة فاقوس بالشرقية نوسيلة أبو العمرو دهشتها من سقوط مصنع بمدينة العاشر من رمضان كان ينتج المواد المخدرة، متسائلة عن دور جهاز المدينة فى الرقابة، وكيف استمر المبنى كل هذه الفترة دون أن يسأل أحد من المسئولين عن نشاطه.

وقالت نوسيلة أبو العمرو لـ"برلمانى"، إن غياب الرقابة سبب هذه الواقعة، فلو أن هناك أجهزة مختصة بالتراخيص ومراقبة الأنشطة التجارية بهذه المنطقة، لاكتشفوا وجود مصنع مخدرات مبكرا، غير أن الوضع فى هذه المنطقة الصناعية يحتاج للكثير من المراجعة، حتى يضطلع كل مسئول بمهامه على الوجه الأكمل، لنتجنب الوصول لمثل هذا المستوى من الكوارث.

وأضاف نائبة فاقوس: "الأمر جد خطير، ونحن كنواب محافظة الشرقية لن ندعه يمر مرور الكرام، والأيام المقبلة ستشهد تشاور بين نواب المحافظة لمحاسبة كل مقصر، والوصول لحلول لمثل هذه المشكلات الناتجة عن غياب الرقابة المبكرة، فلا يمكن تصور وجود مبنى يعمل كل هذه الفترة دون أن يسأل أحدا عن النشاط الذى يقوم به".

"محلية البرلمان": المجتمعات العمرانية هى المسئولة وليست المحافظة

النائب محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أكد أن الواقعة كارثية، ولكنها ليست مسئولية المحليات، بل مسئولية المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها صاحبة سلطة الرقابة على المدن الجديدة.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون المحليات القديم يدخل ضمن دائرة المتهمين فى هذا الخلل القانونى، لأنه سلب سلطة الرقابة على المدن الجديدة من المحافظة، ومنحها للمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا تراقب مثل تلك النشاطات بشكل جيد، لذا بات من الضرورى الخروج بقانون المحليات الجديد لضبط هذا الخلل.