أثار قانون إلزام الأطباء العاملين الحكومة على التفرغ، ومنعهم من العمل بالمستشفيات الخاصة، حالة من الجدل كما لم يثرها قانون من قبل، إذ فجر القانون الذى تقدم به النائب بسام فليفل حالة من الخلافات بين النواب، ما بين مؤيد ومعارض للقانون، وإن رجحت كفة الرافضين للقانون.
وكانت لجنة المقترحات والشكاوى وافقت بشكل مبدئى على مشروع القانون، الذى تقدم به النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أن القانون تم إحالته إلى لجنة ثلاثية مكونة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتشريعية، وأوضح النائب فى تصريحات له أن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة.
نواب لجنة الصحة فى مجملهم رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ، إذ أكد الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية أن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وأعرب عن رفضه الشديد لمشروع القانون.
ووصف القاضى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" مشروع القانون بأنه مرفوض فى المبدأ وهو غير واقعى وغير مقبول، مضيفاً :"لما نقدر نكفى الطبيب فى دخله تماماً ودا مش هيحصل يبقى نلزمهم بالتفرغ"، مشيراً إلى أنه يمكن فقط إلزام مدير المستشفى والإدرايين والأطباء المتميزين بالتفرغ بسبب ضرورة تواجدهم باستمرار بمنحهم بدلات ومرتب يغطى احتياجاته مالياً، لكن إلزام كافة الأطباء خاصة فى ظل عدم مقدرة وزارة الصحة فى رفع الأجور والمرتبات مرفوض تماماً.
أما الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الصحة أكد ضرورة دراسة الموضوع مالياً بصورة أكثر تعمقاً، معرباً عن ترحيبه بمبدأ التفرغ لكن فى حالة مقدرة الدولة توفير الماليات اللازمة لضمان حياة كريمة للأطباء .
وتساءل هلالى :"هل فى مقدرة الدولة توفير الماليات اللازمة لتطبيق مشروع القانون، لو تم توفير الماليات اللازمة أنا مع تطبيقه للصالح العام وصالح جميع الأطراف".
بينما شددت الدكتور إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشؤون الصحية ، على أن مبدأ التفرغ ليس جديد فى حد ذاته، وهو مطبق بالفعل فى عدد كبير من المستشفيات الجامعية.
ورفضت عبد الحليم لفظ تجريم فى مشروع القانون، قائلة :" لا يجوز استخدام لفظ تجريم، يمكن تطبيق التفرغ اختيارياً ويتم التعويض مادياً "، مشيرة إلى أن فكرة تفرغ الأطباء للعمل بالمستشفيات الحكومية مطبقة بالفعل فى بعض المستشفيات الجامعية ومطبقة على مديرين المستشفيات الحكومية.
وبدرورها أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها لمقترح القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان والذى يطالب الأطباء وهيئة التمريض بالاختيار بين العمل الحكومى والعمل الخاص، مؤكدة أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها.
واوضحت الهوارى فى بيان صحفى لها أن هذا القانون يعتبر بمثابة إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين أو غيرهم بالعيادات الخاصة المرخصة، كما أنه يمثل إجحاف أيضا لهيئة التمريض، مشيرة إلى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعة ذو الخبرة والوفاء أن يستقيل من الجامعة أو يقوم بغلق العيادة الخاصة به.
