ومازال صراع "البرلمان والرى" مستمرا
صراع جديد بين نواب البرلمان ولجنة الزراعة تحديدا ووزارة الرى بسبب غرامات الأرز، وذلك بسبب تمسك الوزير بتحصيل الغرامات وعدم رفعها وذلك ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب وعدم مساواة من خالف بمن التزم بتنفيذ القرارات، يأتى هذا فى القوت الذى تقدمت فيه اللجن بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تناشدة بمحاطبة الحكومة بتخفيض الغرامات كما وعد وزير الرى من قبل.
"زراعة البرلمان": الحكومة لم تستجيب لمطلبنا بتخفيض غرامات الأرز
انتقد النائب العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تجاهل الحكومة متمثلة فى وزارة الرى لتوصيات اللجنة الخاصة بتخفيض غرامات الأرز بعد إصرار وزير الموارد المائية على عدم رفعها نهائيا أو حتى تخفيضها فى أحد اجتماعات اللجنة بالبرلمان.
وأشار المنتصر فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة سبق وان طالبت بتخفيض الغرامة وليس رفعها نهائيا وذلك حتى لا يتساوى المخالف مع من التزم بالتعليمات ونفذ القانون وحتى لا يتسبب قرار الإعفاء فى المخالفة فيما بعد، خاصة ان هناك ازمة فى المياه وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدا.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، ،ن هناك بعض الأراضى فى عدد من المحافظات لا تصلح سوى لزراعة الأرز لأسباب تتعلق بطبيعة التربة ولهذا على وزارتى الزراعة والرى ان تراعى ذلك جيدا وحتى لا يتم فرض غرامات على المواطنين أصحاب هذه الأراضى وذلك لأن أرضهم لا تصلح سوى لزراعة الأرز، مطالبا بإعادة توزيع المساحات المراد زراعتها أرز فى المحافظات وفقا لطبيعة التربة حتى لا يتم ظلم المزارعين.
النائب خالد مشهور: وزارتا الزراعة والرى تتشددان ف ظلم الفلاح بتوقيع غرامات مبالغ فيها
وجه النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ونائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، سؤالا إلى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بخصوص التشدد فى رفع غرامات الأرز وتقليص مساحة زراعته، مشيرا إلى أن هذه الغرامات ستؤدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الأرز وتبوير الأراضى الزراعية خاصة ونحن على أعتاب موسم جديد للأرز.
وأوضح مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق غرامات الأرز على الفلاحين يعد عقاباً شديداً للفلاح المصرى ستؤدى إلى حدوث أزمة حقيقية، فالأرز من السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، بل لابد من العمل على زيادة زراعتها حيث أن زراعتها لن تؤثر على الانتاج الزراعى فى مصر بل ستفيده، منوها إلى أن هناك أراضى زراعية لا تصلح سوى لزراعة الأرز، لذا من الخطأ أن نمنع زراعته فيها لأنه بذلك سيصبح وجود هذه الأراضى دون فائدة.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بأن تهتم بالفلاح بدلاً من توقيع غرامات وأعباء إضافية عليه للتخفيف عنه فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والخامات والسلع بشكل عام، خاصة وأن تطبيق هذه الغرامات جاء بشكل مفاجئ دون إبلاغ الفلاحين فى بداية الموسم، مؤكدا أن رفع غرامات الأرز عن الفلاحين ستؤدى إلى اتجاه الفلاحين لزراعته مرة أخرى وهو ما سيؤدى إلى الاكتفاء الذاتى منه وعدم استيراده من الخارج.
سعد تمراز: لابد من عرض الخريطة قبل الزراعة
وفى نفس السياق طالب النائب محمد سعد تمراز، بضرورة تخفيض غرامات الأرز على الفلاحين الموسم الماضى، قائلا: لم يتم إبلاغ الفلاحين قبل موسم الزراعة بالتالى فان المزارعين لم يكن لديهم علم بالأماكن المحظور الزراعة فيها ولهذا على الدولة ان تضع خريطة مفصلة للموسم الجديد ولكن مع مراعاة تخفيض غرامات الموسم الماضى.
وطالب تمراز، الحكومة بالأسباب التى تستند إليها وزارتى الزراعة والرى فى منع زراعة الأرز فى بعض الأماكن وهل هناك ألية محدد ام ام الموضوع يقتصر على المقننات المائية فقط فى بعض المحافظات، وهل يتم وضع الأسباب المتعقلة بطبيعة التربة فى حسابات الحكومة قبل إصدار قرار منع الزراعة، متسائلا هل الموضوع خاض للأهواء أم هناك معايير واضحة هدفها الحفاظ على المياه وفى نفس الوقت مراعاة ظروف الفلاحين.
