هل يخرج 2 مليون موظف من الحكومة؟
ما يقرب من 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، ينتظرون الامتيازات التى سوف تقدمها الدولة لهم لتشجعيهم على استخدام ميزة المعاش المبكر التى نص عليها قانون الخدمة المدنية فى مادتة السبعين، واللائحة التنفيذية للقانون، وفيما كشف أحد قيادات وزارة التخطيط أن أعداد العاملين بالجهاز الإدارى الذين تجاوزوا عمر 50 عامًا يزيدون عن 2 مليون موظف، نظرًا لأن هناك سنوات تم تعين فيها أعداد كبيرة كفترة ما بين 1980 و1990، ليتجدد النقاش حول جدوى الاستفادة من هذه المادة فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة، دون أن يتم تفريغه من القيادات.
نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الجديد
تنص المادة 70 على أن الموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا المطلب وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية، مع حفظ الحقوق التأمينية للموظف، بحيث أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات، وإذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
النائب محمد بدراوى: لابد من إيقاف التعيين بالحكومة وتحريك الموظفين
أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الحلول التى يجب الاستمرار فيها لإصلاح منظومة الجهاز الإدارى للدولة وليس بالضرورة أن يكون خروج 2 مليون موظف على المعاش المبكر استنادا للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية لأن من حق أى موظف أن يكمل مدة خدمته حتى سن الستين.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة يجب أن تستمر فى إيقاف التعيينات داخل الجهاز الإدارى للدولة بالإضافة إلى تحريك الكوارد داخل الجهاز فهناك بعض الجهات لديها فائض عمالة ووعلى العكس هناك جهات أخرى لا يوجد بها العدد المطلوب، مشددا على ضرورة تدريب صغار الموظفين وتأهيلهم لأن الدولة تفقد كل عام خلال العام الواحد ما يقرب من 150 ألف موظف للمعاش وخلال 10 سنوات يمكن أن تفقد الدولة أكثر من مليون ونصف موظف.
عبد الفتاح محمد: خروج الموظفين على المعاش يساعد فى ضخ دماء جديد بالجهاز الإدارى
أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى بشكل جاد من أجل إصلاح التضخم فى الجهاز الإدارى للدولة حيث أن لدينا أكثر من 6.5 مليون موظف يلتهمون جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة بسبب الرواتب، مشيرا إلى أن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية سوف يكون لها مردود فى هذا الإصلاح حيث تسهل خروج الموظفين على المعاش المبكر مع حصولهم على المزايا التأمينية كلها حيث من المتوقع أن يتم خروج عدد كبير من الموظفين.
وأضاف "محمد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تفعيل المادة 70 من الخدمة المدنية لا يعنى تسريح الموظفين ولكن إعادة ضخ دماء جديدة فى الجهاز الإدارى، موضحا أن اللجنة سوف تناقش قانون جديد للتأمينات والمعاشات مقدم من النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلا: إن هذا سوف يساهم فى تأمين الموظفين عند الخروج إلى المعاش.
فايز أبو خضرة: المادة 70 من الخدمة المدنية ميزة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة
وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة 70 من الخدمة المدنية بها العديد من المزايا بداية من الموظف الذى يصل على كافة حقوقه التأمينية خال خروجه على المعاش المبكر ويمكن البدء فى إى مشروع خاص لإفساح المجال لتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية فى الدولة، بعد توفير التدريب العالى لأن حالة الجهاز الإدارى للدولة حاليا تحتاج إلى التطوير السريع.
وأضاف "أبو خضرة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المعاش المبكر لا يعنى تسريح الموظفين لأن الموظف فى النهاية يحصل على كافة حقوقه وبالتالى نحن فى حاجة ملحة لتطويره، خاصة أن الأجور والمرتبات يخصص لها جرءا كبيرا من موازنة الدولة.
