24 ساعة مليئة بالجدل صاحبت نشر "برلمانى" لخبر إعلان النائبة عبلة الهوارى التقدم بقانون كامل للأسرة فى مصر، ويتضمن بين مواده تقنين لعملية الخطبة، ووضع قواعد وشروط وتعريف لها، كما تتضمن المواد وضع حد زمنى لها لمدة عام، كما يتضمن شرطا جزائيا على من يخالف الاتفاق أو يفسخ الخطوبة.
النائبة آمنة نصير ترفض المقترح وتصفه بغير الشرعى
ومن جانبها رفضت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب المقترح، وقالت: إن الخطوبة عرف مجتمعى يختلف فى طريقته ومستواه بين الطبقات المختلفة اجتماعيا وماديا، ووصفته بغير الشرعى.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الشرع لا يقبل تقنين الخطوبة، لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين، ولا يصح تحويلها لعقد وإلا أصبحت زواجا، مشيرة إلى أن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، والآن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام.
عبلة الهوارى: آمنة نصير أصلا ضد حقوق المرأة
ومن جانبها ردت النائبة عبلة الهوارى على تصريحات آمنة نصير قائلة: "أنا أعلم أنه ليس ضد الشرع فى شىء، لأن العقد شريعة المتعاقدين وأنا لا أطلب إلا التعاقد، ثم عن أنا الحقيقة مش بفهم الدكتورة آمنة نصير، وبحس إنها متشددة فى موضوع حقوق المرأة، وتعمل ضد تلك الحقوق، سواء كداعية أو نائبة".
وأكدت النائبة أنها ستعقد جلسات نقاش مع كافة الأطراف وتعرض على الأزهر الشريف ودار الإفتاء وستطرحه للنقاش المجتمعى للتوافق حول كافة المواد المتعلقة بمشاكل وأزمات الأسرة المصرية وليس الخطوبة فقط.
وفيما يخص موقف دار الإفتاء المصرية من المقترح، أكدت مصادر لـ"برلمانى"، أن دار الإفتاء لن تعلن أى موقف لها من المقترح إلا بالطريق الرسمى طالما أنه مشروع قانون سيتم تقديمه إلى مجلس النواب، وهو من خلال دعوة البرلمان لأحد أئمة دار الإفتاء، او استطلاع رأى الدار بخطاب رسمى، ومناقشة كافة التفاصيل مع مقترحى القانون.
عميد الدرسات الإسلامية السابق: تقنين الخطبة يضر بالمجتمع
ومن جانبه قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى العالم بالأزهر الشريف وعميد كلية الدراسات الإسلامية السابق، إن تقنين الخطبة قد يكون جائز شرعا ولا يخالف الشريعة، لكنه أمر يضر بالمجتمع ويصيب به قلقا واضطرابا، بحكم تعود الناس على أعراف وتقاليد محددة.
وأشار إلى أن التقنين تقييدا، متسائلا: "المفروض إننا نيسر على الناس مش نقلقهم ونخيفهم من الزواج، وبعدين الشاب اللى مش معاه يجيب دبلة، إزاى هتقوله ادفع غرامة أو شرط جزائى، وفرضا إن واحد لم يتوافق مع خطيبته، ليه أعاقبه؟".
وقال أبو عاصى، إن الأمر يخضع لحسن اختيار الأسرة للخطيب أو الخطيبة، وأن السمعة والدين والخلق يحمون أى بيت مما تخاف منه النائبة، مؤكدا أن الطريق لمواجهة تلك الأزمات هو التوعية وليس القانون.
محام بمحاكم الأسرة: "تقنين الخطوبة" سيزيد نسبة العنوسة ويرفع سن الزواج
فيما حذر رجب عزوز المحامى بالنقض ومحاكم الأسرة من تضمين قانون الأسرة الجديد المقرر عرضه على البرلمان لمواد تقنن أوضاع الخطوبة، موضحا أن ذلك سيزيد من نسب العنوسة ويرفع سن الزواج لمعدلات أعلى ويسبب حالة ارتباك بالمجتمع.
وأوضح عزوز فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وضع ضوابط وقيود قانونية على عملية الخطوبة سيزيد المخاوف لدى الشباب من اتخاذ الخطوة ويمثل مزيدا من الأعباء والضغوط والصعوبات على عملية الزواج.
وأضاف أن المجتمع يسير فى هذا الأمر وفق الأعراف والتقاليد والموروثات، وتحويلها إلى قانون سيربك الأسر والمجتمع، ويحول الأمر لأزمة، مشيرا إلى أنه لا ينكر أحد وجود مشكلات كثيرة بسبب الخطوبة لكن ذلك ليس علاجه بالتقنين، وإنما بحسن الاختيار والتوعية.
