حرب السلفيين ضد البرلمان
لم ينتهى الصراع حول قانون الفتاوى، بين أبناء التيار السلفى، واللجنة الدينية التى وافقت منذ أيام بالإجماع ، وينتظر عرضه على الجلسة العامة للمناقشته والتصويت عليه، حيث اختلفت أوجه الصراع بين الطرفين بعد أن انتابت حالة الذعر والتخوف لدى التيار السلفى، خوفا لمنعهم من إصدار الفتاوى من قيادات السلفية، حيث يتجه التيار السلفى التصعيد من خلال رفع دعاوى قضائية بحجة عدم دستورية القانون، الأمر الذى ردت عليه اللجنة الدينية أن القانون دستورى، وتم بإجماع كل المؤسسات الدينية الرسمية.
السلفيون يعادون البرلمان.. أول دعوى قضائية من داعية سلفى ضد قانون الفتوى
أعلن سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، أنه سيقدم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للطعن على قانون تنظيم الفتوى، بحجة أنه غير دستورى، قائلا: "فلا توجد دولة فى العالم تمنع الفتوى وتحصرها فى جهات معينة".
وأضاف الداعية السلفى: "هذا القانون غير شرعى، لأن الشرع يحض أهل العلم على بذل علمهم ونفع الناس، وإجابة من يحتاج ليتعلم أمر دينه، والحل فى فتح المجال للمؤهلين، ومحاسبة من يُفتى بغير علم ليُضل الناس".
وتابع عبد الحميد: "قانون تنظيم الفتوى فيه عقوبة الحبس والغرامة، وأنا أقترح عدة وسائل قانونية لتفادى الصدام مع هذا القانون، وهى بدائل لا يُجرمها القانون، من ذلك (نقل الفتاوى) فالقانون لا ينص على منع نقل فتاوى السلف والأئمة الأربعة واللجنة الدائمة للإفتاء وغير ذلك، وبذلك لا نسند الفتوى لنا ولا تكون صادرة منا، وكذلك خروج الكلام على هيئة رأى فقهى وليس فتوى، بمعنى أن نتحدث عن رأينا الفقهى واختياراتنا لهذا الموضوع أو ذاك، فلا حكر على حرية الرأى"، قائلا: "يُمكننا الكتابة بحرية على صفحاتنا الخاصة على الفيس بوك أو تويتر ونحوهما، لأن هذه وسائل شخصية وليست وسائل عامة، لأن القانون يتكلم عن الوسائل العامة".
أمين "دينية البرلمان: تقديم دعوى من السلفيين ضد قانون "الفتاوى" ذعر
ومن جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتاوى العامة تم بموافقة ومناقشة كل المؤسسات الدينية الرسمية وهى الإفتاء والأوقاف والأزهر، وأيضا بموافقة وترحيب كثير من النواب، نتيجة لما نراه من الفوضى الموجودة فى الشارع فى إصدار الفتاوى الشاذة، مؤكدا أن التهديد برفع دعوى قضائية ضد القانون لم يكن له أى رد فعل لأن القانون تم الموافقة عليه بشكل قانونى ودستورى .
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون تم مناقشته فى أكثر من جلسة على مدار شهور كى يكون محل ثقة وبحث أى ملاحظات عليه من أى من المؤسسات الدينية، وأن اللجنة لم تصدر أو تقر أى قانون به أى شبه عوار دستورى، لافتا إلى أن حالة الذعر الموجودة لدى التيار السلفى هى سبب رئيسى فى منع أو عرقلة القانون، لأنه يواجه الفتاوى الشاذة التى تسبب فى خلق مشاكل فى البلاد.
