7 سنوات سجن و500 ألف غرامة لبائعى لحوم الحمير

انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة من نوعها، وتتمثل فى قيام البعض بذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين بالأسواق وهو الأمر الذى دفع النائب بدوى عبد اللطيف عضو مجلس النواب للتقدم بمشروع قانون لتجريم بيع لحوم الحمير وفرض عقوبة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه وحبس لمدة 7 سنوات.

وفى هذا السياق أكد برلمانيون أن عملية ذبح اللحوم تندرج تحت طائلة الغش التجارى وهناك عقوبات مقررة بالقانون على هذا الفعل، وبالتالى الأولى هو تفعيل القانون ونفاذه على المخالفين لتحقيق الردع ومواجهة الظاهرة.

مجدى ملك عن قانون تجريم لحوم الحمير: القوانين موجودة وتفعيلها لا يرتقى لتحمل المسئولية

فى البداية، رحب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالتشريع القانون المقدم إلى البرلمان، الخاص بتجريم بيع لحوم الحمير وتوقيع عقوبة الحبس 7 سنوات وفرض غرامة 500 ألف، موضحا أن أى تشريع من شأنه الحفاظ على صحة المواطنين وعلى انضباط سلوكيات أفراد المجتمع سيكون محل توافق من كافة النواب وليس فى هذا الشأن فقط ولكن فى أى تشريع يهدف إلى انضباط المواطنين.

وأضاف ملك، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك بالقوانين ما يجرم عملية ذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين ولكن التفعيل فى شتى مناحى القوانين ونفاذها بطىء ولا يرتقى إلى تحمل المسئولية للدفاع عن الأضرار الناجمة عن ذلك للإنسان والمجتمع.

إيهاب غطاطى: تغليظ العقوبات دون تطبيق تصبح كالعدم

ومن جانبه قال النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن من الأسباب الرئيسية لقيام بعض التجار بذبح الحمير وعرض لحومها للبيع ارتفاع أسعار اللحوم السليمة موضحا أن فرق السعر بين اللحوم الجيدة ولحوم الحمير تلقى قبول من المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص الكميات.

وأضاف غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى" أن سعر العجل الآن يصل إلى 30 ألف جنيه فى حين أن ثمن الحمار 3 آلاف جنيه، وبالتالى يلجأ التجار لضرب السعر مما ينتج عنه إقبال المواطنين على اللحوم الأرخص التى يتم اكتشاف أنها لحوم حمير وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة وقلة المخزون.

وتابع عضو لجنة الزراعة، أننا نعانى من غياب رهيب فى الرقابة على الأسواق، متابعا: أن قضية الغش التجارى تطبق على مساءلة بيع لحوم الحمير وتنص على عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات ومن الأولى تطبيق تلك القوانين، لأن تغليظ القوانين دون انفاذها تصبح كالعدم وبالتالى لا جدوى منها.

واستطرد النائب إيهاب غطاطى، أن مسألة الغذاء أمن قومى وعلى الأجهزة الرقابية أن تعمل من أجل صحة المواطن.

بدوره قال العمدة عثمان أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب إن مسألة بيع لحوم الحمير تخضع للطب البيطرى وكذلك مباحث التموين، حيث من المفترض أن تقوم تلك الجهات بالتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم لمتابعة الجودة.

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة، أنه يجب تفعيل الرقابة بالأسواق وعلى الجزارين حيث تقوم مباحث التموين بالتحريات عن المحلات ويقوم الطب البيطرى بفحص اللحوم المعروضة، لأن كل ذلك يؤثر على صحة المواطنين.

وتابع العمدة عثمان، يجب ضبط المخالفين الذين يعملون على الإضرار بصحة الإنسان من أجل الحصول على مكاسب، موضحا أن هناك تقصيرا من الجهات المعنية بالرقابة، مشددا على ضرورة تغيير سلوك الأشخاص أيضا.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون تقدم به النائب بدوى عبد اللطيف بشأن حظر ذبح وبيع لحوم الحمير وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدارسته.