البرلمان يحارب "السايس"

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، والمواعيد المسموح بها الانتظار وفقا لظروف كل محافظة وطبيعة كل مكان انتظار، على أن يكون ذلك وفقا لمعايير تحددها اللجنة المشكلة برئاسة سكرتير عام كل محافظة، ووتضم ف عضويتها ممثلين عن مديرية الأمن والمرور والأحياء.

ومنح المشروع المقدم من النائب اللواء ممدوح مقد وآخرين، كل محافظة حق إجراء مزايدات سنوية لشركات الأمن لتتولى الإشراف على انتظار السيارات وتحصيل الرسوم من خلال مندوبين لها يتم نشرهم في جميع الأماكن التى سيسمح للسيارات الانتظار فيها، على أن تؤول حصيلة الرسوم لهذه الشركات.

وألزم المشروع إدارات المرور بالمحافظات بمنح دورات تدريبية لموظفى شركات الأمن التى تفوز بالمزايدات ، وأسند المشروع مهمة تحديد الشروط الواجب توافرها بالمندوبين إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، لكنه سمح للشركات بأن تقوم بتعيين"السايس" لديها طالما تتوافر فيه الشروط التى سينص عليها .

وعاقب المشروع أى شخص يحصل رسوم انتظار سيارة دون أن يكون له صفة رسمية ومعين من قبل الشركة التى تتولى الإشراف على انتظار السيارات بالحبس أو الغرامة .

ممدوح مقلد: لجنة حكومية تتولى تحديد رسوم انتظار السيارات في الأماكن المختلفة

وفي هذا السياق قال ممدوح مقلد، إن المشروع سيساهم في تخفيف حدة الزحام تكدس السيارات بسبب الانتظار في صفوف ثانية بالشوارع من خلال تخصيص أماكن جديدة للسيارات كان يمنع فيها الانتظار ، مشيرا إلى أنه سيدر عائدا سنويا للدولة .

وأوضح "مقلد " في المذكرة الإيضاحية للمشروع ، أن المشروع سمح للجنة حكومية بأن تتولى تحديد رسوم في كل مكان سيخصص للانتظار وطباعة تذاكر مكتوب عليها الأسعار لعدم تلاعب في قيمة الرسوم ، مؤكدا أن تطبيقه سيقضى على ظاهر السايس المنتشرين في الشوارع ويجبرون أصحاب السيارات على سداد مبالغ مقابل الانتظار دون وجه حق وإلا يعاقب بالسجن والغرامة .

ولفت إلى  أنه سيتم  إنشاء لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل الأماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظات، وتشكيل اللجنة من محافظ.

وفي اتصال مع "برلمانى"، أوضح أن الشروط التى سنطالب بتوافرها في المندوبين ستكون ألا يقل عمره عن 21 عاما ، أن يجيد القراءة والكتابة ، ويمتلك رخصة قيادة ، ويتمتع بحسن السير والسلوك من خلال الصحيفة الجنائية الحاصة به ، قائلا:" ومن المهم أن يكون قادرا على تنفيذ كل المهام الموكلة إليه".

أحمد السجينى: إدراج المشروع على جدول أعمال اللجنة 29 مايو الجارى

وعن موعد مناقشة المشروع داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال المهندس أحمد السجينى ، رئيس اللجنة ، إن المشروع سيكون على جدول أعمال اللجنة يوم 29 مايو الجارى، مشيرا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة لمواجهة التكدس والازدحام والمشاكل التى تحدث بسبب "السايس" في مختلف أماكن الانتظار.

وأشار إلى أنه مضطر لتأجيل مناقشة المشروع بسبب توقف جلسات البرلمان وغياب نواب المحافظات ، مؤكدا على تفاعل لجنة الإدارة المحلية مع كل ما يساعد على حل أزمات التكدس في الشوارع والمواقف.

ممدوح الحسينى يطالب برخصة لكل "سايس"

وشدد النائب ممدوح الحسينى ، وكيل اللجنة ، على ضرورة تنظيم كل الأمور الغير مقننة  في الشوارع المصرية ، مطالبا بمنح السايس رخصة من الحى أو المحافظة ، بعد استيفاء كافة الشروط التى تتعلق بحسن السير والسلوك ، واجتياز الكشف الطبي وأن يجيد القراءة والكتابة ويمتلك رخصة قيادة .

وأكد "الحسيني"  أن البلطجةة التى يمارسها "السايس" في الشوارع لابد أن تتوقف مع خلال تقنين أوضاعهم ووضعهم تحت رقابة الدولة، قائلا:" المشروع هدفه تنظيمي والحفاظ على أمن واستقرار الشارع المصرى".