"تكافل وكرامة" وحده لا يكفى

فى الوقت الذى تتجه فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لزيادة أسعار الوقود والكهرباء رغم عدم مرور عام كامل على الزيادة الأولى، إلا أن نواب البرلمان أكدوا على ضرورة مراعاة الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل فى الزيادة الجديدة، وعدم الاعتماد على برنامج تكافل وكرامة لوحده فى حماية البسطاء.

 

 

وطرح عدد من أعضاء مجلس النواب أطروحات لمواجهة الزيادة وتنفيذها على الطبقة الغنية فقط، مؤكدة أن الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء لا يمكن الاستهانة بها لأنه سيليها زيادة فى أسعار المواصلات العامة وأسعار خدمات النقل للبضائع والسلع والذى سيكون له تأثيره المباشر على رفع أسعار السلع مجددا مما سيضغط على الطبقة المتوسطة والفقيرة.

 

وكيل "موازنة النواب": نعقد جلسة مع وزير البترول لعدم تأثير زيادة الوقود والكهرباء على محدودى الدخل

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع طارق الملا وزير البترول خلال الفترة القادمة لمراجعة إجراءات زيادة الوقود والكهرباء، والتعرف على خطة الحكومة لتلافى تأثير ذلك على الطبقة المحدودة ومتوسطى الدخل.

 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الزيادة لابد ألا تشمل جميع فئات الوقود، على أن يتم استبعاد بنزين 80 ويكون هناك زيادة طفيفة على السولار على اعتبار أنها تمس المزارعين والمواصلات العامة وما شابه.

 

وأشار إلى أن زيادة الكهرباء لن تشمل شريحة محدودى الدخل، فى الوقت الذى يتم فيه دراسة توسيع الشريحة المعفاة من زيادة أسعار الكهرباء عليها، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تشمل توسيع كبير ببرامج الحماية الاجتماعية .

 

وأوضح أن مراعاة محدودى الدخل لابد ألا يكون لها علاقة بتوسيع الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة والذى تم فيه توسيع الشبكة لـ 3 مليون شخص بدلا من 1 ونص مليون، مؤكدا أنه لابد أن يكون إجراءات لتلافى غلاء الأسعار على الطبقة المتوسطة و الفقيرة.

 

يذكر أن الحكومة تتجه لزيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال شهر أغسطس بعد زيادة بعثة صندوق النقد .

 

مصطفى بكرى يطالب بإعفاء بنزين 80 والسولار من الزيادة الجديدة

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أن هناك 72 مليار جنيه مطلوبة لدعم الكهرباء، ولكن لا مجال لزيادة الأسعار على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، مؤكدا أنه لابد وأن ترتبط زيادة الأعباء على الفئات أكثر غنى و إعفاء الفقراء .

وأشار إلى أن الدولة يحب أن تبحث عن وسيلة أخرى لدعم الوقود والكهرباء فالشارع لم يحتمل زيادة جديدة، لافتا إلى أنه لا يجوز تطبيقه على السولار و بنزين 80 و 92 .

 

وأضاف أنه لابد من البحث عن وسائل بديلة خاصة وأن السعودية عادت لتمد مصر بالوقود من خلال شركة ارامكو بـ 700 ألف طن شهريا والسداد على مدى طويل، فلا مانع من تحجيم الزيادة الجديدة حتى لا تمس الشارع .

 

وكيل "الطاقة " يطالب بألا تشمل الزيادة الجديدة للكهرباء للمستهلكين أقل من 350 كيلو وات

ومن جانبه يقول النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة، أن البرلمان يتفهم حجم الضغوط المفروضة لزيادة أسعار الكهرباء و الوقود لارتباط ذلك ببرنامج صندوق النقد الدولى، ولكن لابد من إعفاء محدودى الدخل و الطبقة الوسطى .

 

وأضاف وكيل اللجنة، أنه لابد من أن يكون رفع أسعار شرائح الكهرباء التى تزيد عن 350 كيلو وات لسعر التكلفة، مؤكدا أن الشارع لازال يعانى من حالة غلاء اسعار و غير مستعد لتلقى زيادة جديدة فى احتياجات أساسية .

 

وشدد أن اللجنة سيكون لها لقاء قريب مع وزير الكهرباء للتعرف على معاييره الزيادة الجديدة فى الشرائح الجديدة للزيادة، و كيفية التفرقة بين الأغنياء ومحدودى الدخل.