"صندوق النقد" يمنح المستثمرين تأشيرة المرور لمصر

بعد 10 أيام من زيارة وفد صندوق النقد الدولى، لمناقشة أولويات السياسات فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" EFF البالغة مدته ثلاث سنوات، خرجت المؤشرات لتؤكد اتجاه الصندوق لصرف القسط الثانى من القرض بعد التزام مصر بتنفيذ كل خطوات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادى، إصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإصدار قانون جديد للاستثمار، ورفع معدلات الحصيلة الضريبية، وخفض الدعم على الطاقة، وزيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعى.

ياسر عمر: تقرير صندوق النقد سيدعم الاستثمار فى مصر

أكد عدد من المتخصصين أن موقف صندوق النقد، مؤشر قوى لتنامى فرص الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان صندوق النقد الدولى بشأن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، أكد أننا نسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أنه حال سير الحكومة بشكل خاطئ لطلب الوفد الدولى تعديل الإجراءات.

وأضاف "عمر" لـ"برلمانى"، أن البعثة أعلنت اطمئنانها لإجراءات الإصلاح، وأنها تسير فى الطريق الصحيح بما يعنى أن الآلام التى يتحملها المواطنون لن تضيع هباءً، قائلا: "أختلف مع حزب الوفد بشأن ما أعلنه عن سوء إدارة اقتصادية فالمؤشرات الأولية كلها تؤكد تحسن فى الأوضاف فلأول مرة يكون لدينا فائض أولى".

وشدد على أن هذا البيان سيكون داعما لمصر فى مجال الاستثمار، لأنه سيجذب مئات المستثمرين الذين اطمئنوا لخطوات الإصلاح بناءً على تقرير صندوق النقد، قائلا: "إحنا ماشيين فى الطريق السليم، واللى بيحاربونا عايزين يوقعونا قبل 2020".

محمد بدراوى: الحكومة ستطرح سندات دولية بمبلغ 2 مليار دولار الفترة المقبلة

وعن انعكاسات تقرير صندوق النقد على الاستثمار، يؤكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناخ الآن مناسب جدا للاستثمار، قائلا: "بعد صدور قانون الاستثمار بما يتضمنه من حوافز، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة يشجع الاستثمار المباشر للدخول إلى مصر".

ويضيف "بدراوى"، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد أول يونيو، بما يعنى أن مصر نفذت الإجراءات التى طلبها الصندوق، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية استطاعت الحكومة المصرية جذب استثمارات غير مباشر من خلال الصناديق الدولارية، وأشخاص يضعون مبالغ مالية مقابل أذون السندات الدولارية وأذون الخزانة، قائلا: "طرحنا سندات دولية بـ 4 مليارات دولار وتم تغطيتها أكثر من مرة، وعلمت أن الحكومة ستدفع بـ 2 مليار دولار فى المرحلة القادمة".

ولفت إلى أهمية الانعكاسات الاجتماعية فى هذا التوقيت، قائلا: "الأهم هو الانعاكاسات الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة عجز الموازنة ونقص الحصيلة الضريبية بعد تقديم إعفاءات للمستثمرين".

عمرو الجوهرى يطالب الحكومة بإجراءات جدية لمواجهة التضخم

ويؤكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مصر التزمت بكافة بنود الاتفاق مع الصندوق من إجراءات وقرارات اقتصادية قوية، مطالبا الحكومة بتحسين المنظومة الضريبية لتحقيق أكبر قدر ممكن منهاـ

وطالب النائب الحكومة أيضا بأن تراعى فى تحركاتها أحوال الفقراء، وأن تتخذ إجراءات جدية فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع إذا ما قامت بمزيد من رفع الدعم عن الطاقة والوقود، كمحاولة لتحسين الانعكاسات الاجتماعية على المواطنين.