الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:33 م

الحكومة: صرف الزيادة أول يوليو.. ولم يُخصص لها بند منفرد.. "قوى عاملة" البرلمان تعلق الموافقة على الموازنة.. وتطلب رد كتابى من المالية يوضح حجمها.. وجبالى: يجب ألا تقل عن 10%

علاوة أصحاب المعاشات "تايهة" فى الموازنة

علاوة أصحاب المعاشات "تايهة" فى الموازنة
الأحد، 14 مايو 2017 02:00 م
كتب عبد اللطيف صبح – حازم عبد الصمد

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، تأجيل التصويت على موازنات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

 

وشهد اجتماع اللجنة اليوم، حالة من الجدل والخلافات مع ممثلى الحكومة بسبب عدم إدراج علاوات أصحاب المعاشات فى الموازنة الجديدة، مما دفع اللجنة لتعليق الموافقة على الموازنة لحين إدراج هذه العلاوة على الموازنة.

 

وطالبت اللجنة وزارة المالية برد رسمى خلال 48 ساعة، وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة: "لابد أن يطمئن أصحاب المعاشات وتجيب الحكومة على سؤال العلاوة تنفق بنسبة كام وامتى".

 

وأعلن مسئولو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، عن وجود علاوة جديدة لأصحاب المعاشات يتم صرفها فى أول يوليو 2017.

 

وقال سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إنه لا يمكن تحديد تلك النسبة من الآن، وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "لماذا لا تقر للمعاشات الآن وتكون جزءا أساسيا من الموازنة".

 

ورد عليها أحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية، مؤكدا أن الزيادة فى المعاشات يتم صرفها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة ولا تدرج كرقم بالموازنة، وقالت حنان حمدى باحث بوزارة المالية: "لو أُدرجت بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتحملها الموازنة العامة".

 

ومن جانبه أعلن جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان تحفظ اللجنة على عدم وجود بند فى موازنة الدولة مخصص لزيادة المعاشات، مطالبا صندوقى المعاشات ووزارة المالية بأن يكون هناك متوقع لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 10%.

 

ومن ناحيته قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة: "الشارع بيشتكى من الأسعار، ولابد من تحديد نسبة زيادة سنوية لعلاوة أصحاب المعاشات"، مطالبا الحكومة بدراسة الأمر والرد على البرلمان.

 

فيما أوضح أحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية، أن حقوق المواطنين مضمونة منذ عام 1987، وأن هذا الوضع ليس جديد، قائلا "كل سنة يكون هناك زيادة"، وردت عليه النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، قائلة "طالما إنها سنة وكل سنة نسير بنفس النظام، لماذا لا يتم إدرجها الآن، وليه الناس تقعد على كف عفريت".


الأكثر قراءة



print