نواب البرلمان
تقدم أحد نواب البرلمان ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الانتقال من الحكومة الورقية إلى تطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية، التى تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها عبر الوسائط الإلكترونية وأدوات التكنولوجيا وأهمها الإنترنت والاتصالات.
و يرى بعض النواب أن التطور التكنولوجى الذى نشهدة يتطلب منا أن ننتقل إلى نظام الحكومة الذكية، وذلك بعد الثورة في عالم الحكومات التي نقلت معظم خدماتها إلى الإنترنت، وأصبح بإمكان أي مواطن أن يقوم بالخدمات العامة، عبر مواقع الإنترنت الحكومية وبطريقة آمنة وسرية.
النائب علي عبد الواحد يتقدم بمقترح لوقف التعامل الورقي في المؤسسات والهيئات الحكومية
ووجه النائب على عبد الواحد، بيانا عاجلا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص وقف التعامل الورقي في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن مصر اتجهت للعمل بنظام الدفع الإلكتروني في العديد من الجهات.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن التحول للتعامل الإلكتروني سيرفع من كفاءة العمل، ويضمن الاستمرارية وحصول المواطنين على خدمات متميزة بسهولة ويسر، وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن إمكانية إنهاء التعامل الورقى الحكومي في مصر فى عدد محدود من الوزارات في الوقت الحالي وليس كلها، قائلاً: دور موظف الخزنة الذي ينهي عمله الساعة 12 قبل مواعيد العمل الرسمية بساعتين لأنه مضطر أن يورد الأموال التى فى عهدته إلى البنك قبل أن يغلق، أصبح يمثل عبئاً على المواطنين، ويؤدي إلى إحداث زحام وأزمة وتعطيل مصالحهم.
وأضاف عبد الواحد، أن اتجاه الدولة للعمل بهذا المقترح في أماكن حكومية معينة في الوقت الحالي مثل وحدات المرور على مستوي الجمهورية، من شأنه أن يخفف الضغط عليها وينهى أزمة الزحام ويسهل عملية الترخيص والفحص وتجديد الرخصة، حيث سيتم التحول للدفع عن طريق الإنترنت ويحول مباشرة بالنظام الإلكتروني إلى كمبيوتر وحدات المرور، متسائلاً: دفع المخالفات مطبق إلكترونيا فى القاهرة ولكن ماذا عن بقية المحافظات؟!
وأوضح النائب، أن هناك العديد من الدول العربية تسعى لتطبيق هذا النظام بالفعل، حيث أعلنت الكويت عن تحولها من التعامل الحكومي الورقي إلى الإلكتروني بداية العام الحالي، فيما أعلنت الإمارات أنها ستحتفل فى عام 2021 بوقف إصدار وثائق حكومية مطبوعة نهائياً، متسائلاً: لماذا لا تنحو مصر نحو هذا الاتجاه الحميد مثل هذه الدول، وتقوم بوضع خطة زمنية محددة لإعلان التعامل الالكتروني في كل المؤسسات والهيئات الحكومية في مصر؟
الخطة والموازنة: الأمر يتوقف على إرادة الحكومة
وأعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، موافقته على مقترح التحول من التعامل الورقى إلى إلكترونى، قائلا: هذا الأمر يتوقف على إرادة الحكومة فى تنفيذ هذا المقترح أو الإبقاء على النظام الحالى.
وأوضح سالم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التحول من الورقى للنظام الإلكترونى يحتاج إلى توفير الأجهزرة والوسائل اللازمة لذلك، مع إعادة تأهيل العاملين فى الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية مرة اخرى بما يضمن قدرتهم على التعامل مع النظام الجديد، والعمل على الا يكون هناك اعطال فى "السيستم" قد ينتج عنها تعطيل مصالح المواطنين.
وأشار وكيل اللجنة، إلى ان الانتقال من التعاملات الورقية يعنى عدم ضياع المستندات وبالتالى فان مصالح المواطنين لن تتعطل وان تتشعب بين اكثر من جهة، مشترطا بان هذا الانتقال لن يتم الا فى وجود قاعدة بيانات كاملة على مستوى الجمهورية، والتى من خلالها سيتم إعادة توزيع منظومة الدعم بالشكل العادل بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
نائب بلجنة اتصالات البرلمان: التحول للحكومة الذكية هو مطلب العصر
وأوضح النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الانتقال لابد ان يكون من الناظم الوقى للحكومة الذكية وليس الإلكتورنية، موضحا بان هناك مساعى من قبل الحكومة لهذا التحول ولكن تظل قاعدة البيانات هى المشكلة فى هذا التحول.
وأشاد طلعت بالمقترح وببعض الوزارات التى اتخذت هذا لنهج مثل الصحة والاستثمار، مشيرا إلى ان هذا الأمر يعد ان فكرة الانتقال ممكنه وان الموضوع مسألة وقت، وان هذا لتحول سيقضى على العديد من الظواهر السلبية المنتشرة فى بعض المؤسسات مثل البيروقراطية والرشاوى والفساد والمحسوبية، كما سيقضى على ظاهرة عدى علينا بكرة سا سيد واللف على 100 شباك.
