شيرين فراج
شهدت الفترة الماضية الكثير من الجدل، حول أزمة القمامة فى مصر، وآلية التعامل معها، خاصة بعد مبادرة فصل القمامة، التى تقدمت بها النائبة شيرين فراج، وتم البدء فى تنفيذها فعليا فى عدد من مناطق القاهرة، وشهدت إقبالا من قبل المواطنين، إلا أنه فيما بعد تم تقديم عدد من طلبات الإحاطة، للمطالبة بإيقاف تنفيذ هذه المبادرة، بدافع أنها تسبب ضررًا كبيرًا لجامعى القمامة.
وفى خضم الحديث عن مشكله القمامة واحتدام المناقشات بين الحكومه و النواب، كان لنا الحديث الآتى مع د. شيرين فراج.
النائبة: تقدمت بطلب إحاطه لوزير التنميه المحليه بشأن مشكله القمامة
وقالت شيرين فى حديثها معنا: لقد تقدمت بالعديد من طلبات الإحاطه منذ تعيينى بالبرلمان، وطلبت تشكيل لجنه تقصى حقائق بتوقيع من 109 نواب، وناقشت الوزراء المعنين، وطالبت بمنظومة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك خلال أكثر من عام و نصف.
و خلال هذه الفترة لم أجد صدى فعليا و تنفيذيا من الحكومة والمسئولين، وتقدمت بالمنظومة المتكاملة لحل مشكلة القمامة، فى إطار اقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين منذ أكثر من شهرين، وبدأنا مبادره "افصلها" لتعميق فكره الفصل من المنبع لدى المواطن وتحفيزه على المشاركة، ولاقت المبادرة صدى مجتمعيا عظيما وصدى عالميا، وأشاد العالم بالفكرة التى نفذتها محافظه القاهرة.
وطالبت المسئولين باستكمال المنظومة وتعميم الفكرة، واستكمال حلقة المخلفات العضوية، عن طريق إعاده تأهيل وتشغيل مصانع السماد القائمة، وإضافة مصانع أخرى بناءً على كمية الإنتاج للمخلفات العضويه لكل منطقة ومحافظة، كما أننى قمت بطلب قاعدة البيانات الخاصة بجميع مصانع التدوير لنصل إلى شبكه اتصال بين منظومه الفصل من المنبع و المصانع.
وقد أفرزت تلك المنظومة رفع درجه المنتجات التى سيتم تدويرها و بالتالى تحقيق عائد اقتصادي أعلى ومثالا لذلك، فإن احتياج مصانع تدوير العبوات البلاستيكيه للمادة خام ( العبوات الفارغة الناتجة من القمامة) تصل إلى 6 أطنان لإنتاج طن واحد فى حال تلوثها بالمواد العضوية، و تقل لتصل إلى 3 أطنان لإنتاج طن واحد فى حال الحصول عليها بجودة عالية أى دون خلط بالمادة العضوية، وبالفصل من المنبع مما يحقق عائدا اقتصاديا عاليا و بدأت الفكرة، و كما ذكرت طالبت باستكمال المنظومة العضوية وإدماج العاملين فى المجال وفوجئت بالتباطؤ من قبل المسئولين وعدم التحرك و ترك الأمور على ماهى عليه.
ما تعليقك على طلب وزير التنميه المحليه أثناء مناقشة طلبات الإحاطة فترة 3 شهور لوضع استراتيجيه لإدارة المخلفات؟
لقد رفضت ذلك، وقلت له إنه لم يعد من المقبول طلب فترات و مهل أخرى، فأين كانت تعمل الحكومه خلال العام و نصف السابقين، و كنت أستعمل كل أدواتى البرلمانيه لحث الحكومه على التحرك و هل من المقبول طلب كل فتره مهله اخرى و لماذا لم يتم استكمال المنظومه المقدمه و لماذا يتم ايقاف جهود بدأت، كلها اسئله تحتاج الى إجابات .
ما رأيك فى تصريح الوزير بأنه لن يتم تجديد عقود الشركات الأجنبيه وأن مدافن الوفاء و الأمل و الطوب الرملى سيتم غلقها بعد انتهاء عمل الشركات؟
أطالب بمحاسبه المسئول الذى كتب لوزير التنميه المحليه هذا الكلام، وأولا: لقد انتهت عقود الشركات الأجنبيه فى شهر مارس الماضى. وسألته كيف تعمل الآن؟ ومن أين تتقاضى المبالغ المالية؟
ثانيا: ربط وزير التنمية المحلية غلق المدافن ومقلب الطوب الرملى، بخروج الشركات وسألته تحديدا: مقلب الطوب الرملى بمدينه نصر لا علاقة له بعقود الشركات الأجنبية فلماذا لا يغلق فورا؟
وتساءلت: أين خطة غلق المدافن و المقالب؟
وأفاد وزير التنميه المحليه بأن المبالغ المتوفرة لحل مشكلة القمامة هى 45% فقط من المبالغ المطلوبة، وأن وزارة البيئة طالبت بمليار جنيه وتم توفير 500 مليون وجارى توفير المتبقى.
لم يعد من المقبول إرجاع مشكله النظافه و القمامه الى عدم توفر الموارد الماليه فالمنظومه المقدمه منى تحقق عائدا اقتصاديا و قد اشار العديد من النواب الى العائد الاقتصادى للقمامه و دولا اخرى تستفيد من القمامه و تحقق عائدا اقتصاديا عظيما بالاضافه الى العائد البيئى و الصحى و الجمالى و السياحى و فكره الفصل من المنبع التى بدا تنفيذها فى القاهره لم تكلف الدوله مليما واحدا بل حققت عائدا اقتصاديا للحكومه و للمصانع مع توفير فرص عمل للشباب فكفانا حججا لم تعد مقبوله و لو تم استكمال المنظومه لضاعفت المردود الاقتصادى من جلب استثمارات كبيره لاعاده التدوير و استثمارات متوسطه للمعالجات الاوليه ثم نرجع الى طلب وزاره البيئه توفير مليار جنيه.
وقد أشرت لوزير البيئه من قبل و لوزير التنميه المحليه إلى ما جاء بالتقرير السنوى لاداء الحكومه عن ضياع منحه للمخلفات الصلبه جاءت الى وزاره البيئه بمبلغ 45 مليون يورو منذ 2013 و انتهت فى ديسمبر 2016 دون الاستفاده منها مما ضيع على الدوله مليار جنيه، و قد تساءلت أثناء الجلسه: أتهدرون المال و لا يستفاد منه أو يستخدم فى غير الغرض منه ثم تطالبون بالمال او تتحججون بعدم توافر الموارد الماليه. اعتقد انكم لا ترغبون فى حل المشكله بالطريق الذى تسيرون فيه.
ما رأيك فى تصريح رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن إلزامه محافظ القاهرة بإيقاف الأكشاك؟
لم أسمع هذا التصريح، ولقد طالبت بالمنظومه متكاملة، حيث إن الأكشاك جزء منها، و قد صرح وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن هذا لم يحدث بل أنهم يطالبون بزياده عدد الأكشاك فى لقائى معه على الهواء فى صباح دريم.
وأنا على يقين أن رئيس لجنه الإداره المحليه سيطالب معى الحكومة باستكمال المنظومه و اكتمالها، لانه من غير المنطقى ان يطالب بالرجوع فى المنظومه بل الاولى ان يطالب باستكمال جميع حلقاتها و الاكشاك هى الحلقه الاولى من المنظومه و هى فكره تحفيز المواطن للفصل من المنبع و تحقيق عائد اقتصادي قد شرحته من قبل فى الحصول على الماده الخام دون خلط للحصول على اعلى عائد للتدوير و دعم الصناعه الوطنيه، و ايقاف طلب المصانع من استيراد للقمامه فمن يتحمل ان تستورد القمامه بالعمله الصعبه فى ظل احتياج الدوله الشديد لها؟ و يتم اهدار المال و القمامه الموجوده نتيجه سوء ادارتها من المسئولين و عدم وجود منظومه.
القمامه فى مصر تهدر و تؤدى الى التلوث البيئى الجسيم، و لم يطالب بغلق الاكشاك الا بعض اصحاب المصالح من محتكرى بعض المواد الصلبه الكبار وليس جامعى القمامه او النباشين لان هؤلاء حصلوا على عائد اكبر عند بيعهم للمواد الصلبه فى السوق الحر بفكرة الاكشاك و بالتالى تم كسر الاحتكار و من ينادى بايقاف المنظومه المتكامله و العوده الى الوراء فعليه بتحمل مسئوليته أمام الله و الوطن و الشعب و ضميره.
ماهى الرسالة التى تودين توجيهها للحكومة فى هذه الأزمة؟
قلت أثناء الجلسة أن التلكؤ فى تطبيق و تنفيذ منظومة القمامة لم يعد مقبولا، وأخشى أن يكون بعض الناس يقومون بذلك حتى يمضى الوقت ثم يقولون لنا انهم لم يضعوا المنظومه و انهم سيتعاقدون مره اخرى مع الشركات الاجنبيه اننى احذر من ذلك لان مضى الكثير من الوقت فى اجتماعات و لجان و خلافه و اكثر من عام و نصف و انا بالمجلس اعتنى تماما بهذا الملف و فى النهايه تاتى الحكومه الان تطالب بمزيد من الوقت لوضع استراتيجيه ؟ ماذا يسمى هذا ؟ و لماذا لا يحاسب المسئول حسابا عسيرا فانا لا اتقبل الجهود على الورق فقط ولكن اين الجهود الفعليه و التنفيذيه التى تشعر المواطن بتقدم ملموس و بعد ان تحرك محافظ القاهره جاء من يطالبون بالعوده الى الوراء ؟
و خلال العام السابق و انا اطالب وزير البيئه بوضع الاستراتيجيه و هو الدور المنوط به لجهاز المخلفات التابع له و لكن و حتى الان لم يصلنى شيئا .
و اذ احذر ان الطريق الذى تسير فيه الحكومه الان بشان مشكله القمامه لن يحل المشكله فلم ياتوا بجديدا و لم يبحثوا عن الحل الجذرى المتكامل و تعود الحكومه مره اخرى لطلب مهل واوقاتا لندخل نفس الدائره المفرغه التى نعانى منها دون حل على الارض لتلك المشكله التى باتت تؤرق المجتمع .
ماهى الخطوات التى تنوين اتخاذها فى حال استمرار الأزمة؟
ساظل أستخدم أدواتى البرلمانية، فأنا مهتمة بهذا الملف وأول بيان عاجل فى المجلس كان منى فى شان مشكله القمامه و لقد كان لى السبق فى تقديم طلب لتشكيل لجنه تقصى الحقائق بشان مشكله القمامه موقعا من 109 نائبا و بناء على الدستور و القانون كان من الواجب تشكيلها فورا و لكن احيلت الى لجنه الاداره المحليه ولجنه الطاقه و البيئه التى كان لرئيسيها دورهم فى عدم تشكيل اللجنه و من اوقفها ينادى بها الان!!! و انا فى انتظار قيام سيادته بتشكيلها كما صرح . و اتعهد بان ابر بقسمى و ابذل قصارى جهدى لاداء دورى البرلمانى و الرقابى وصولا الى سحب الثقه من وزير فشل فى اداء دوره المنوط به و تجاوز فى حق الوطن و الشعب .
