مشروعات عديدة، بدأها الرئيس السيسى، وخطوات واسعة قطعها نحو تحقيق التنمية الشاملة لجمهورية مصر العربية، فأنجز فى ثلاثة أعوام، ما لا يمكن إنجازه قبل عشرات السنوات، وساعده فى ذلك الحب الجارف من جموع الشعب المصرى له، منذ أن كان وزيرًا للدفاع، حين قرر انقاذ الوطن، من جحيم الفاشية الدينية، وجماعة الإرهاب الديني، التى تدعى "الإخوان المسلمين"، وتلبية نداء الشعب، والإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسى.
إجراءات صعبة، ومرحلة غير عادية من تاريخ الدولة المصرية، فرضت تحديات كبيرة، اختار الرئيس أن يخوضها بمساعدة جموع الشعب، بمختلف فئاته، الشباب والرجال، والنساء، وحتى الأطفال، فكانت قراراته، التى تمثل الدواء المر، الذى يأتى بعده الشفاء العاجل، فوضع الرئيس نفسه كعادته، فى فوهة المدفع، وأمام نيران الانتقادات، والمعارضين، وصمد بشدة أمام التيارات العاتية، التى حاولت استغلال صعوبة المرحلة فى إسقاطه، وإعاقة استكمال ما بدأه، ولكنه لم يبال، وسار فى طريقة متسلحًا بالمصريين، الذين لم يخيبوا أمله، واختاروا الطريق الصعب الذى يحمل الخير والأمل للوطن والمواطنين.
يأتى هذا فى الوقت الذى تواجه الحكومة المصرية، أزمات عديدة يعانى منها المواطنون خلال الفترة الأخيرة، بداية من الغلاء الجنونى للأسعار، مرورًا بأزمة التعليم والصحة وغلاء الأدوية، وغيرها من الأمور، التى فشلت فى التعامل معها حكومة شريف إسماعيل، ما جعله عرضة لهجوم كبير هو ووزرائه، من جانب نواب البرلمان، ولكن هذه الانتقادات الحادة التى يوجها "مجلس النواب" للحكومة، لم تغير من الواقع شيئًا، حيث لازالت تلك المشكلات تفرض نفسها بقوة على الشارع المصرى، مما جعل النائب محمد سعد بدراوى يستنجد بالرئيس عبد الفتاح السيسى ليجمع بين منصبى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، لغلق عدد من القضايا المفتوحة، والتى تحتاج سرعة فى اتخاذ القرار.
ونرصد فى هذا التقرير، الأزمات التى يعانى منها المواطنين، دون اتخاذ قرارات حاسمة ضد الحكومة بمجلس النواب.
غلاء الأسعار
يعانى أفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة، من الزيادة الجنونية فى الأسعار، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، والأدوية أيضًا، ما أدى إلى سخط شعبى كبير، تحول إلى مائدة البرلمان، حيث واجه النواب ضغوطًا شديدة من أبناء دائرتهم الانتخابية، لعرض مطالبهم على رئيس البرلمان، ومن ثم اتخاذ قرارات من شأنها أن تقلل جنون الأسعار.
ارتفاع سعر الدولار
بمجرد تولى الحكومة الحالية، برئاسة شريف إسماعيل، لم يهدأ الدولار من الارتفاع الجنونى الذى أصابه، وظل الجنيه "منهارًا" أمامه، حتى اتخذ قرارا بتعويم الجنيه.
تلك الأزمة جعلت البعض يؤكد أن حكومة "إسماعيل" فشلت فى المهمة التى أتت من أجلها، وهى تطوير الاقتصاد وتحريك سوق العملة الصعبة.
تطوير التعليم
لم يتخيل أكثر المتشائمين، أن يكون تطوير التعليم أمرًا بهذه الصعوبة، على دولة بحجم مصر، خاصة أن الدولة المصرية لديها العديد من العلماء والخبراء فى شتى المجالات العلمية فى جميع أنحاء العالم.
والأغرب فى هذا الأمر هو أن مجلس النواب لم ينجز قانون التعليم الجديد حتى الأن.
أزمة الصحة
إذا أراد أى شخص أن يتحدث عن أزمة الصحة فى مصر فحدث ولا حرج، بداية من المستشفيات غير المجهزة وارتفاع سعر الأدوية غير الموجودة، وصولا إلى ملف التأمين الصحى.
مما سبق، يتبين لنا أن الأزمات التى يعانى منها الشعب المصرى مع الحكومة الحالية كثيرة، دون اتخاذ أى قرار حاسم ضدها بالبرلمان، حتى وصل الأمر إلى أن يستنجد أحد النواب بالرئيس عبد الفتاح السيسى ليجمع بين منصبه كرئيسا للدولة ورئاسة الحكومة.
بدراوى: الحكومة "قليلة الحيلة".. وأناشد الرئيس بتولى رئاسة مجلس الوزراء
اقترح النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بين منصبى الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، لغلق عدد من القضايا المفتوحة، والتى تحتاج سرعة فى اتخاذ القرار.
أكد النائب، أن الحكومة الحالية ليس لديها رغبة فى إغلاق الملفات المفتوحة، واصفا الحكومة بـ"قليلة الحيلة"، مشيراً إلى أن تولى السيسى لرئاسة الحكومة بجانب مهامه كرئيس للدولة لغلق الملفات المهمة ومتابعتها.