البرلمان يحذر من زيادة أسعار الكهرباء والوقود

فى الوقت الذى تتجه فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لزيادة أسعار الوقود والكهرباء تنفيذا لتوصيات قرض صندوق النقد الدولى، ورغم عدم مرور عام كامل على الزيادة الأولى، إلا أن نواب البرلمان أكدوا على ضرورة مراعاة الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل فى الزيادة الجديدة.

ومع تحفظ نواب البرلمان على الزيادة الجديدة، طرح عدد من أعضاء مجلس النواب أطروحات لمواجهة الزيادة وتنفيذها على الطبقة الغنية فقط، مؤكدة أن الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء لا يمكن الاستهانة بها لأنه سيليها زيادة فى أسعار المواصلات العامة وأسعار خدمات النقل للبضائع والسلع والذى سيكون له تأثيره المباشر على رفع أسعار السلع مجددا مما سيضغط على الطبقة المتوسطة و الفقيرة.

السيد حجازى: نتمسك بإرجائها للعام المقبل

أكد السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة ستطلب الاجتماع بالمهندس شريف إسماعيل والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء وذلك لمناقشة تحريك أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل.

وأوضح حجازى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الطاقة بمجلس النواب لازالت تتمسك بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء هذا العام وذلك نظرا للظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها المواطن/ مشيرا إلى أنه ينبغى على الحكومة مراعاة محدودى الدخل وعدم تحريك أسعار الكهرباء هذا العام.

ولفت إلى أن اللجنة كانت أوصت وزير الكهرباء بعدم المساس بشرائح الاستهلاك الضعيفة، مشيرا إلى أن ينبغى رفع الدعم عن شرائح الكهرباء التى تزيد عن 350 كيلو وات.

كما طالب حجازى، الحكومة بعدم دعم مشروعات الرى بالكهرباء وبيعه لها بـ11 قرشا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات خاسرة ولا تقدم فائدة.

نائبة: مجلس النواب سيقف ضد زيادة أسعار الكهرباء

فى السياق ذاته، قالت النائبة سحر عتمان عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن مجلس النواب سيقف ضد زيادة أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن الحكومة لا تراعى الظروف والوقت الذى تنفذ فيه خطة رفع الدعم تدريجيا.

وأضافت عضو لجنة الطاقة أن المواطنين مقبلين على شهر رمضان الكريم وفترة أعياد وامتحانات ابنائهم ولا يتحملون أعباء أكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن الحكومة تضع النواب فى حرج أمام المواطن بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفة أن مجلس النواب مصمم على تأجيل الزيادة أسعار الكهرباء للعام المقبل.

وطالب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة، وزارة الكهرباء بجدولة الفواتير الكهرباء المتأخرة وعدم التهاون فى تحصيل الفواتير من أى جهة كانت وتشديد العقوبات على الممتنعين، مؤكدا على عدم التهاون فى حق الدولة.

وكيل "موازنة النواب": نعقد جلسة مع وزير البترول لعدم تأثير زيادة الوقود والكهرباء على محدودى الدخل

وبدوره أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع طارق الملا وزير البترول خلال الفترة القادمة لمراجعة إجراءات زيادة الوقود والكهرباء، و التعرف على خطة الحكومة لتلافى تأثير ذلك على الطبقة المحدودة و متوسطى الدخل .

 أضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الزيادة لابد ألا تشمل جميع فئات الوقود، على أن يتم استبعاد بنزين 80 ويكون هناك زيادة طفيفة على السولار على اعتبار انها تمس المزارعين والمواصلات العامة وما شابه.

وأشار إلى أن زيادة الكهرباء لن تشمل شريحة محدودى الدخل، فى الوقت الذى يتم فيه دراسة توسيع الشريحة المعفاة من زيادة أسعار الكهرباء عليها، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تشمل توسيع كبير ببرامج الحماية الاجتماعية .

وأوضح أن مراعاة محدودى الدخل لابد ألا يكون لها علاقة بتوسيع الحكومة لبرنامج تكافل و كرامه و الذى تم فيه توسيع الشبكة لـ 3 مليون شخص بدلا من 1 و نص مليون، مؤكدا انه لابد أن يكون إجراءات لتلافى غلاء الأسعار على الطبقة المتوسطة و الفقيرة .

مصطفى بكرى يطالب بإعفاء بنزين 80 و السولار من الزيادة الجديدة

ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أن هناك 72 مليار جنيه مطلوبة لدعم الكهرباء، و لكن لا مجال لزيادة الاسعار على محدودى الدخل و الطبقة المتوسطة، مؤكدا أنه لابد و أن ترتبط زيادة الأعباء على الفئات أكثر غنى و إعفاء الفقراء .

وأشار إلى أن الدولة يحب أن تبحث عن وسيلة آخرى لدعم الوقود و الكهرباء فالشارع لم يحتمل زيادة جديدة، لافتا إلى أنه لا يجوز تطبيقه على السولار و بنزين 80 و 92 .

وأضاف أنه لابد من البحث عن وسائل بديلة خاصة و أن السعودية عادت لتمد مصر بالوقود من خلال شركة ارامكو بـ 700 ألف طن شهريا و السداد على مدى طويل، فلا مانع من تحجيم الزيادة الجديدة حتى لا تمس الشارع .

وكيل "الطاقة" يطالب بألا تشمل الزيادة الجديدة للكهرباء للمستهلكين أقل من 350 كيلو وات

أما النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة، قال إن البرلمان يتفهم حجم الضغوط المفروضة لزيادة أسعار الكهرباء و الوقود لارتباط ذلك ببرنامج صندوق النقد الدولى، ولكن لابد من إعفاء محدودى الدخل و الطبقة الوسطى .

وأضاف وكيل اللجنة، أنه لابد من أن يكون رفع أسعار شرائح الكهرباء التى تزيد عن 350 كيلو وات لسعر التكلفة، مؤكدا أن الشارع لازال يعانى من حالة غلاء اسعار و غير مستعد لتلقى زيادة جديدة فى احتياجات أساسية.

وشدد أن اللجنة سيكون لها لقاء قريب مع وزير الكهرباء للتعرف على معاييره الزيادة الجديدة فى الشرائح الجديدة للزيادة، وكيفية التفرقة بين الأغنياء ومحدودى الدخل.