مصير "الصناديق الخاصة" في يد البرلمان

فتحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، ملف الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية عمرو الجارحي وذلك لحسم مصيرها إما الابقاء عليها أو ضمها إلي الخزانة العامة للدولة، وانتهت إلي عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد دراسة التقرير الذي أعدته الحكومة بشأن "الصناديق الخاصة" للوصول إلى رؤية نهائية بشأنها.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيره تؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسن تدريجى على أن تشهد البلاد انفراجة خلال عام ونصف.

وأضاف وزير المالية، أنه بالنسبة للصناديق الخاصة فإنها تساعد فى سد العجز أحيانا، حيث يتم استقطاع مبالغ منها على فترات متباعدة بما لا يؤثر على أدائها، مشيراً إلي أن هناك نقاش موجود الآن بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ولكن هذا الطرح سيتسبب فى مكسب لمرة واحدة، ولكن سيتسبب فى خسائر على المدى البعيد، قائلًا: "يهمنا التحرك بثبات فى خفض عجز الموازنة".

وتابع الجارحي، إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرًا إلى أن هناك رأى يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد الجارحي، أن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة تصل لـ 600 مليار أرقام غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع مستمر فى حجم الصناديق منذ 2013 حتى 2017.

وأبدي وزير المالية، تحفظة علي حديث النائب محمود الصعيدي، والذي وصف الرقابة علي الصناديق الخاصة بـ"الدنيا سايحة "، مشيراً إلي  إن استخدام لفظ "الدنيا سايحة" غير دقيق علي الاطلاق وأمر مبالغ فيه، فالفساد بطبيعة الحال ليس موجود بالصناديق الخاصة فقط وإنما توجد في أمور اخري.

وأضاف الجارحي، هناك إيرادات شهري تحصلها الدولة من هذه الصناديق يصل لـ٤ مليارات جنيه وهو ما يعادل ١٥٪‏ من حصيلة هذه الصناديق، مشيرا إلى أن هناك تعيينات كثيرة تمت بناء علي هذه الصناديق عقب ثورة ٢٥ يناير، وتسبب ذلك في أوضاع صعبة.

من جانبه قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية بمجلس النواب، إن عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى للصناديق والحسابات الخاصة التى تم حصرها حتى 28 فبراير 2017 يبلغ 7306 حسابات، بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية.

وأضاف "عبد الفتاح أن رصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ حتى الموعد سالف الذكر 41 مليارا و551 مليون جنيه، فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24 مليارا و462 مليونا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليارا و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.

وفى سياق متصل، استعرض ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أوضاع عدد من الصناديق الخاصة، منها الصناديق الخاصة بالتعليم، التى تُوجّه مبالغها للصرف على الأنشطة الطلابية.

من جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية مُصرة علي الاستمرار في ملف الصناديق الخاصة حتي النهاية، لعرض كافة الحقائق علي الرأي العام، مشيرا أنه يحسب للجنة فتح هذا الملف والاجتماعات لساعات طويلة للانتهاء من هذا الملف.

وأضاف غلاب، أن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها بشأن الصناديق الخاصة يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير المالية، عمرو الجارحي، وذلك بعد دراسة التقرير الذي اعدته الحكومة بشأن "الصناديق الخاصة" للوصل الي رؤية نهائية بشأنه.

فيما انتقد النائب  محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم وجود رقابة من جانب وزارة المالية علي الصناديق الخاصة، علي حد قوله.

وقال الصعيدى : " الحكومة مش مسيطرة علي الصناديق .. والدنيا  سايحة خالص"، مشدداً علي ضرورة ضم الصناديق "الي ملهاش لازمة"، للموازنة العامة للدولة للاستفادة منها.

وطالب الصعيدي، حكومة المهندس شريف إسماعيل متمثلة في وزارة المالية، بضرورة وضع خطك عاجلة خطة لضبط الصناديق الخاصة الموجودة بمؤسسات الدولة، وتشديد الرقابة عليها وتغليظ العقوبات المرتبطة بها.

و شن النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، حادًا على الصناديق الخاصة قائلا: "هناك حجم كبير من الفساد المالى والإدارى بهذه الصناديق، وهو ما يجب التصدى له بكل حسم وقوة".

وتساءل والى: هل هناك أى دولة لديها نظام الصناديق الخاصة المعمرل به فى مصر؟،متابعًا: "لو أن هناك تجارب أخرى فى نفس المنظومة يجب الاستفادة منها".

وطالب والى، بسرعة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لاستغلالها فى سد العجز و برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الأمور التى يمكن الاستفادة من الصناديق الخاصه فيها.