نواب: عقول المصريين في خطر!

حذرت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من تأثير الضغوط الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودى الدخل، مؤكدة أن الانحرافات السلوكية جزء منها يأتى بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية خاصة الغلاء، خاصة إذا كان الإنسان لديه التزامات تجاه أسرة أو شباب لديه طموح ويخفق في تحقيق أهدافه أو بعضها بسبب ضيق ذات اليد.

نائبة بلجنة الصحة تحذر من انتشار الأمراض النفسية والعصبية بسبب الغلاء

وأضافت النائبة لجنة الصحة في تصريحات لـ"برلمانى"، أن المشاكل الاقتصادية تتسبب في العشوائيات التى ينتج عنها أمراض اجتماعية وتشوهات ثقافية وفكرية وزيادة في معدلات الجريمة، وكلها أشكال للتمييز الاجتماعى غير الصحية والتى تنعكس في أشكال أمراض الجنون التى تنتج نتيجة اختلال القدرات العقلية للإنسان وهى أمراض نفسية وعصبية يصعب مع الوقت.

وأوضحت ان الشخص الطبيعي عندما يواجه بضغوط تفوق إمكانياته وقدراته فإن العقل يزداد في العمل وتزداد الضغوطات على الجهاز العصبي ويختلف رد فعل شخص عن الأخر، لافتة إلى زيادة حالات إرتكاب الجرائم بسبب ضيق ذات اليد وقلة الدخل والتى تؤدي للانحرافات السلوكية وزيادة حالات الانتحار ومعدلات جرائم السرقة والقتل إلى جانب الإدمان للهروب من مواجهة الواقع، وكلها تصرفات لن تصب بأى حال من الأحوال في صالح خطة الدولة لمواجهة الفقر بحلول عام 2030 وفقًا استراجية منظمة الأمم المتحدة للقضاء على الفقر حول العالم.

ودعت النائبة إلهام المنشاوى، بالعمل على بذل الوزراء المزيد من الجهد والتحرك من المكاتب المكيفة للتواصل مع المواطنين، متسائلة: هل قام وزير النقل على سبيل المثال بركوب أتوبيس هيئة النقل العام أو مترو الانفاق أو توك توك لرصد معاناة المواطن العادى وتقريب وجهات النظر بالزيارات الميدانية البعيدة عن التقارير المكتبية التى تنتقي المعلومات وفقًا للشخص الذى يكتبها وأغراضه.

وتساءلت: كيف لمواطن لا يستطيع الحصول على حقه من الدولة في حصة التموين الشهرية أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وكيف لمواطن أخر يرى حالات فساد ورشاوى لا يتم عقاب مرتكبها أن يكون عنصرًا إيجابيًا وفاعلًا فى مجتمعه، مضيفة ان كل هذه الجرائم والسلبيات تؤثر في تشكيل شخصية المصريين وسلوكه نحو المجتمع.

وكيل لجنة القوى العاملة: الحاجة الدائمة للمال تضطر المواطن للجوء للثغرات.. وزيادة الحد الأدنى الحل

من جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون الحل الأكثر واقعية في ظل إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه بواقع 50% وإرتفاع أسعار السلع متأثرة بفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الدولار الجمركى وفرض قيود على توفير السيولة النقدية للسلع الترفيهية الاستفزازية.

وأضاف وهب الله، في تصريح لـ"برلمانى"، أن الحالة الاقتصادية للمواطن تؤثر بالتأكيد على كل تصرفاته فى المجتمع، فإذا كان فى حاجة دائمة للمال بسبب عدم كفاية دخله سيضطر إلى اللجوء للتلاعب واستغلال بعض الثغرات الإدارية والمالية للتربح وسيقوم بالتهرب من الضرائب إن كان لديه متسع من الحركة، ومن الممكن أن يتخلى عن ضميره لإشباع الحد الأدنى من متطلباته هو وأسرته.

محامى يؤكد: المُشرع أمام مأزق لمحاكمة الفقراء مرتكبى جرائم

من جانبه، قال المحامى محمد عبد الرحمن: سنواجه مشكلة قانونية واخلاقية بزيادة المشاكل الاقتصادية وسيكون المشرع أمام مأزق وهى هل يتم محاكمة الفقراء الذين يرتكبون جرائم بدافع الحصول على قوت يومهم او الحصول على الحد الأدنى من المأكل والمشرب أم ستتولى الدولة مسئولية الأمر علمًا بأن الموازنة العامة للدولة  لن تحتمل المزيد من الأعباء في ظل تجاوز العجز فيها لـ 370 مليار جنيه.

وأوضح أن الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة إذ حدد القانون عقابها فى صدر المادة 318 من قانون العقوبات التي نصت على أن يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريًا، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وعاد ليوضح المحامى محمد عبدالرحمن، أنه بما أن الشرع قد سبق التشريع وهى قاعدة قانونية معروفة وإستنادًا للدستور بان الإسلام هو مصدر التشريع فإن الحدود في الإسلام تردأ بالشبهات ومن ثم وجدت شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق حيث أنه قد سرق لضرورية قوية وليس حبًا في السرقة، واستشهد بالأية رقم 3 من سورة المائدة والتى تنص على: "فمن أضطر فى مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم".