البرلمان ظهير للسيسى لاسترداد أراضى الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قانون الطوارئ سيطبق بحزم فى مواجهة التعديات على الأراضى، مشيرا فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، إلى أن من سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة.

وفى هذا الإطار أكد نواب البرلمان أن الرئيس السيىسى يتعامل مع ملف فى غاية الأهمية، ويسعى لاسترداد أموال الشعب وأن مجلس النواب سيكون داعما بقوة لهذه الخطوة، وسيكون ظهيرا لأول رئيس يدافع عن حق الشعب.

مجدى ملك: 40 عاما والدولة غائبة عن ملف الأراضى المنهوبة وأصبح مرتعا للخارجين عن القانون

فى البداية قال مجدى ملك عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه على مدار 40 عاما غابت الدولة عن ملف الأراضى المنهوبة فأصبح مرتعا للخارجين عن القانون والمتعدين، وأصبحت أملاك الدولة وسيلة للثراء والتربح بعيدا عن يد القانون نتيجة الإهمال الشديد والتراخى من قبل مؤسسات الدولة صاحبة الولاية على هذه الأراضى.

وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الأمر لا يتطرق فقط إلى الأراضى الصحراوية بل يجب أن يمتد إلى أملاك الدولة المنتشرة بالقرى والمحافظات التى اغتصبت عنوة وأراضى طرح النهر التى تقدر بمئات المليارات ولا يوجد لدى المؤسسات بيانات وحصر دقيق لكل هذه الثروات التى أهملت على مدى عقود.

وتابع عضو لجنة الزراعة، أنه آن الآوان أن تسترد الدولة هيبتها خاصة فى هذا الملف، للحفاظ على ثروات الوطن التى هى ملك الشعب لذا يجب أن تتعاون كل المؤسسات مع القوات المسلحة والشرطة المدنية فى وضع آليات وضوابط لاستعادة حق الدولة مع الحفاظ على المستثمرين وصغار المزارعين فى استصلاح الأراضى حتى تضمن استقرارها وفقا للقانون، مؤكدا أن مجلس النواب داعم بقوة لخطوة الرئيس السيسى وقرار تطبيق قانون الطوارئ لاستعادة أراضى الدولة وسيكون ظهيرا لأول رئيس يدافع عن حقوق الشعب.

النائب أحمد على: التفريط فى الأرض ضياع حقوق الأجيال المقبلة

ومن جانبه، قال النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن حديث الرئيس السيسى عن التعدى على الأراضى رسالة واضحة من الرئيس، خاصة أن غالبية الأراضى تم الاستيلاء عليها ووضع اليد عليها فى وقت كانت الدولة أدواتها فى السيطرة على حقوق المواطنين العامة ضعيفة، والآن يؤكد الرئيس أن الدولة تملك إحدى أدواتها الرئيسية وهى فرض دولة القانون ومن لم يستجب تستخدم الدولة حقها فى رد الحق بالقوة.

وأضاف على فى تصريح لـ"برلمانى"، أن موضوع التعدى على أراضى الدولة هو ملف مهم للغاية لأنه يخص حماية الملكية العامة للشعب، وذلك من خلال ضوابط واضحة ولعل أهمها التسويات القائمة على الاستصلاح ونوع النشاط، مؤكدا أن التفريط فى الأرض الآن هو ضياع لحقوق الأجيال المقبلة.

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أن فرض الطوارئ الحاكم له معيارين الأول دستورى وفقا لما نص الدستور من حق الرئيس فرض حالة الطوارئ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى مقتضيات الحالة ذاتها وهو الأمر الذى يتوافر فى حالات التعدى على أراضى الدولة.

جون طلعت مرحبا بتطبيق الطوارئ لإزالة التعديات على الأراضى: أرض الدولة لازم ترجع للدولة

بدوره قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الـ7 سنوات الأخيرة شهدت تعدى بشكل كبير على الأراضى الزراعية، وذلك ينتج عنه إهدار لحقوق الشعب المصرى خاصة أن مصر تعتمد بشكل رئيسى على الزراعة.

ورحب طلعت فى تصريح لـ"برلمانى" بحديث الرئيسى السيسى بتطبيق الطوارئ لمواجهة التعديات على الأراضى، موضحا أن الرئيس قام بتخصيص وإنشاء ظهير صحراوى بالمحافظات تتولاه هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالى يتمكن المواطنون من الحصول على سكن به دون التعدى على الأراضى وبالتالى أرض الدولة لازم ترجع للدولة ويجب أن يطبق القانون على الجميع أيا كان من هو صاحب الأرض.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتم تكثيف جهود الجهات المعنية وإزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية وكذلك استرداد الأراضى المنهوبة من واضعى اليد دون أى سند قانونى.