يواصل مجلس النواب انتصاراته لصالح الطبقات البسيطة ومحدودى الدخل، وبعد الموافقة على إقرار قانون العلاوة الخاصة وصرفها بأثر رجعى من أجل التخفيف على المواطنين، أعلن عمرو أبو اليزيد التقدم بمشروع قانون يتضمن إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من دفع مقابل قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
ورحب عدد من أعضاء البرلمان بالاقتراح، حيث أكدوا أن القانون معمول به فى بعض الدول، وأن هدفه توصيل الدعم للمستحقين ولكن فى نفس الوقت يجب أن يتم وضع ضوابط للصرف حتى لا يتم التحايل على القانون للاستفادة من الدعم.
عمرو أبو اليزيد: أتقدم باقتراح بقانون لإعفاء أصحاب المعاشات والأرامل من فواتير المياه والكهرباء
قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه سيتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة باقتراح بقانون إلى البرلمان يتضمن إعفاء كل من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات وجميع من لا يتعدى دخله 1000 جنيه شهريا من فواتير المياه والكهرباء والغاز على أن تتحمل الدولة تلك التكاليف.
وأضاف أبو اليزيد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى ظل زيادة الأسعار التى تشهدها جميع السلع والمنتجات هناك بعض أصحاب المعاشات يتقاضون 600 جنيه شهريا، متابعا "هياكلوا ويشربوا ويسددوا فواتير الاستهلاك منين؟ وبالتالى فعلى الحكومة أن تدبر موارد لتتحمل تلك النفقات من أجل التخفيف على المواطنين".
وانتقد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أداء بعض الوزارات خاصة لافتقادها الفكر الإبداعى الذى يسهم فى تدبير موارد لموازنة الوزارة – على حسب قوله.
عمرو الجوهرى: أرحب بمنح إعفاءات لأصحاب المعاشات والأرامل من دفع مقابل استهلاك المرافق "يوصل الدعم للمستحقين"
قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن فكرة الاقتراح بقانون بخصوص إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من دفع قيمة خدمات المرافق جيدة ويرحب بتطبيقها، ولكن المهم آلية التطبيق، مؤكدا دعمه المستمر للأرامل والمطلقات ولكن يشترط أن تثبت المستندات الأحقية فى الاستحقاق.
وأضاف الجوهرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك مشكلة تكمن فى عدم الدستورية، موضحا أنه يجب حصر الحالات المستحقة ورفع قيمة الدعم لهم لعدم الطعن على القانون بعدم الدستورية للتمييز بين المواطنين، فضلا عن طريقة الإعفاء يجب أن يتم بحثها وتتم بشكل دستورى حتى لا يتم التحايل عليها للاستفادة من الإعفاءات.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه لا بد أن تكون هناك بيانات واضحة من أجل توصيل الدعم إلى المستحقين.
وفى ذات السياق قال النائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة إعفاء الفئات البسيطة من دفع مقابل قيمة استهلاك خدمات المرافق من كهرباء ومياه وغاز معمول به فى أكثر من دولة مثل الفيليبين حيث طبق هناك فى عام2011 .
وأوضح فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى"، أن تطبيق القانون المقترح يحتاج إلى وضع ضوابط بحيث يشترط للاستفادة من الإعفاءات أن يكون العداد المنزلى باسم الشخص نفسه ويجب أن يكون الاستهلاك في الشريحة الأقل .
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاعفاء الكامل ليس موجود بأى مكان ولكن قد يكون التطبيق فيه تخفيض كبير عن أقل شريحة وفى نفس الوقت أن دول كثيرة تقدم مساعدات وتسهيلات لمواطنيها، موضحا أن ذلك سيسهم فى تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مع ضرورة وضع الضوابط.