فجر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى تصريحات صحفية، مفاجأة بأن مصر تحتاج 8 مليارات جنيه لإحلال وتجديد مواسير مياه الشرب المتهالكة بمصر، مؤكدًا أنها طلبت ذلك من وزارة التخطيط التى ستوفر اعتمادات مالية طبقا لما هو متوفر.
ويتبع القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 25 شركة لتشغيل وإدارة وصيانة أكثر من 5000 محطة مياه وصرف صحى على مستوى الجمهورية، ومسئولة عن إدارة 40 ألف كيلو متر شبكات موزعة بين صرف صحى ومياه، وتدوير وتشغيل محطات لتحلية مياه البحر فى مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ والساحل الشمالى وسيناء.
وكيل لجنة الخطة: مسئولو "الإسكان" لم يطلبوا زيادة مخصصات "الصرف"
تعجب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من تصريحات رئيس شركة الصرف الصحى، خاصة أن مسئولى وزارة الإسكان التى تتبعها الشركة القابضة، كان فى البرلمان منذ أيام قليلة وكانت الوزارة الوحيدة التى ارتضت بالموازنة بعد التعديل دون الدخول فى جدال أو طلب زيادات لذلك لم يطلب أحد منا زيادة مخصصات الصرف الصحى من مليار إلى 8 مليارات جنيه.
وأوضح وكيل اللجنة فى تصريح لـ"برلمانى"، الوزارات لا تحتاج لزيادات مالية بقدر ما هى تحتاج لتعديل فكر الإدارة والعمل على تنفيذ مشروعات بسرعة أكبر وبجودة عالية حتى لا يتم استكمال مشروع ما والعودة لصيانته بعد عام أو عامين لأنهم لم يقوموا بعملهم على أكمل وجه.
نائب السويس طارق متولى: 8 مليارات جنيه تكلفة واقعية للصرف الصحى لتهالك الشبكات
من جانبه، قال طارق متولى مجلس النواب عن محافظة السويس، إن مبلغ الـ8 مليارات جنيه قد يكون واقعيًا خاصة أن شبكات الصرف الصحى فى مصر متهالكة، ضاربًا مثالا بأنه حاول توصيل خط صرف صحى بديل بطول 510 متر فى منطقة الأربعين بالمحافظة، فكانت التكلفة الكلية لها 507 مليون جنيه.
وطالب نائب السويس، فى تصريح لـ"برلمانى"، بتبنى إعادة تجديد البنية التحتية، لأن كل المرافق متهالكة بفعل الزمن خاصة فى المناطق القديمة.
وقال: "علينا إحلال وتجديد الشبكات فلابد من وجود خطة قومية طموحة لإحلال وتجديد القديم من شبكات البنية التحتية من طرق وصرف صحى ومياه وغيرها ووضع رؤية مستقبلية للتوسع فى المستقبل لاستيعاب الزيادة السكانية عند حدوثها".
عصام الفقى: 1 وليس 8 مليار جنيه يكفى لـ"مجارى مصر".. وأطالب بإقالة الإدارة الحالية
قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفشل الإدارى والتقصير هو سيد الموقف فى علاج مشاكل الصرف الصحى فى مصر، كما أن ما يتم من حجم أعمال فى الشبكة القومية لا يتجاوز 10 أو 15%، مطالبًا بإقالة رئيس مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، لأنه فشل فى إدارة المرفق ويتسبب فى طفح البلاعات وغرق الشوارع بمياه الصرف.
ولفت الفقى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاتحاد الأوروبى خصص مبلغ 56 مليون يورو لمحافظة البحيرة من أجل تحسين وصيانة ومد مواسير الشبكة، منذ عام 2011 ولم يتم استكمال المشروع وللأسف الإدارتين الحالية والسابقة عكفوا على عدم استكمال المشاريع العملاقة والكبيرة، وذلك بعد أن تقوم الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات على مشاريع لم تستكمل.
واتهم تورط بعض المسئولين فى الوحدات المحلية مع مسئولى مرفق الصرف الصحى فى عمليات إهدار المال العام، مضيفًا: "المصالح بتتصالح، وهذا ما أضعف أداء المرفق".
وتابع: وزير الاسكان كان من المفترض أن يحضر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان منذ أيام، وانتظرنا حضوره لكنه اعتذر بحجة انه مشغول فى مشروعات الإسكان فأرسلنا لرئيس الحكومة خطاب شديد اللهجة، وكلنا نعلم اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، "هو اللى شايل شغل الإسكان بجد، ومرفق المياه والصرف أداءه ضعيف وشركة المياه فى البحيرة الناس بتعانى منها لأنهم مش لاقيين مياه يشربوها، وعملت طلب إحاطة وردوا عليا رد غير مقنع ثم جددت الطلب".