خناقة الثلاثى "سليم" على قرض الزواج

أثار مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب الجدل بين كلا من صاحب المشروع النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، والنائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة، والنائب محمد سليم، عضو البرلمان بدائرة كوم إمبو بأسوان، جدلا بمجلس النواب، حيث خرج الأخيرين بالإعلان عن قيامها بعمل مشروع قانون بهذا الشأن إلا أن الأول أكد أنه تم نشر المشروع الخاص به فى ١٤ مايو الجارى، وأنه لا يحق لهم التقدم بمثله.

ففى البداية أكد النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، أنه فوجئ بظهور النائب محمد سليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بأحد البرامج التليفزيونية منذ يومين بالاشتراك معه فى إعداد مشروع القانون، إلا أنه نفى هذا تماما، وأنه تقدم بالمشروع بمفرده.

وأضاف عطا سليم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن النائب محمد سليم أعلن أنه وقع على مشروع القانون إلا أن هذا لم يحدث، مؤكدا أنه حتى الآن لم يبدأ فى جمع توقيعات النواب لتقديمه للبرلمان لمناقشته، قائلا: "مش عارف بأى حق يتم نسب مشروع قانون عكفت عليه لاسم تانى".

ورد النائب محمد سليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أكد أنه فى بداية الحوار التليفزيونى لا يعرف أن النائب عطا سليم لم يتقدم بمثل هذا المشروع، وأنه كان على تواصل مع المشتشار محمد سليم، عضو لجنة الشؤون التشريعية، مؤكدا له أنه يعكف على إعداد مشروع قانون بهذا الشأن ويفرغ وقته له، وتناقشا سويا فى عدد من المواد الخاصة به.

وأضاف سليم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتواصل مع النائب محمد عطا سليم للتأكيد على دعمه، وسيتواصل من ناحية اخرى مع المستشار محمد سليم، عضو لجنة الشؤون التشريعية، لاخباره بوجود مشروع قانون بهذا الشأن، قائلا: "منقدرش ناخد حق حد، وأنا بشكره أنه تقدم بمثل هذا المشروع، وأنه سيدعمه بقوة تحت قبة البرلمان".

وينص مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب على:

    مادة 1- تلتزم مؤسسة القرض الحسن المنشأة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1946 وكذا بنك ناصر الاجتماعى المنشأ بالقانون رقم 66 لسنة 1971 وجميع البنوك المملوكة للدولة بمنح الشباب المقبلين على الزواج قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض إتمام الزواج .

    مادة 2- يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى خمسة جنيه شهرياً.

    مادة 3 - يشترط فيمن يتقدم لطلب قرض حسن للزواج توافر الشروط الاتية : –

1- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً .

2- أن يكون الزواج لأول مرة .

 3– أن تكون الزوجة مصرية الجنسية.

4 – تقديم عقد نكاح رسمى مصدق من المحكمة المختصة .

5 – أن لا كون المتقدم للقرض مديناً لأى بنك بقرض أخر مهما كان نوعه او قيمته المادية .

6– أن لا يزيد الدخل الشهرى لمقدم طلب القرض عن ( خمسة ألاف جنيه مصرى شهرياً ) .

7- فى حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الاولوية للزوجات الأكبر سناً , وفى حالة التزاحم فيما بينهم يفضل المتزوجة بزوج أكبر سناً, وفى حالة التزاحم تكون الاولوية للزوج المصري.

مادة 3- يسدد القرض على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط على خمسمائة جنيها شهرياً .

مادة 4- تسقط أقساط القرض المتبقية فى حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل .

مادة 5- تسرى أحكام هذا القانون على حالات الزواج التى عقدت قبل العمل به.

مادة 6- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 7- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

ـــــــــــ

    لعل الدافع وراء هذا القانون يكمن فى الأرقـــام المعبـــرة عـــن ارتفـــاع معـــدلات العنوســـة والمؤكـــدة علـــى الزیـــادة المستمرة والمطردة لهذه المشـكلة فـى المجتمـع المصـري.

    أضحى جلى الوضوح إنتشار العنوسة فى مصر بدرجة كبیرة وحسب أحدث الإحصاءات الرسمیة التى أعدها الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء أنه یوجد فى مصر ٩ ملایین شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم ٣٥ عاماً لم یتزوجوا ، منهم ٥.٥ ملیون شاب و٥.٣ ملیون فتاة فوق سن الـ٣٥ ومعدل العنوسة فى مصر یمثل ١٧ %من الفتیات اللاتى فى عمر الزواج، ولكن هذه النسبة فى تزاید مستمر وتختلف من محافظة لأخرى، فالمحافظات الحدودیة النسبة فیها ٣٠ %لأن هذه المحافظات تحكمها عادات وتقالید، أما مجتمع الحضر فالنسبة فیه ٣٨ %والوجه البحرى ٨.٢٧ ،%كما أن نسبة العنوسة فى الوجه القبلى هى الأقل حیث تصل إلى ٢٥ %ولكن المعدل یتزاید ویرتفع فى الحضر. كما كشفت الدراسة عن أن عدد المطلقین والمطلقات بلغ ٣٦٤ ألفا و٣٦١ مصریا ومصریة ، وأن عدد عقود الزواج التى تم إبرامها رسمیا فى مصر عام ١٩٩٩ بلغ ٥٢٠ ألفا بنسبة ٢.٨ %من السكان ، مقابل ٤٠٥ آلاف عقد زواج فى عام ١٩٩٠ ، أى بزیادة قرابة ١١٥ ألف عقد زواج ، فى حین بلغت عقود الطلاق التى تم استخراجها عام ١٩٩٩ نحو٧٤ ألف حالة بنسبة ٢.١ %مقابل ٦٧ ألف شهادة عام ١٩٩٠. الآثار الناتجة عن مشكلة العنوسة: یمكن رصد أبرز آثار مشكلة العنوسة فیما یلى : أولا - المئات من دعوى إثبات بنوة الموالید من زواج عرفى وزنا. ثانیا - الزیادة المطردة فى أعداد اللقطاء أمام المساجد أو المساكن أو فى صنادیق ١٣ ١ القمامة فهناك ١٤ ألف قضیة منظورة أمام المحاكم لإثبات البنوة.ثالثا - عودة ظاهرة قتل الموالید. رابعاً - تفشى الإنحلال الخلقى خصوصا فى المدن الكبرى .

    وتجدر الاشارة إلى صدور القانون رقم 43 لسنة 1946 بشأن إنشاء مؤسسة للقرض الحسن. وقد قضى هذا القانون بأن تنشأ بوزارة الأوقاف مؤسسة للقرض الحسن يكون لها شخصية معنوية وأهلية التقاضى ولها أن تقبل التبرعات التى ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له المؤسسة ويمثلها فى جميع مالها وما عليها وزير الأوقاف.

    كما قضى هذا القانون بأن تقرض المؤسسة ذوى الحاجات بدون فوائد برهان مقبوضة بالشروط والقيود التى يقررها وزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى.

    كما صدر القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا. والذى يهدف بشكل إلى العمل على توفير فرص العمل. ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة والتوسع فى تنفيذ نظام التأمين التعاوني، وتقديم المعونات و المساعدات لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردي. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعى بمفهومه العلمي، فأن وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل فى أن يقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم فى استثمارات تستهدف توفير فرص العمل، كما ويقوم بإحلال نظام الإقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم القروض بنوعيها الاستهلاكية والإنتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما فى ذلك الطلبة، ويستعين فى القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن وبأموال بيت المال وبالأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات سواء فى الداخل أو فى الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار الفردى فأنه يقوم بالعمل على نشر الوعى الادخارى وقبول الودائع الادخارية من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية.

    وعلى ضوء المفاهيم سالفة الذكر تم إعداد مشروع القانون المعرض حيث يقصد تيسير الزواج للشباب غير القادرين ويعمل على القضاء على ظاهرة العنوسة .

    فقد ألزمت المادة الاولى منه بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة القرض الحسن التابعة لوزارة الاوقاف بالاستجابة للطلب المقدم للحصول على قرض حسن بدون فوائد بقيمة تبدأ من ألف جنية وبحد أقصى مائة ألف جنيه وذلك للشباب غير القادرين .

    وهدفت المادة الثانية من مشروع القانون تنظيم الحصول على هذا القرض وشروط ذلك.

    وهدفت كذلك المواد الباقية إلى أن جاءت المادة الأخيرة والتى نصت على نشر القانون وتحديد ميعاد نفاذه باليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

مقدم مشروع القانون

النائب محمد عطا سليم