أين أموال الصناديق الخاصة؟

أعلن مجلس النواب فى مناسبات عدة اهتمامه بملف الصناديق الخاصة، التى وصفها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016 بأنها "بوابة الفساد"، وقد آن الأوان لنقلها للموازنة العامة للدولة، كما أعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ضرورة ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء ما ينفق منها على بالبحث العلمى أو التأمينات والمعاشات والوزارات.

وفتحت لجنة الشئون الاقتصادية بتاريخ 4 يناير الماضى، برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة وقتها، ملف الصناديق الخاصة مرة أخرى، حين حضر عمرو الجارحى وزير المالية لاجتماع اللجنة لعرض ما توصلت إليه الحكومة فى هذا الشأن وما تم حصره من حجم الأموال بتلك الصناديق والحسابات.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن بعض الجهات والهيئات لم ترسل بيانات الصناديق الخاصة الموجودة لديها وطلب من اللجنة مهلة لمدة شهر لاستكمال البيانات وإعادة إرسالها للجنة مرة أخرى، الأمر الذى دفع رئيس اللجنة وقتها إلى تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة

هشام عمارة يطالب بتوحيد اللوائح التى تحكم الصناديق الخاصة

أكد النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك مبالغ فى تقدير قيمة الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن وزير المالية شدد على أن قيمة الصناديق الخاصة لا تتعدى 33 مليار جنيه.

وشدد عمارة فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الصناديق الخاصة ليست سيئة السمعة كما يشاع، مشيراً إلى أن توقف العمل ببعض الصناديق الخاصة بوزارة الصحة سيؤثر توقفها سلباً على قطاع الصحة.

وتابع :"ما يثار حول هذا الموضوع مبالغ فيه، الناس كانت تقول أن الصناديق الخاضة تصل لتريلوينات، ووزارة المالية لها مصلحة بأن تنطوى هذه الصناديق تحت لوائها، وضمها للموازنة".

واستمر :"وزارة المالية وجدت أن الصناديق الخاصة فى كل الوزارات.. لا تتخطى 33 مليار جنيه، وهذه الأموال خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويجب اعتماد موازنتها".

وأكد عمارة أنه يؤيد استمرارها على وضعها الحالى بشرط الشفافية المطلقة، وتبعيتها الكاملة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالباً بتوحيد اللوائح واعتماد موازنتها من وزارة المالية، مضيفاً :"سنراجع الملفات والأرقام التى قدمتها وزارة المالية ومناقشتها".

وكيل "اقتصادية" البرلمان يطالب باستغلال أرصدة الصناديق الخاصة فى التأمين الصحى الشامل

ومن جانبه اقترح النائب البرلمانى عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، توجيه أموال وأرصدة الصناديق الخاصة لدعم قطاع الصحة، واستغلالها فى الإعداد لقانون التأمين الصحى الشامل.

وأكد الجوهرى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على رفضه الشديد لضم أموال وأرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشدداً على أن عجز الموازنة سيبتلع المبالغ، وانه سيتم استهلاكها لسد العجز بما يعنى عدم استغلالها بما يجب .

ميرفت الكسان :"وزير المالية أكد أن الصناديق الخاصة لا تتعدى 33 مليار جنيه"

وفى السياق ذاته أكدت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن ملف الصناديق الخاصة موضوع هام، وتهتم به اللجنة الاقتصادية على وجه التحديد، موضحة أن اللجنة الاقتصادية هى أول من أثارت الموضوع داخل مجلس النواب.

وأوضحت الكسان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الوزير أكد خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أن بيان الصناديق الخاضة لا تتعدى 33 مليار جنيه، مضيفة :"اعتقد اللجنة الاقتصادية ستدرس القضية ووستناقش ما قدمته وزارة المالية.