أعلنت "حملة أصواتنا فى مواجهة أموالكم"، عن تقريرها الخاص بمخالفات الدعاية وإنفاق المرشحين خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بجولتيها الأصلية والإعادة.
يذكر أن الحملة تابعة لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية وتقوم بمراقبة الإنفاق المالى للمرشحين.
الحملة كانت تراقب 3 دوائر فقط بمحافظات المرحلة الثانية، هى دوائر الشرق ببورسعيد، ومدينة المنصورة بالدقهلية، والمعادى بالقاهرة، وأكدت فى تقريرها على استمرار بعض الظواهر السلبية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات كغياب الشفافية لدى المرشحين، ورفضهم – عدا استثناءات نادرة – الإفصاح عن حجم إنفاقهم الانتخابى أو مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، على الرغم من أن ذلك حق أصيل للناخب.
دائرة الشرق ببورسعيد
أولا: المعلومات التى أدلى به المرشح أو مسئولو حملته الانتخابية:
قال تقرير الحملة: إن مرشحى دائرة الشرق ببورسعيد – عددهم 31 مرشحا - كانوا أكثر انفتاحا على المتابعين ومعظمهم أدلى بالبيانات، ووفقا لما قرروه بأنفسهم، فإن كل المرشحين كان لديهم سجلات لتدوين الحسابات، و97% منهم كان يستعين بمحاسب قانونى، وبالنسبة للتبرعات فإن الغالبية العظمى منهم لم تتلق تبرعات نقدية أو عينية ( 97%، 87%)، كما أن 77% منهم كانت الموارد الشخصية هى المصدر الرئيسى لتمويل حملته الانتخابية.
ثانيا: التمويل الانتخابى المحظور
وقال تقرير اللجنة إن حوالى 19% من مرشحى دائرة الشرق مارس دعاية مبكرة عن الفترة القانونية المحددة، كما أن 6% منهم استخدم دور العبادة فى الدعاية، ونفس النسبة استخدمت المنشآت الحكومية، فى حين 3% فقط استخدموا المنظمات الأهلية فى عملية الدعاية.
ثالثا: الإنفاق الانتخابى المحظور
أشار تقرير اللجنة فيما يخص الإنفاق الانتخابى المحظور إلى أن هناك 3% من المرشحين بدائرة الشرق ببورسعيد قدموا رشاوى للناخبين فى صورة مادية أو عينية أو وعد بتقديم هذه الرشوة، فى حين أن 97% لم يرتكبوا هذه المخالفة.
رابعا: شفافية التمويل والإنفاق الانتخابى
قالت الحملة إن هذا المحور يعد الأكثر سلبية بالنسبة لمرشحى دائرة الشرق ببورسعيد، حيث إن كل المرشحين ( 100%) لم يعلنوا عن رقم حسابهم البنكى ولا مصادر تمويل حملتهم ولا حجم إنفاقهم الانتخابى.
دائرة مدينة المنصورة بالدقهلية
قالت الحملة فى بيانها، إن عملية الرصد بهذه الدائرة شملت 39 مرشحا من أصل 53 مرشحا، فى حين تعذر الوصول لبقية المرشحين.
أولا: المعلومات التى أدلى به المرشح أو مسئولو حملته الانتخابية:
رفض العديد من مرشحى دائرة بندر المنصورة الإجابة عن التساؤلات الخاصة بهم، ووفقا لما قرر بعض المرشحين الإجابة عنه، فإن 26% فقط من المرشحين لديهم سجلات لتدوين الحسابات، و31% من المرشحين لا توجد لديهم سجلات لتدوين الحسابات، بينما رفض 43% من المرشحين الإجابة عن السؤال، كما لم يستعن 26% من المرشحين بمحاسب قانوني، ورفض باقى المرشحين 74 % الإجابة عن السؤال.
وبالنسبة للتبرعات، لم يتلق 28% من المرشحين تبرعات نقدية، ورفض باقى المرشحين 72% الإجابة عن السؤال، بينما تلقى 13% من المرشحين تبرعات عينية، ولم يتلق 15% من المرشحين تبرعات عينية، بينما رفض 72% من المرشحين الإجابة عن السؤال، كما أن 92% من المرشحين كانت الموارد الشخصية هى المصدر الرئيسى لتمويل حملته الانتخابية.
ثانيا: التمويل الانتخابى المحظور
حوالى 36% من مرشحى دائرة بندر المنصورة قد مارس دعاية مبكرة عن الفترة القانونية المحددة، كما أن 3 % منهم استخدم دور العبادة فى الدعاية، ونفس النسبة استخدمت المنظمات الأهلية، فى حين أن 10 % استخدموا المنشآت الحكومية فى عملية الدعاية.
ثالثا: الإنفاق الانتخابى المحظور
أشار تقرير الحملة إلى أن هناك 13 % من المرشحين بدائرة بندر المنصورة قدموا رشاوى للناخبين فى صورة مادية، بينما 8 % من المرشحين قدموا رشاوى عينية، بينما قام 13% من المرشحين بتقديم وعود بتوزيع رشاوى مالية أو عينية.
رابعا: شفافية التمويل والإنفاق الانتخابى
هذا المحور يعد الأكثر سلبية بالنسبة لمرشحى دائرة بندر المنصورة، حيث إن كل المرشحين ( 100%) لم يعلنوا عن رقم حسابهم البنكى، بينما أعلن 2.5% من المرشحين عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية، كما لم يعلن أى من المرشحين عن حجم الإنفاق الانتخابى.
دائرة مدينة المعادى بالقاهرة
قالت الحملة إن عملية الرصد شملت 20 مرشحًا من أصل 23، فى حين تعذر الوصول لمعلومات كاملة عن اثنين من المرشحين.
أولا: المعلومات التى أدلى به المرشح أو مسئولو حملته الانتخابية:
أشار التقرير إلى أن 15% فقط من المرشحين لديهم سجلات لتدوين الحسابات، و45 % من المرشحين لا توجد لديهم سجلات لتدوين الحسابات، بينما رفض 40 % من المرشحين الإجابة عن السؤال، كما استعان 10 % من المرشحين بمحاسب قانونى ضمن حملاتهم الانتخابية، بينما لم يستعن 50% من المرشحين بمحاسب قانونى، ورفض 40% باقى المرشحين الإجابة عن السؤال، بالنسبة للتبرعات، تلقى 45% من المرشحين تبرعات مادية، بينما لم يتلق 15% تبرعات نقدية، ورفض 40% من المرشحين الإجابة عن السؤال، بينما تلقى 10% من المرشحين تبرعات عينية، ولم يتلق 50% من المرشحين تبرعات عينية، بينما رفض 40% من المرشحين الإجابة عن السؤال، كما أن 60% من المرشحين كانت الموارد الشخصية هى المصدر الرئيسى لتمويل حملته الانتخابية، و40% منهم كانت توجد موارد أخرى لتمويل حملاتهم الانتخابية.
ثانيا: التمويل الانتخابى المحظور
حوالى 45% من مرشحى دائرة المعادى قد مارس دعاية مبكرة عن الفترة القانونية المحددة، كما أن 15% منهم استخدم دور العبادة فى الدعاية، و45% من المرشحين استخدم المنظمات الأهلية، فى حين أن 20% من المرشحين قد استخدموا المنشآت الحكومية فى عملية الدعاية.
ثالثا: الإنفاق الانتخابى المحظور
تشير بيانات الجدول التالى إلى أنه لم يقدم أى من مرشحى دائرة المعادى رشاوى مالية على الناخبين، بينما قام 10 % من المرشحين بتوزيع رشاوى عينية على المواطنين، وقام 5 % من المرشحين بتقديم وعود بتوزيع رشاوى مالية أو عينية.
رابعا: شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي
هذا المحور يعد الأكثر سلبية بالنسبة لمرشحى دائرة المعادى، حيث إن كل المرشحين ( 100%) لم يعلنوا عن رقم حسابهم البنكى، بينما أعلن 5% من المرشحين عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية، كما لم يعلن أى من المرشحين عن حجم الإنفاق الانتخابى.
