جدل بالبرلمان حول تعديلات قانون الطفل

محطة جديدة من الجدل تحت قبة البرلمان، فجرها إعلان النائب أحمد على نائب روض الفرج، عن قرب انتهائه من إعداد تعديلات على مشروع قانون الطفل، تسمح بتمكين الأم لتسجيل طفلها فى مكاتب الصحة بقسيمة الزواج دون حضور الأب، ما اعتبره البعض قد يسبب كارثة كبيرة باختلاط الأنساب، وادعاءات من البعض على البعض الآخر بتزوير القسيمة.

نائب يعد قانونا جديدا يُمكن الأم من تسجيل قيد طفلها دون حضور الأب

قال النائب أحمد على فى عرضه لتعديلات مشروع القانون الذى سيقدمها نهاية الشهر الجارى وفق تصريحاته لـ"برلمانى"، إن إحدى مواد قانون الطفل القديم، تُلزم موظف الصحة باشتراط وجود الأب لتسجيل قيد ابنه على خلفية قضايا النسب، متابعاً: "فيه رجالة بتضغط على زوجاتهم علشان يروحوا يسجلوا الأطفال، فالأطفال دول بيُسقط قيدهم لاشتراط حضور الأب".

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد وفقاً للتعديلات التى يعكف عليها الآن، ستلغى هذا الشرط، بل تلزم موظفين مكاتب الصحة بإمكانية تسجيل الأمهات لأطفالهم بقسيمة الزواج، وإلغاء شرط تواجد الأب.

وأضاف النائب أحمد على، أن المادة 13 فى القانون القديم، والخاصة بإسقاط القيد، تلزم تسجيل شهادة ميلاد الطفل المولود فى أقرب مكتب صحة لمحل الميلاد وليس محل الإقامة، موضحاً: "لو طفل من المنوفية، واتولد فى مستشفى فى العباسية، المادة دى تجبره يتسجل فى أقرب مكتب صحة من مستشفى العباسية، وبالتالى لا بياخد تطعيم ولا جرعات ولا أى شىء وبيُسقط قيده، لأن كل حاجة تخصه من وزارة الصحة بتجيله بعد كده على مستشفى العباسية، مش فى المنوفية محل إقامته".

ووصف النائب تلك المادة بغير الواقعية، مؤكداً أن التعديل سينص على أن تسجيل شهادة ميلاد الطفل، تكون فى محل الإقامة وليس محل الميلاد.

رياض عبد الستار عن القانون: مصيبة وكارثة "العاهرات هيزوروا قسايم ويبتزوا رجال أعمال"

لم يمر إعلان النائب عن قرب انتهائه من إعداد مشروع القانون مرور الكرام، بل أن النائب رياض عبد الستار وصفه بالكارثة والمصيبة، مضيفاً: "منح الأم إمكانية تسجيل طفلها بقسيمة الزواج، يخلى عشرات العاهرات يروحوا يقولوا على أى طفل إن دا ابن فلان، وبالتالى دا هيوصلنا لابتزاز رجال الأعمال وكبار رجال الدولة والتربح من وراء تلك الفكرة".

وأضاف "عبد الستار"، أن مشروع القانون خارج نطاق الشريعة والعقل، مؤكداً أنه من السهل تزوير قسيمة الزواج، متابعاً: "أنا كنائب ممكن ألاقى بكره أى واحدة تدعى عليا إن أى طفل ابنى، وتهددنى فى أى لحظة بقسيمة زواج مزورة"، مؤكداً أنه سيرفضه حال عرضه للنقاش فى إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة، لافتاً إلى أنه فى حال سفر الزوج للخارج، فيُمكن التواصل مع السفارة لبيان ذلك.

آمنة نصير تؤيد مشروع القانون: المظلوم يرجع للـ DNA.. وتسرد واقعة لدعم موقفها من عهد الرسول

على الجانب الآخر، أيدت النائبة آمنة نصير، مشروع قانون النائب أحمد على لحماية الطفل، بقولها: "أوافق على تسجيل الطفل بمجرد ولادته، بحضور أمه فقط لو كان والده مش موجود فى مصر، علشان نحفظ ليه حقوقه فى التعليم والتطعيم وغيره، والذى يعنينى هو سلامة الطفل الذى لا ذنب له بمشاكل الكبار، ولا تزر وازرة وزر أخرى".

وأضافت "نصير" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه عندما جاءت أم للرسول، تنسب طفلها لأحد الرجال، فطلب الرسول حضور القائس حتى يتبين صدق ادعاء هذه المرأة لبنوة هذا الطفل، متابعة: "حماية الطفولة أمر اعتنى به سيد الخلق، وأقر بما ينتهى إليه القائس من نسب الطفل"، لافتة إلى أنه أصبح لدينا الـ DNA بدلاً من القائس، ويمكن اللجوء إليه إذا حدث ادعاء بالباطل، مشددة: "المظلوم يرجع لهذا التحليل، لأنه لا يجوز إعدام الأطفال لحماية الكبار".