بعد إعلان الدولة عن نيتها فى رفع أسعار الوقود والمحروقات وآخرها مياه الشرب، طالب البرلمان الحكومة بالتأنى فى قراراتها وعدم التسرع فى إصدارها دون أى دراسة، متمنيين ألا تطول هذه الزيادات فى الأسعار المواطن البسيط، وأن يتم تحميلها بالكامل للطبقات العليا، مؤكدين أن الطبقة الفقيرة فاض بها الكيل بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
بدراوى: مذكرة موقعة من النواب لاستدعاء رئيس الوزراء للبرلمان لمناقشة الزيادات
فى البداية أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن السياسة العامة للدولة تغيرت كثيرا عن الفترات السابقة، حيث أصبحت الموازنة والزيادات فى الرواتب والزيادات فى أسعار الخدمات المقدمة فى هذا الشهر، والذى أدى إلى تضارب المشاعر لديهم من الفرحة والغضب منه، قائلا "فى 30/7 وأول يوليو أصبح مرتبطا رسميا بالموازنة العامة للدولة".
وتابع "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، سأتبنى مبادرة تحت قبة البرلمان بكتابة مذكرة تطالب باستدعاء المهندس شريف اسماعيل للبرلمان، لإيضاح الأسباب حول خطة الحكومة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه على المواطنين، قائلا "المواطن كده مش هيستحمل ورفقا بالمواطنين الضعفاء".
وأضاف "بدراوى"، أن المادة 124 من الدستور تضمنت أنه لا يجوز للحكومة، أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، وأن تهدف الحكومة فى كافة الموازنات التى تتقدم بها إلى تخفيف هذا العبء من على المواطنين.
وتنص المادة 124 على:
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
نائب عن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء: رفقا بالفئات الضعيفة التى تئن داخل غرفها المغلقة
وفى السياق ذاته أكد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لرئيس الوزراء ووزيرى البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة المحتملة قى أسعار المحروقات والكهرباء، مشيرا إلى أن أى زيادة فى خدمة مقدمة للشعب ستؤثر بالسلب على أسعار السلع الغذائية.
وتابع رشاد فى بيانه العاجل أن أغلب فئات الشعب تعانى معاناة شديدة جدا جدا من ارتفاع الأسعار، الذى التهم الأخضر واليابس، قائلا "اننى أخشى من انفجار الكبت الموجود لدى الفقراء فى حالة أى زيادة أخرى تمس هذه الفئات الضعيفة التى تئن داخل غرفها المغلقة".
وبدوره قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، أنه على الدولة أن تكون فى حذر شديد فى فرض الزيادات فى أسعار المياه والمحروقات والكهرباء، لأن الطبقة الفقيرة لن تتحمل اكثر من طاقتها الحالية، ولابد من التأنى والدراسة قبل إعلان هذه الزيادات، قائلا "خلاص الناس جابت اخرها وكفاية كده عشان ميبقاش حرام".
وأضاف "عبد الجواد فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه يجب ألا تطول الزيادات المقر الاعلان عنها يوليو المقبل الطبقات الفقيرة وأن تركز فى مجملها على الطبقات العليا، محذرا الدولة من إتخاذ هذه الخطوة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن الحكومة بهذه الخطوة ستؤكد على فشلها للمرة الأخيرة، قائلا "بعد الخطوة دى مفيش حد هيسمى على الحكومة ولابد من التأنى والدراسة".
وتابع "عبد الجواد"، أن البرلمان فى حالة إقرار هذه الزيادات دون أى دراسة لن يستطيع البقاء طويلا مكتوف الأيدى، قائلا "مش هنقدر نقف مع الحكومة بعد القرارات دى أكتر من كده".
