"شركات التأمين" مغارة على بابا

تمتلك شركات التأمين 40 مليار جنيه احتياطى حاملى الوثائق، كما توجد صناديق خاصة للتأمين والتى تصل أموالها إلى 50 مليار جنيه أيضا، وبعد إضافة حصة حاملى الأسهم عليهم يصل إجمالى المحفظة التأمنية لـ100 مليار جنيه فى شق واحد وهو قطاع الأشخاص.

نائب يقترح استثمار 200 مليار جنيه أموال شركات التأمين فى مشروعات البنية التحتية

اقترح محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم استثمار أموال شركات التأمين فى مشروعات البنية التحتية وهو ما يحقق سيولة نقدية للحكومة من ناحية ومن ناحية أخرى للشركات نفسها اتلى تعتمد على حصد العائدات على المدى البعيد، لافتًا إلى أن شركات التأمين تعمل على توفير برامج تأمينية مختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات ولا تستطيع استثمار كل أموال التى تجمعها، لذلك يمكن توظيف هذه السيولة وفق برامج استثمارية محددة لتحقيق أعلى عائد لجميع الأطراف.

وأضاف النائب الصعيدى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن شركات التأمين تقوم بحماية الثروة القومية فى مصر فيما يخص الأفراد والمؤسسات، ويمثل حصيلة للمدخرات التأمينية، ويستثمر هذه الأموال فى المساهمة مع الدولة.

ولفت إلى أن قطاع التأمين ينمو بصورة متسارعة إذ كان عدد الشركات فى عام 2004 أقل من 20 شركة لكن اليوم هى 34 شركة، وزاد الإقبال على الاستثمار فى قطاع التأمين، وكذلك زادت التخصصية فى عمل شركات التأمين ونوعية العمل داخل الشركات نفسها.

الزينى: أموال التأمين خاصة لا يمكن للحكومة التصرف فيها إلا بموافقة الشركات

وبدوره قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس غرفة التجارة بدمياط، أن أموال شركات التأمين هى أموال خاصة لا يمكن للحكومة التصرف فيها إلا بموافقة من الشركات نفسها وفقًا لاتفاق مع المودعين، كما أن الشركات نفسها يمكن فى تعاقدها مع الأشخاص أو الجهات المؤمن عليهم أن يوافقوا أو يرفضوا وفق العقد استثمار أموالهم فى أذون الخزانة أو المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات الحكومة، فهى أموال خاصة هادفة للربح.

ولفت الزينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن شركات التامين بالفعل أصبحت بنوكًا فى ثوب جديد فهى تقدم خدمات صحية واجتماعية متنوعة وفى الوقت نفسه تقوم بدور استثمارى كبير كما أن لها دورًا بارزًا فى الاستثمار فى البورصة المحلية والبورصات الإقليمية أحيانًا.

شريف فخرى: دور التأمين أساسياً فى بناء الاقتصاد ويقاس تقدم الدول به

أما شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، أوضح أنه يمكن الاستفادة من الأموال الضخمة المتجمعة من مبالغ الأقساط الصغيرة فى أغراض كثيرة، منها المساهمة فى إنشاء شركات صناعية أو زراعية أو تجارية أو غيرها ولقد أصبح دور التأمين أساسياً فى بناء الاقتصاد إذ لا يكاد يوجد مشروع اقتصادى هام دون أن تسهم شركات التأمين فى تمويله بطريق مباشر أو غير مباشر حتى أصبح مدى انتشاره واتساع نطاقه فى أى دولة من الدول معياراً لتقدمها.

وفيما يخص دور الدولة أكد شريف فخرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدول فرضت رقابتها على هيئات التأمين ووجهت توظيف تلك الأموال الضخمة وخصصت جزءاً كبيراً منها لسداد احتياجات الشعب المصرى، لذلك تقوم كل دول العالم على تشجيع التأمين بشتى الوسائل من خلال إعفاء الأقساط والريع الناتج من إستثمار أموال التأمين من الضرائب أو تخفيض فئاتها عنها، وكحماية من يقوموا بالتأمين على أنفسهم من تعسف الشركات أوغشها، وحماية هذه الشركات من غش المستأمنين ومن المنافسة غير المشروعة فيما بينها.

كما أكد على أن بعض الدول جعلت بعض أنواع التأمين إجبارياً مثل التأمين الإجتماعى الذى يشمل التأمين من المرض والبطالة والعجز والشيخوخة والوفاة ومن إصابات العمل.

وأوضح أن قانون الضرائب على الدخل رقم 187 لسنة 93 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة 81 تضمن مزايا فيما يختص بالإعفاءات الممنوحة لأقساط التأمين وهى إعفاء أقساط التأمين من الضريبة، على المرتبات وما فى حكمها، وعلى إيرادات المهن غير التجارية، ومن الضريبة العامة على الدخل، والتأمين على الحياة والدين.