الموازنة الجديدة لـ"الداخلية"

ينشر "برلمانى" تفاصيل مشروع موازنة ديوان وزارة الداخلية وجميع الأنشطة التابعة لها وفى مقدمتها مصلحة السجون، والمزمع مناقشتها داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب غداً الأثنين، برئاسة اللواء كمال عامر. 

بلغ الإجمالى المقدر لموازنة ديوان عام وزارة الداخلية، لكل من المصروفات وكذلك الاستخدامات في مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2017/2018، نحو 9 مليارات جنيه، و231 مليونا مقابل 9 مليارات و53 مليونا العام القائم 2017/2016 بزيادة قدرها 178 مليون جنيه.

فيما بلغ الإجمالى المُقدر للإيرادات بالعام المالى الجديد، نحو 287 مليونا و476 ألف جنيه مقابل معتمد لعام 2016/2017 بلغ نحو 279 مليونا و180 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 ملايين و299 ألفا، فيما يبلغ  إجمالى الموارد 9 مليارات و231 مليونا، مقابل 9 مليار و53 مليونا العام الحالي.

ووفقا لمشروع موازنه ديوان وزارة الداخلية، هناك زيادة في العجز المقدر بالعام المالي الجديد 2017/2018 والبالغ نحو 8 مليارات و943 مليون جنيه عن الُمعتمد لعام 2016/2017، والبالغ نحو 8 مليارات جنيه و774 مليونا.

وفيما يخص مصلحة السجون، قدرت جملة المصروفات وكذلك الاستخدامات بنحو مليار و346 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار العام الحالي، ويتدرج تحت المصروفات عدد من البنود حيث  تخصيص 751 مليونا و916 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و593 مليونا و385 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و498 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فيما تم تخصيص مليون و100 ألف جنيه تحت بند ( مصروفات أخرى)، و5 ملايين و845 ألفا للإيرادات الأخرى.

وحسب مشروع الموازنة، بلغت قيمة العجز بمشروع موازنة مصلحة السجون، مبلغ وقدرة 1.3 مليار مقابل قدرة 1.2 مليار جنية بالعام المالى الحالي، فيما قدرت الإيرادات بنحو 5.8 مليون مقابل 5.9 مليون معتمد بالعام الحالي، وذلك بنفصان طفيف قدره 15 ألفا. 

فيما يخص موازنة مصلحة الأمن والشرطة، بلغ إجمالى المقدر فى العام الجديد لكل من المصروفات والاستخدامات، بنحو 26 مليارا و150 مليون جنيه، مقابل 24.4 مليار جنيه متعمد العام الحالى، وفى بند الأجور وتعويضات العاملين 23 مليونا و309 ألف جنيه، ومليون و726 ألفا لشراء السلع والخدمات، و594 ألفا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و519 ألفا للمصروفات الأخر،. وجاءت جملة الإيرادات 500 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 500 مليون و210 آلاف مقابل 485.4 مليون جنيه معتمد العام الحالي.

وحسب مشروع الموازنه، تشهد الموازنه للعام الجديد زيادة العجز المقدر والبالغ نحو 25.6 مقابل 23.9 مليار جنيه معتمد العام الحالي.

وفيما يتعلق بموازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخليه، بلغ المقدر للاستخدامات مبلغ وقدرة 3.9 مليار مقابل 2.8 مليار للعام المالى الحالي، بينما بلغ المقدر لإجمالى التكاليف والمصروفات العام الجديد نحو 1.8 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه معتمد عام 2017/2016، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 2.1 مليار جنيه للعام الجديد مقابل قدره نحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى الحالي.

وبالنسبة لموازنه صندوق التصنيع والانتاج للسجون، فبلغ إجمالى المقدر للاستخدامات نحو 84 مليونا العام الجديد، مقابل 105.2 مليون معتمد لعام 2016/2017 ، فيما بلغ إجمالى المقدر للتكاليف والمصروفات نحو 46.7 مليونا بالعام الجديد مقابل نحو 47,6 مليون جنيه معتمد للعام الحالي، وبلغ إجمالى المقدر للإيرادات نحو 55.6 مليون بالعام الجديد، مقابل 55.2 مليون جنيه معتمد للعام الحالى.