وثائق تكشف الوجه القبيح لـ"فيس بوك"

أجرت صحيفة الجارديان البريطانية تحقيقاً يكشف عن القواعد السرية والمبادئ التوجيهية الخاصة بـ"فيس بوك"، والتى تحدد مصير ما يصل إلى 2 مليار مستخدم على الموقع، وتسلط الضوء على دور وأخلاقيات عملاق وسائل التواصل الإعلام الاجتماعى.

 

وفحصت الجارديان أكثر من 100 كتيب تدريبى داخلى وجداول بيانات ومخططات تتعلق بالطريقة والقواعد التى يستخدمها فيس بوك فى التعامل مع مجموعة مختلفة من القضايا، مثل العنف وخطاب الكراهية والإرهاب والمواد الإباحية والعنصرية وإيذاء النفس.

وتعطى كتيبات "فيس بوك" نظرة أولى عن الرموز والقواعد التى صاغها الموقع، الذى يخضع لضغوط سياسية هائلة فى أوروبا والولايات المتحدة، وتوضح الصعوبات التى يواجهها المديرون التنفيذيون فى مواجهة التحديات الجديدة التى تظهر على الموقع، مثل "الانتقام الإباحى"، بالإضافة إلى التحديات التى يواجهها المشرفون، الذين يقولون إنهم يتغاضون عن حجم العمل، ما يعنى أنهم غالباً لا يمتلكون سوى "10 ثوان فقط" لاتخاذ أى قرار .

وقال أحد المصادر، "لا يستطيع فيس بوك التحكم فى محتواه، فقد نما بشكل كبير جدا وبسرعة كبيرة جدا".

ويقال إن العديد من المشرفين لديهم مخاوف بشأن تناقض بعض السياسات الخاصة بفيس بوك، خاصة التى تناقش مسألة المحتوى الجنسى، على سبيل المثال، فهى الأكثر تعقيداً وإرباكاً.

وتكشف إحدى الوثائق المسربة أن فيس بوك يستعرض أكثر من 6.5 مليون تقرير أسبوعياً، فيما يتعلق بحسابات وهمية محتملة، تعرف باسم FNRP والتى تعنى أن هذا الشخص ليس حقيقيا.

ويسن فيس بوك العدد من المبادئ التوجيهية التى قد تقلق النقاد الذين يقولون إن الموقع أصبح الآن ناشراً ويجب أن يفعل المزيد من أجل إزالة المحتوى المحرض على الكراهية والمؤذى والعنيف، ومع ذلك، فإن هذه القواعد قد تثير قلق أنصار حرية التعبير أيضاً إزاء دور فيس بوك الفعلى، كأكبر جهة رقابية فى العالم، ومن المرجح أن يطالب الجانبان بقدر أكبر من الشفافية.

ووضعت صحيفة الجارديان يدها على الوثائق المقدمة إلى مشرفى فيس بوك خلال العام الماضى، والتى تتضمن عدداً من القواعد والتى تنص على ما يلى:

- يجب حذف بعض العبارات مثل "شخص ما أطلق النار على ترامب"، لأنه رئيس للدولة ومدرج ضمن الفئة المحمية، ولكن يمكن السماح بعدد من العبارات الأخرى التى تعبر عن الرغبة فى القتل لأنها لا تعتبر تهديدات ذات مصداقية.

- عدم حذف مقاطع الفيديو الخاصة بالوفيات العنيفة، فبالرغم من أنها مثيرة للقلق، ولكن لا يجب دائماً حذفها لأنها يمكن أن تساعد فى خلق الوعى بقضايا مثل المرض العقلى.

- لا يجب حذف بعض الصور المتعلقة بالاعتداء غير الجنسى وإيذاء الأطفال ما لم تكن تتضمن عنصرا ساديا أو احتفاليا.

- يمكن مشاركة صور انتهاكات الحيوانات، مع تصنيف الصور الخطيرة ضمن فئة "الصور المزعجة".

- السماح بنشر الفن "اليدوى" الذى يتضمن العرى والنشاط الجنسى، ومنع الفن الرقمى الذى يظهر النشاط الجنسى.

- مقاطع الفيديو الخاصة بالإجهاض مسموح بها، طالما لا يوجد عرى.

- السماح للناس بنشر بث مباشر يتضمن إيذاء النفس، رغبة من الموقع فى عدم فرض رقابة أو معاقبة الأشخاص الذين يعانون من أى أزمة.

- يتم اعتبار أى شخص لديه أكثر من 100 ألف متابع على منصة وسائل الإعلام الاجتماعى كشخصية عامة، وهو الأمر الذى يحرمهم من الحماية الكاملة التى تمنح للأفراد العاديين.

وفى إحدى الوثائق المسربة، يقر فيس يوك بأن "الناس يستخدمون لغة عنيفة للتعبير عن إحباطهم عبر الإنترنت" ويشعرون بأنهم "آمنون للقيام بذلك" على الموقع، إذ تقول الوثيقة، "إنهم يعتقدون أن الأمر لن يعود إليهم ولن يحاسبوا، ويشعرون بلامبالاة تجاه الشخص الذى يقومون بتهديده بسبب عدم التعاطف الناجم عن التواصل عبر الأجهزة الذكية بدلا من التواصل وجها لوجه، فاللغة العنيفة فى معظم الأحيان ليست ذات مصداقية، ولا يجب علينا التحرك إلا عندما نشعر بأن الأمر تجاوز مجرد التعبير عن العاطفة وانتقل إلى المؤامرة أو التصميم، ومن وجهة النظر هذه، فإن عبارات مثل "أنا ذاهب لقتلك" ليست ذات مصداقية، فهى تعبير عنيف من عدم الإعجاب والإحباط، فالناس عادة ما يعبرون عن الازدراء أو الخلاف عن طريق التهديد أو الدعوة إلى العنف غير جادة عموما".

وأوضحت "مونيكا بيكرت"، رئيس إدارة السياسات العالمية فى فيس بوك، أن الشبكة الاجتماعية لديها ما يقرب من 2 مليار مستخدم، وكان من الصعب التوصل إلى توافق فى الآراء حول ما يجب السماح به، قائلة، "لدينا مجتمع عالمى متنوع حقا، وسيكون لدى الناس أفكار مختلفة جداً حول المسموح بمشاركته، فبغض النظر عن الحدود التى نضعها، سيكون دائما هناك بعض المناطق الرمادية، على سبيل المثال، الخط الفاصل بين السخرية والفكاهة والمحتوى غير الملائم أحيانا يكون رمادى جدا، ومن الصعب أن تقرر ما إذا كانت بعض الأشياء تنتمى إلى الموقع أم لا".

وأضافت "بيكر"، "نحن نشعر بالمسؤولية تجاه مستخدمينا  وتجاه الحفاظ على سلامتهم، فهو التزام خاص بالشركة، وسنواصل الاستثمار فى الحفاظ على الموقع بشكل آمن، ولكننا نريد أيضا تمكين الناس من إبلاغنا بأى محتوى ينتهك معاييرنا ".

وكشفت سياسات فيس بوك المسربة رأى الموقع بشأن بعض الموضوعات التى تشمل الموت العنيف، وصور الاعتداء غير الجنسى على الأطفال والقسوة تجاه الحيوانات.

وتقول إحدى الوثائق المتعلقة بقواعد فيس بوك تجاه فيديوهات الموت العنيفة، "إن مقاطع الفيديو الخاصة بالوفيات العنيفة مثيرة للقلق، ولكنها يمكن أن تساعد على خلق الوعى، ونعتقد أن القصر يحتاجون إلى الحماية ويحتاج البالغون إلى الاختيار، لذا نصنف الفيديوهات الخاصة بالوفيات العنيفة للإنسان بأنها مثيرة للقلق أو مزعجة، فينبغى أن تكون هذه اللقطات "مخفية عن القاصرين"، ولكن لا تحذف تلقائيا لأنها يمكن أن يكون لها قيمة فى خلق الوعى المتعلق بضرر النفس والأمراض العقلية أو جرائم الحرب وغيرها من القضايا الهامة".

وفيما يتعلق بإساءة معاملة الأطفال، يقول فيس بوك، "نحن لا نحذف صور الاعتداء على الأطفال، ونصف فيديوهات إساءة الأطفال ضمن فئة  الفيديوهات المثيرة للقلق أو المزعجة، ولكن نزيل صور إساءة معاملة الأطفال إذا ما تمت مشاركتها بطريقة سادية أو مع أجواء احتفالية".

وتشرح إحدى الوثائق أن فيس بوك لا يحذف تلقائياً أى دليل على إساءة غير جنسية للأطفال للسماح بمشاركة المادة، بحيث يمكن تحديد الطفل وإنقاذه، ولكنه يضيف عامل حماية من أجل سلامة المشاهدين، والذى يكون فى شكل تحذير على الفيديو بأن يتضمن محتوى  مزعج.

وأكد فيس بوك أن هناك "بعض الحالات التى يسمح فيها بمشاركة وتداول الصور الخاصة بالاعتداء غير الجنسى بالأطفال لغرض مساعدة الطفل".

وفسر فيس بوك أيضا سياساته المتعلقة بإساءة معاملة الحيوانات، حيث تقول إحدى الوثائق، "نسمح بالصور ومقاطع الفيديو التى توثق إساءة استخدام الحيوانات من أجل التوعية، ولكن قد نضيف حماية للمشاهدين من بعض المحتويات التى يعتبرها الجمهور مزعجة للغاية، لكن بشكل عام يمكن مشاركة صور الإساءة إلى الحيوانات على الموقع، وقد تكون بعض الصور مزعجة للغاية. "

ويمكن وصف صور تشويه الحيوانات، بما فيها تلك التى تظهر التعذيب، بأنها مزعجة بدلا من حذفها، ويمكن للمراقبين أيضا ترك صور خاصة بالاعتداء تتضمن ركلات أو ضرب الإنسان للحيوان.

وقال فيس بوك، "نسمح للناس بمشاركة صور إيذاء الحيوانات لزيادة الوعى وإدانة الإساءة، ولكن نزيل المحتوى الذى يحتفل بالقسوة ضد الحيوانات".

وتظهر الوثائق أن فيس بوك أصدر مبادئ توجيهية جديدة بشأن العرى بعد الاحتجاج والانتقادات التى تعرض لها العام الماضى، عندما أزال صورة حرب فيتنام الشهيرة لأن الفتاة فى الصورة كانت عارية، فأصبح يسمح ببعض الاستثناءات ذات القيمة الإخبارية فى إطار مبادئه التوجيهية الخالص بإرهاب الحرب.

وقال فيس بوك لصحيفة "الجارديان"، إنه كان يستخدم برامج لوقف بعض المحتويات الرسومية قبل أن يتم نشرها على الموقع، مؤكدا رغبته فى أن يكون الناس قادرين على مناقشة الأحداث العالمية والحالية، لذا فإن السياق الذى تتم فيه مشاركة صورة عنيفة فى بعض الأحيان أمر مهم، مطالبا بعض النقاد فى الولايات المتحدة وأوروبا بتنظيم الشركة بنفس الطريقة التى يتم بها تنظيم المذيعين والناشرين.

إلا أن بيكرت قالت، "فيس بوك نوع جديد من الشركات، فهى ليست شركة تكنولوجية تقليدية، وليست شركة وسائل إعلام تقليدية، فنحن نبنى التكنولوجيا، ونشعر بالمسؤولية عن كيفية استخدامه، ولا نكتب الأخبار التى يقرأها الناس على المنصة".

نائب بـ"لجنة الاتصالات" يطالب بتهديد فيس بوك وتطبيق سياسة تايلاند

من جانبه طالب النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب الحكومة بتحديد مهلة زمنية للحكومة لإغلاق صفحات التحريض على العنف وتكدير السلم العام، واتخاذ موقف قوى ضد تلك الصفحات وضد إدارة موقع "فيسبوك" إذا لم تأخذ ذلك القرار.

وقال النائب فى تصريحات لـ"برلمانى": "الحكومة بتاعتنا ضعيفة ولا تتحرك ومايعة فى الحفاظ على أمن المجتمع، وللأسف لا تتحرك بقوة، واحنا تعبنا معاها لإرسال قانون الجرائم الإلكترونية ولم ترسله".

وأكد النائب، أن المجلس يسعى بكل جهد إلى سرعة إقرار القانون إلا أن الحكومة لم ترسل مشروعها حتى الآن رغم أهميته الكبيرة فى ظل انتشار مواقع وصفحات التحريض والعنف، مشيرا إلى أن هيئة مكتب البرلمان لم تحل مشروع القانون الذى تقدم به النائب تامر الشهاوى إلى اللجنة حتى الآن".

اللواء حمدى بخيت: قوانين مصر أكثر قوة من قواعد فيس بوك

فيما قال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القوانين المصرية أقوى من قواعد موقع فيس بوك ونستطيع من خلالها مواجهة صفحات العنف والتحريض، والأجهزة الأمنية تقوم بدورها فى ذلك باستخدام القانون المصرى.

وتابع النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر تستخدم ما هو أقوى من مطالبة فيس بوك بغلق صفحة من الصفحات، وهو أنها تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه فى دعوة أو تحريض على العنف.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات القانونية معقد للغاية ويحتاج لمناقشات واسعة وعميقة، لأنه لا يواجه صفحات التواصل الاجتماعى فقط، وإنما الهاكرز والحروب السيبرانية وغيرها من الأمور المعقدة، وأنه ليس من القوانين التى يمكن أن تصدر بشكل سريع وإنما يحتاج لمناقشات واسعة.

وأكد أن اتخاذ دولة تايلاند لقرار إعطاء إدارة فيس بوك مهلة 96 ساعة لغلق 600 صفحة محرضة على العنف، هو إجراء قد يناسب الأوضاع بها وبدول أوروبا، أم فى مصر فهناك من يعطى غطاءً سياسيا للعنف والتحريض بدعوة حرية الرأى، مضيفا أن مصر لا تلتفت لهؤلاء وتتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أى تحريض.