17 مليارا موازنة "العدل" والقضاء

حصل "برلمانى" على موازنة وزارة العدل والهيئات والجهات القضائية المقدمة للبرلمان للعام المالى 2017/2018، وشملت موزانات ديوان عام وزارة العدل والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بإجمالى 17 مليارا و103 ملايين جنيه

 حيث بلغت موازنة ديوان عام وزارة العدل نحو مليار و956 مليون جنيه موزعة على أجور وتعويضات للعاملين بمبلغ مليار و610 ملايين جنيه، وشراء سلع وخدمات بنحو 50 ألف جنيه ودعم ومنح بـ225 مليون جنيه ومصروفات أخرى بـ2 مليون واستثمارات بـ69 مليون جنيه.

وتضمنت موازنة المحكمة الدستورية العليا لعام 201/2018 وتتضمن إجمالى مصروفات بـ119 مليونا و920 ألف جنيه، بزيادة عن العام المالى 2016/2017 بنحو26 مليونا و200 ألف جنيه.

وكشفت موازنة المحكمة أن المصروفات موزعة على أجور وتعويضات العاملين بمبلغ 95 مليون جنيه وشراء سلع وخدمات ب2 مليون و700 ألف جنيه، ودعم ومزايا اجتماعية ب 18 مليونا و500 ألف جنيه، واستثمارات ب3 ملايين و700 ألف جنيه،

وطبقا لمشروع الموازنة المقدم للبرلمان بلغت إيرادات المحكمة الدستورية 208 آلاف جنيه، وبلغ العجز الذى يتم تمويله من الخزانة العامة لتغطية المصروفات نحو 119 مليونا و712 ألف جنيه.

 أما بالنسبة للتأشيرات الخاصة بموازنة السنة المالية، فقد تضمنت تأشيرة بمليون جنيه مخصص لإنشاء وحدة الترجمة القضائية والبث من المحكمة على الشبكات الدولية لأعمال وقضايا المحكمة الدستورية العليا إلى جميع المحا كم المعنية فى العالم

أما التاشيرة الثانية فهى تخصيص مبلغ 300 ألف جنيه لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية.

 وبلغت التأشيرة الثالثة بتخصيص 18 مليونا و500 ألف جنيه لتمويل ميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتم توزيعة بتخصيص13 مليونا و350 ألف جنيه للمستشارين، و3 ملايين و502 ألف جنيه للإداريين، و395 ألف جنيه لنادى مستشارى المحكمة الدستورية و760 ألف جنيه للصندوق الاجتماعى للمستشارين.

مليار و465 مليون جنيه مصروفات هيئة قضايا الدولة

بلغت قيمة المصروفات فى موازنة هيئة قضايا الدولة لعام 2017/2018 نحو مليار و465 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضى ب215مليون جنيه وطبقا للموازنة المقدمة للبرلمان تم توزيع المصروفات على أجور وتعويضات العاملين يقيمة مليار و400 مليون جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 15 مليون جنيه ودعم ومنح ومزايا اجتماعية ب500 مليون جنيه واسثمارات ب50 مليون جنيه فى حين بلغت الإيرادات مليون و154 ألف جنيه، وبلغ العجز الذى تموله الخزانة العامة للدولة لمواجهة المصروفات نحو مليار و464 مليون جنيه.

مليار و677 مليون جنيه مصروفات مجلس الدولة

 بلغت المصروفات فى الموازنة العامة العامة لمجلس الدولةلعام 2017/2018 نحو مليار و677 مليون جنيه بزيادة عن العام المالى 2016/2017 بنحو 180 مليون جنيه، وطبقا للموازنة المقدمة للبرلمان تم توزيع المصروفات على أجور وتعويضات العاملين التى بلغت مليار و500 مليون جنيه وبلغ المخصص لشراء سلع وخدمات 75 مليون جنيه، أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فبلغت نحو 2 مليون جنيه ومصروفات أخرى ب150مليون جنيه، فى حين بلغت الإيرادات نحو 25 مليونا و82 ألف جنيه، وبلغ العجز الذى تموله الدولة من الخزانة العامة لمواجهة المصروفات نحو مليار و652 مليون جنيه.

9 مليارات و76 مليونا أجور القضاء والنيابة

بلغت جملة المصروفات المخصصة للقضاء والنيابة العامة فى مشروع الموازنة العامة لعام 2017/2018 نحو 9 مليارات و819 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالى الماضى 2016/2017 نحو مليار و76 مليون جنيه، وتم توزيع المصروفات على أجور وتعويضات عاملين بقيمة 9 مليارات و648 مليون جنيه، وتم تخصيص 150 مليونا لشراء السلع والخدمات، أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فبلغت خمسة ملايين جنيه وبلغت الاستثمارات نحو 15 مليون جنيه، فى حين بلغت الإيرادات نحو 2 مليار و646 مليون جنيه، وبلغ العجز الذى تموله الخزانة العامة للدولة لتغطية المصروفات نحو 7 مليارات و173 مليون جنيه.

أما التاشيرات الخاصة والمخصصة للقضاء والنيابة العامة فى موازنة 17/18 فهى عبارة عن تاشيرة بتخصيص مبلغ مليون جنيه للجنة الأحزاب السياسية ومبلغ 67 مليون جنيه مخصص للصرف على لجان فض المنازعات، وهناك تأشيرة موجهة للباب الثانى، وهو الخاص بشراء السلع والخدمات بقيمة مليون جنيه للجنة الأحزاب السياسية ومليون جنيه لنفس الباب للجان فض المنازعات.

مليار و972مليون جنيه موازنة النيابة الإدارية

موازنة هيئة النيابة الإدارية لعام 2017/2018  بلغت إجمالى المصروفات بمليار و972 مليون جنيه موزعة على أجور وتعويضات العاملين بمبلغ مليار و850 مليونا، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات بقيمة 20 مليون جنيه، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بمبلغ 2 مليون واستثمارات بمبلغ 100 ألف، ومصروفات أخرى ب80 ألف جنيه.

فى حين بلغت الإيرادات 541 مليون جنيه، وبلغ العجز الذى تموله الخزانة العامة للدولة بمبلغ مليار و971 مليون جنيه.

يذكر أن اللجنة التشريعية قد بدأت مناقشة أمس، موازنة وزارة العدل ومن المتوقع تواصل مناقشة باقى الموازنات التابعة للعدل خلال الاجتماعات المقبلة.