لماذا يتمسك البرلمان بــ"النائبة المحبوسة"؟

رغم مرور مايقرب من شهر على صدور حكم المحكمة الاقتصادية بحبس النائبة سحر الهوارى، 5 سنوات لاتهامها بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم، إلا أن موقف البرلمان من الحكم على النائبة لم يتضح حتى الآن، رغم أن كل التصريحات التى خرجت من النواب عقب صدور الحكم أن حبسها يعنى إسقاط عضويتها بالبرلمان، بعد دراسة الحيثيات واتباع الإجراءات الدستورية واللائحية.

وكيل "تشريعية البرلمان": حيثيات الحكم لم تصل المجلس حتى الآن

وردا على ذلك قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن حيثيات الحكم لم تصل المجلس حتى الأن، وأنه بمجرد وصولها سيتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإصدار تقرير حولها، بإسقاط العضوية عن النائبة.

وشدد الجمل، على أن الحيثيات لم تصل الأمانة العامة للمجلس وإلا لكانت أرسلتها للدراسة والمناقشة باللجنة التشريعية، وأكد على أن المجلس ليس من صالحه أن يؤخر إسقاط العضوية عن النائبة، ولكن ذلك يجب ان يتم وفق الإجراءات القانونية واللائحية الصحيحة.

عبد المنعم العليمى: الحكم ليس نهائيا ولانتستر على أحد

فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية، أن الحكم الذى صدر ضد النائبة سحر الهوارى ليس نهائيا، وأن دراسة إسقاط العضوية عنها يجب أن ينبنى على حكما نهائيا وباتا، خاصة أن الحكم الصادر بحقها من المحكمة الاقتصادية هو تأييد لحكم غيابى وليس حكما من محكمة النقض.

وأوضح العليمى، أن النائبة لازالت بريئة حتى تصدر محكمة النقض حكمها بتأييد الحكم بالحبس، أو تبرأها او تعيد محاكمتها، مضيفا أن المجلس لايتستر على أحد من النواب إن كان لايستحق عضوية المجلس، بدليل أن اللجنة التشريعية هى من أصدرت قرار برفع الحصانة عن النائبة سابقا حتى تواجه التهم الموجهة إليها والتى صدر فيها الحكم بالسجن 5 سنوات.

فقيه دستورى: حسن السمعة شرط العضوية

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الإجراءات المتبعة فى هذه الحالات، هى أن ترسل المحكمة صيغة الحكم والحيثيات إلى الأمانة العامة للبرلمان والتى ترسلها بدورها إلى هيئة مكتب البرلمان، لتحيلها إلى لجنة الشئون التشريعية، والتى تقوم بدراسة الحكم وإصدار تقرير بشأنه تناقشه الجلسة العامة وتصوت عليه سواء بإسقاط العضوية أو لا، وإذا كان قرار البرلمان إسقاط العضوية يتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بخلو المقعد، ويتم تصعيد المرشح الاحتياطى فى القائمة التى نجحت من خلالها النائبة.

وأشار فوزى، إلى أن هناك شروطا للتقدم لعضوية البرلمان منها حسن السمعة للنائب، حيث حددتها المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما بعدها، وأيضا المادة 110من الدستور.