البرلمان والحكومة فى حيرة بسبب "المركزى"

بعد توافق مجلس النواب مع مجلس الوزراء على نسبة عجز محددة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، وذلك بعد أن بلغت الديون الحكومية أكثر من 3 تريليون جنيه (3 آلاف مليار جنيه)، وفق معدل فائدة متوقع 18%، إلا أن لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، فجرت مفاجأة بقرار غير متوقع بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2%.

ويفسر الخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين أيضًا، القرار لمحابة لوقف زيادة معدلات التضخم لكنهم أجمعوا أن التحرك بالتحكم في السياسات النقدية يجب أن يواكبه تحركًا للسياسات المالية للحكومة التى لم تتحرك حتى الآن لوقف إهدار المال العام والتقشف، واستغلال ما بيدها من سياسات مالية بإصدار قرارات إدارية لوقف استيراد بعض السلع التى لها بديل محلى أو وقف استيراد سيارات نقل الركاب الخاصة وليست العامة، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق ومنافذ تجارة العملة لتحجيم استنزاف العملات الأجنبية من السوق.

وفي ظل هذه الحقائق وما تبعها من تفسيرات، قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، اليوم وبعد أقل من 24 ساعة من قرار البنك المركزى، إن الوزارة لن تجرى أى تعديلات إضافية على مشروع موازنة العام المالى المقبل والتى تم إرسالها منذ شهر إلى مجلس النواب لمناقشتها بعد قرار لجنة السياسة النقدية مساء أمس، برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة.

وكانت وزارة المالية توقعت أن تبلغ مخصصات فوائد الدين بمشروع موازنة العام المالى 2017-2018 بحوالى 380 مليار جنيه فى ضوء سعر فائدة تقديرى 18%.

السويدي: قرار زيادة الفائدة توقيته غير مناسب وسنتحمل معاناة جديدة

من جانبه، انتقد المهندس محمد زكي السويدي، زعيم الأغبية البرلمانية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، القرار الذى وصفه بـ"المفاجئ" والذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، وقال إن القرار جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.

وأكد السويدي فى بيان لاتحاد الصناعات، أن جهودا قد بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً، بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية، ثم معدلات التضخم التي نتجت عن كل تلك الإجراءات.

محمود الصعيدي: زيادة الفائدة علي الإيداع والاقتراض يزيد التضخم ولا يخفض الأسعار

قال محمود الصعيدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الفائدة علي الإيداع والاقتراض بنسبة ٢٪‏ ستؤدي لخفض نتائج جهود جذب الاستثمارات وقد تؤدي لتوجيه المستثمرين الحاليين لتوجيه اموالهم للإيداع في البنوك بدلا من الاستثمار.

وأضاف الصعيدي في تصريح لبرلمانى، أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام تقود لزيادة معدلات التضخم بالمخالفة للتوقعات التي يسعي البرلمان لاقرارها بخفض معدلات التضخم الحالية لأقل من ٣٣٪‏ وما ينتج عن ذلك من خفض اسعار السلع وتقليل الاستيراد.

خبير اقتصادى: الزيادة في عجز الموازنة "جت من الهوا"

وذكر الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى، في تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدًا انه قرار يمثل خطأ كبيرا جدًا لأنه ينعكس أول ما ينعكس على عجز الموازنة العامة للدولة، فالدولة مدينة بـ3 تريليون جنيه (3000 مليار جنيه) وبحساب الزيادة الجديدة في الفائدة والتى تمثل 2%، فإن نسبة الزيادة على عجز الموازنة بسبب القرار ستكون 60 مليار جنيه وحدها وهى زيادة إن جاز القول عليها "زيادة جت من الهوا".