صواريخ أبو حامد فى ندوة "برلمانى"

محمد أبوحامد، النائب المشاكس والمثير للجدل، الذى يجيد الدخول فى المعارك محملا بقدر كبير من الثقة فى النفس والقدرة على عرض الحجج والبراهين الكافية لدعم موقفه.

من أحبط مشروع القانون الذى وضعته لتعديل قانون الأزهر؟

- لم يُحبط، وأنا قلت بشكل واضح إننى سأتقدم بمشروع مستوف الشروط الدستورية، أما بخصوص حملات التوقيعات فهى لم تحدث عفويا، أنا أعلنت عن إعداد المشروع قبل شهرين ونصف الشهر من نشره، وكان بيحصل هجوم ومناوشات فى الإعلام حول مشروع القانون، وفى 26 من إبريل الماضى تحول الهجوم إلى عمل منظم داخل البرلمان برفع 4 شعارات ومزاعم ليس لها علاقة بالقانون، الأول أن القانون يهين شيخ الأزهر، وهذا أمر غير صحيح، فالقانون لا ينطوى على إهانة لا لشيخ الأزهر ولا المؤسسة، الأمر الثانى اتهام بأن أبوحامد بيروح يحضر قداس فى الكنيسة، ومزقوق من الكنيسة لتقديم هذا المشروع، وتداول النواب رسائل عبر جروب النواب لصورتى وأنا أقبل يد قداسة البابا، رغم اننى قبلت يده فى العلن وأمام الكاميرات، وأؤكد أننى فى كل مرة هقابل قداسة البابا سأقبل يديه لأنه شخصية مصرية وطنية مصرية روحية لها كل تقدير واحترام، ولا أجد فى ذلك ما يعيب، بالإضافة إلى أن القانون لم يتطرق لأى شىء يقلل من الوضع الدستورى لمؤسسة الأزهر، الأمر الثالث ناس كان بيتقالهم «هما مستكترين عليكم أن شيخ الأزهر يكون من الصعيد»، وأخيرا كانت هناك تهديدات للنواب بأن الشارع سينقلب عليهم بعمل قوائم بيضاء وسوداء لمن عارض ومن أيد مشروع القانون، وهددنى بعض النواب بعمل وقفات احتجاجية فى الدائرة، وقلت لأحدهم: «انزل ياسيادة النائب وتبرأ منى وهات صورتى واحرقها وخليهم يكبروا». 

 

 

هل الأزهر يقوم بدوره كاملا الآن؟

- يبدو جليا أن القيادات الحالية للأزهر الشريف لن تستطيع أن تؤدى ما يتمناه الشعب المصرى فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى بكل محتواه وأهدافه وجزء منها مواجهة الإرهاب والتطرف، والجزء الأكبر يتعلق بالمشاكل الاجتماعية. 

 

 

لماذا ترى أن القيادات الحالية غير قادرة على التجديد؟

- الدليل على ذلك بيان هيئة كبار العلماء الصادر منذ أيام، والذى يؤكد أن من يطالبون بتنقية المناهج مزورون ومدلسون وخونة للموروث الحضارى، وأن الداعين لتطوير الأزهر هم أعداء الإسلام، هل القيادات التى تحمل هذه العقليات قادرة على تطوير الخطاب الدينى؟! ولا ننس رئيس جامعة الأزهر الذى كفر باحثا واتكلم بطائفية عن القانون بتاعى وقال هو يقدر يعمل كدا قانون للكنائس، وادعى أن هناك مؤامرة، عندما قال أقسم بالله إن محمد أبوحامد عنده أغراض أخرى من القانون، وأخيرا طلع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ليؤكد أن هناك مؤامرة وناسا مأجورة ومدفوعة وتمويلا، وأرى أنهم لا يملكون ردا موضوعيا على القانون فشيطنوا الموضوع، وأؤكد أنه لا توجد قيادة أزهرية عرضت مادة من القانون وأوضحت أنها تمس بالأزهر أو مكانته. 

 

كما أن القانون 103 لسنة 61 اللى القانون بتاعى بيعدله 65% من علماء الأزهر المعاصرين له اعتبروه يهدم الأزهر، والشيخ محمد متولى الشعراوى كانت له تعليقات حادة تجاهه وقال إنه شتت تركيز الأزهر ودوره، مؤكدا أن إدخال المواد العلمية على المواد التخصصية أثر على تركيز الأزهر.

 

وأخيرا جلسة الموافقة على القانون 103 بمجلس الشعب آنذاك، غاب عنها 49% من أعضاء المجلس رفضا للقانون، وحضر 4 من مجلس قيادة الثورة من بينهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقعدوا على المنصة، وعندما اعترض النواب على القانون، قال لهم السادات: «فى 23 يوليو كانت فيه ثورة ديس من قاومها بالأقدام، واليوم ثورة سيداس من يقاومها بالأقدام».

 

 

كم توقيعًا تمتلكه من نواب البرلمان على هذا المشروع بعد إعلان عدد كبير سحب توقيعاتهم؟

- كنت جايب 250 توقيعا وعندما طلبت تأكيد التوقيع من النواب فى أول يوم من نشر المشروع رد 160 نائبا وقالوا مكملين، و50 نائبا رفضوا استمرار التوقيع، و40 لم يردوا من الأساس.

 

وبعد كلام رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة انسحب من التوقيع من 160، ومعى 100 توقيع محتاج منهم فقط 60 توقيعا وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وسأقدم القانون حتى لو اتعمل عليه لوبنج تانى وتالت وعاشر.

 

هل تواصلت مع أعضاء اللجنة الدينية بشأن المشروع؟

- أعضاء اللجنة الدينية طلعوا تصريحات دون الاطلاع على القانون ورفضوا القانون قبل نشره.

 

هل عرضت المشروع على مستشارين قبل نشره؟

- ناقشت الأفكار مع الدكتور سعد الهلالى، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور على جمعة.

 

 

 

لماذا لم تتواصل أيضا مع مشيخة الأزهر؟

- كان عندى رغبة أروح بالنسخة النهائية وليست المسودة قبل الإحالة، وأنا عندى شيخ الأزهر حاجة كبيرة ما ينفعش أروح بالمسودة الأولى، وإنما بالنسخة النهائية وآخر ما توصلت إليه.

 

 

هل تعتقد أنه لو كانت هناك مبادرة للتشاور مع مشيخة الأزهر كان الوضع تغير؟

- بصراحة أنا تخيلت أن الإمام الأكبر أو أى شخص لما ييجى يقيم شخص لازم يحلل مواقفه أولا، فعندما كان شيخ الأزهر محاصرا وممنوعا من دخول مكتبه، كنت داعما أساسيا له، وعندما أراد الإخوان إزاحة الطيب ليحل محله القرضاوى، كان موقفى واضحا ورافضا لهذه المحاولات، وكان من الممكن أن يستفسر الإمام الأكبر أو غيره ويطلعوا على المشروع أولا قبل اتهامى بالتآمر.

 

 ولكن تصريحاتك قبل القانون كانت عدائية واتهمت أعضاء هيئة كبار العلماء بأنهم كانوا أعضاء بمكتب الإرشاد؟

- اتهمت أشخاصا محددة، وهيئة كبار العلماء فى مواقف معينة لم تتخذ ما يجب اتخاذه، وكانت تصريحاتى تشير إلى نقطتين، الأولى أن الطريقة القديمة فى التصويت تمنع أى مجال للتعددية الفكرية، والثانية أن هناك أعضاء فى هيئة كبار العلماء لهم انتماءات لجماعة الإخوان المسلمين وسيقفون ضد أى تطوير.

 

لكنك اتهمت بعض الأعضاء بأنهم أعضاء بمكتب الإرشاد؟

- طبعا محمد عمارة أخطر من أى عضو مكتب إرشاد.

 

 

ولكن هو منقطع عن اجتماعات الهيئة منذ فترة، وكل البيانات التى صدرت خلال الفترة الماضية صدرت فى غيابه؟

- الحقيقة أن محمد عمارة وعباس شومان وحسن الشافعى وأبوموسى وغيرهم، سواء حضروا أو لم يحضروا هم منتمون للإخوان، وخطبته وقت الإعلان الديكتاتورى الذى أصدره محمد مرسى فى مسجد الشربتلى تؤكد ذلك، ولا يمكن أن يخرج محمد عمارة وعباس شومان وحسن الشافعى وأبوموسى ليقولوا إن الإخوان جماعة إرهابية، أو أن كتب محمد عمارة التى مجدت سيد قطب كانت تحوى فكرا خاطئا، وقولا واحدا هناك قيادات بالأزهر تتحفظ بشدة فى التعامل مع فكرة تطوير المناهج وتطوير الخطاب الدينى، وتمثل عقبة حقيقية فى تحقيق أى خطوات فى هذا الملف.

 

 

وماذا عن مساءلة شيخ الأزهر؟

- مساءلة شيخ الأزهر ليست عيبا، وعندما خالف المادة 44 من القانون بتعيين أحد عمداء الكليات قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر متخطيا الدكتور أبوهاشم، عقد أعضاء هيئة التدريس مؤتمرا لرفض القرار، فالمساءلة مشروعة فى حالة مخالفة القانون، كما أنه لا أحد يعلم دور الدكتور محمد عبدالسلام المستشار القانونى للإمام، والذى طالب المجتمعون فى المؤتمر بإقالته، لأن عددا من المشاكل مرتبط بوجوده، وهو أهم رجال الإمام، والمقربون يعلمون أنه ينادى على أئمة أكبر منه سنا وعلما بأسمائهم.

 

 

لماذا رحب الأزهر بمشروع تنظيم الفتاوى فى حين رفض مشروع تعديل قانون الأزهر الذى قدمته؟

- لأن تنظيم الفتوى يعبر عن وجهة نظرهم، أما مشروع تنظيم الأزهر فلا يعبر عن وجهه نظرهم.

 

هل يتعارض مشروع تعديل قانون الأزهر مع المادة 7 من الدستور؟

- وجود المادة 7 من الدستور أمر شاذ، لأن الدولة بها سلطات ثلاث فلماذا توضع مادة الأزهر فى باب مقومات الدولة؟ وليس ضمن الهيئات المستقلة، وهل الأزهر هو فوق الدولة، الأزهر مستقل تحت الدستور، وهناك من يظن أنه مستقل فوق الدستور، والأزهر يرى نفسه فوق سلطات الدولة.

 

 

هل الدستور ميز مؤسسة الأزهر فى وجهة نظرك؟

- الأزهر عنده مزايا ليست موجودة عند غيره، فهل تعلم أن الكنيسة المصرية لا تأخذ جنيها من موازنة الدولة؟ وأن كل الآباء الكهنة العاملين فى الكنائس لا يتقاضون جنيها من الدولة؟ وأن كل البنود التى انتقدوها فى مشروع قانون الأزهر موجودة تلقائيا فى لائحة الكنيسة بما فيها المساءلة؟ وهل ما نتعرض إليه لا يحتم إعادة النظر فى وضع المؤسسات الدينية الإسلامية، وفى العالم لم نر جماعة إرهابية مسيحية فجرت مساجد بسبب خطاب دينى مسيحى؟ ولم نسمع عن خطاب دينى مسيحى فى مواجهة مع الخطاب الوطنى للدولة المصرية. 

 

 ما تعليقك على استمرار وجود أحزاب دينية فى مصر؟

- جريمة فى حق الدستور المصرى وشعب مصر، ويجب على الدولة المصرية أن تتبع الإجراءات القانونية فى ملاحقة الأحزاب قضائيا.

 

ما الفرق بين أبوحامد فى برلمان الإخوان، وأبوحامد فى البرلمان الحالى؟

- لا يصح أن يقارن برلمان 2011 /2012 بأى برلمان.. دا كان برلمان إرهاب ومجموعة إرهاب.. وأى برلمان قبله أو بعده أفضل منه، بشكل واضح دا كان أسوأ برلمان فى تاريخ مصر. 

 

 

كنت أحد الوجوه البارزة التى قدمها حزب المصريين الأحرار إلى الرأى العام، فى رأيك ما هى الأزمة داخل الحزب فى الوقت الحالى التى دفعتك للانسحاب منه؟

- سبب انسحابى من «المصريين الأحرار» هو عيب موجود فى مصر بشكل عام، وهو افتقاد فكرة العمل المؤسسى، وفى رأيى أن مشكلة الحزب حتى فترة وجودى فيه أنه لم يعمل كمؤسسة، والقرارات كانت لا تتم بشكل مؤسسى، الأمر الذى تسبب فى فتح المجال للمشاكل الشخصية وظهور اللوبى، والحقيقة أن كل التجارب الحزبية فى مصر انحصرت فى أفراد.

 

ماذا قدم نجيب ساويرس لمرشحى الحزب فى 2012؟

- دعمنى ساويرس وأنا فى الحزب ووقت خوضى الانتخابات البرلمانية كما لم يدعم أحدا.

 

 

هل يستحق نجيب ساويرس ما حدث معه مؤخرا بالإطاحة به من الحزب؟

- لم أكن أفضل أن يحدث ذلك مع نجيب، وهذا شىء مؤسف، فنجيب شخص قوى، وهذا الموقف لا يليق بدوره فى الحزب، وحتى لو اختلفت سياسيا معه لازم أقر وأعترف أنه من أكتر الناس التى قاومت الإخوان، ودعم أنشطة كثيرة لتحقيق هذا الهدف، وأنا لا أنسى أى شخص كان له دور فى مواجهة هذه الجماعة الإرهابية.

 

هل حديثك يعنى ضمنيًّا أن نجيب ياويرس كان على صواب فى أزمته مع الحزب؟

- لست فى موضع تقييم أزمة، إنما فصله من الحزب وإلغاء مجلس الأمناء لا يصح.

 

 لماذا لم يخرج قانون الجمعيات الأهلية إلى النور حتى الآن؟

- سبق للنائب أسامة هيكل أن أعلن أن المشروع يعاد ضبط صياغته ولم يتم إرساله إلى الرئيس حتى الآن.

 

ولكن المشروع تم التصويت عليه نهائيا داخل الجلسة العامة فكيف تعاد الصياغة بعد التصويت؟!

لا يوجد أى التزام لائحى يلزم هيئة المكتب ورئيس المجلس واللجنة العامة بتحديد الفترة الزمنية لإقرار القانون وإرساله لرئيس الجمهورية، ومن بين أدوار رئيس المجلس وهيئة المكتب أخذ العديد من الأمور فى الاعتبار ومن بينها الأمور السياسية، ومنها اختيار الوقت المناسب لإرسال القانون، ومن وجهه نظرى أن الرئيس كان متجها فى أول زيارة له لأمريكا لإعادة بناء العلاقات، فى ظل وجود رئيس أمريكى جديد، وكانت المستشارة الألمانية قادمة لمصر، ومعروف أن من ضمن الملفات المطروحة للمناقشة قصة الجمعيات الأهلية الألمانية غير الرسمية، ووارد جدا أن رئيس المجلس أراد تأجيل إرسال المشروع حتى لا يسأل الرئيس عن القانون.

 

هل تعرضتم لضغوط خلال مناقشة القانون؟

- خلال عملنا على القانون تعرض جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها لضغوطات من سفارات متعددة تطالبنا بتفسير القانون ومناقشته معهم، وفيه سفارات طلبت لقاءات مع رئيس اللجنة والوكيلين وعنوانها «عايزين نناقش الأفكار»، وكانت هناك إجابة قاطعة أن التشريع فى مصر شأن يخص الدولة المصرية ولا مجال للتدخل فيه، وواجه البرلمان هذه الضغوط برفض قاطع، ولم تؤثر علينا لا بالعجل أو التمهل خلال مناقشة القانون، وأعتقد أن رئيس البرلمان اختار أن ينتظر الوقت المناسب حتى يتم شرح ما جاء بالمشروع لجميع الأطراف.

 

 

هل القانون معيب لدرجة الخوف من مواجهة العالم به؟

- الفكرة مش أن القانون معيب، ولكن بعض الدول تتعارض مصالحها مع مصالح الشعب المصرى، وكانت تعمل علينا منذ سنوات، واستخدمت الجمعيات الأهلية لاختراق المجتمع المصرى، وجمع معلومات وتمويل أنشطة معينة، والحديث عن قانون جديد جعل هذه الدول تنظر إلينا بعين الريبة، وأتذكر أن اللواء كمال عامر ذكر أنه خلال توليه منصب محافظ أسوان تلقت المحافظة طلبا من إحدى المنظمات، تطلب قائمة بالقرى الأشد فقرا والأكثر احتياجا، وقدمها لهم فرفضوها بحجة أنهم سيتولون اختيار القرى، وأكد أنهم طلبوا العمل مع جمعيات غير مشهرة رسميا، وعندما استعلم المحافظ عنها وجد أن هذه الجمعيات لها أنشطة مريبة فى أقصى الجنوب وتعمل على القبائل الموجودة فى المناطق الجنوبية لتحفيز المشاعر بعدم الانتماء، وأى سياسى أو برلمانى فى أى وفد كان يلتقى أجانب من خلال أنشطة فردية أو برلمانية كانوا دائما يسألون عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

 

وما هى أسباب رفض القانون على مستوى الجمعيات الأهلية المحلية أو الأجنبية؟

- هنا مربط الفرس، فالقانون استحدث الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وتنظيم التمويل الأجنبى، ودا اللى عملهم جميعا حالة من القلق والخوف، فالجهاز لا يهدف إلى تعطيل أى عمل تنموى، وإنما سيمنع جمع المعلومات فى إطار مخابراتى بما يضر الدولة المصرية، وسيضم مندوبا من المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية والأمن الوطنى ووزارة العدل لمتابعة مسار التمويل.

 

ضميرك مرتاح بعد صدور القانون؟

- ضميرى مستريح ويدفعنى للدفاع عن القانون بكل ما أوتيت من قوة لأنه عالج المشاكل التى تخص العمل الأهلى من حيث الإشهار والعمل والذى كان يحل بقرارات إدارية، فالقانون عالج ذلك وحصن الدولة المصرية من محاولات الاختراق تحت اسم العمل التنموى، وفيه ناس كانت بتروح من الجمعيات لأهالى الصعيد ويكون ضمن أسئلتهم للأسر «عندك ولاد فى الجيش؟ طيب بينزلوا إجازات إيه؟» ومعلومات من هذا النوع، وهناك جمعيات كانت تؤسس شركات تجارية تخضع لقانون الاستثمار، وينزل منها مندوبون لجمع معلومات، لذلك القانون أكد أن أى كيان بغض النظر عن شكله القانونى يمارس الأنشطة المحظورة فى هذا القانون تطبق عليه أحكام هذا القانون.

 

تعليقك على إعلان الفريق سامى عنان ترشحه للرئاسة؟

- من حق أى مواطن تنطبق عليه الشروط أن يترشح، ومن وجهه نظرى لا يصح لأحد أن يستنكر هذا.

 

 

ما موقفك الآن من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية؟

- ستتم دراستها فى المجلس.. ولكن إلى الآن لم يظهر لى ما يؤكد مصرية الجزيرتين.