طلبات إحاطة بسبب 65 ألف عقار مخالف بالإسكندرية

ظاهرة البناء المخالف من أهم العقبات التى تؤرق المواطن السكندرى وتتسبب فى أزمات عديدة بالمحافظة تظهر أعراضها المرضية فى مشاكل الصرف الصحى وتهالك البنية التحتية والارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية، مما دفع النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة عاجلة لوزيرى التنمية المحلية والإسكان بضرورة مد يد العون لمحافظ الإسكندرية لمواجهة هذه الظاهرة.

البطيخى: 65 ألف عقار مخالف بالأسكندرية

أكد النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب بمحافظة الأسكندرية، أنه بلغ إجمالى عدد العقارات المخالفة بالمحافظة 65 ألف عقار مخالف، من بينها 35 ألف عقار خلال ثورة يناير 2011، والتى صدرت التراخيص الخاصة بهم بارتفاعات محددة وتم زيادتها أثناء البناء، ونتج عنها آثار سيئة على المرافق الخاصة بالمحافظة ، وإحداث حالات من الكوارث فى البنية التحتية.

وأضاف "البطيخى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية والإسكان، لعمل اجتماع عاجل مع محافظ الاسكندرية لوضع خطة متكاملة لإزالة العقارات المخالفة بشكل منظم لا يؤثر بالسلب على المظهر الجمالى بالمحافظة، إلى جانب العمل على تشديد الإجراءات والضوابط والرقابة على إصدار التراخيص، وعمل متابعات دورية لرصد الحاصيلن على هذه التراخيص لمنع المخالفة من البداية.

وتابع "البطيخى"، أن السبب الرئيسى وراء هذه الأزمة التى انتشرت بعروس البحر الأبيض المتوسط جاءت بسبب كثرة التغييرات فى المحافظين، حيث بلغ عدد المحافظين الذين تناوبوا على المحافظة أكثر من 10 محافظين فى أقل من 3 سنوات، وهذا أعطى الفرصة الكافية للمخالفين للقيام بمثل هذه الأعمال.

واستطرد البطيخى، قائلا: "عندنا فى المحافظة المخالفين بيعرفوا إن بكرة إجازة للجهاز المحلى فبيجهز شغلى من مساء الخميس عشان الحد الوحدة المحلية تيجى تلاقيه مسكن ناس فى الأدوار المخالفة، فميقدروش يزيلوا".

وقال النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب بمحافظة الاسكندرية، إن انتشار ظاهرة الكحول هى أحد أبرز النتائج التي ترتبت على الفساد المسيطر مجال البناء المخالف للقانون وخاصة فى الإسكندرية، حيث إنه استشرى في الإسكندرية، ويلعب "الكحول" دور نيابة عن المقاول أو الملاك من معدومي الضمائر باستخدام اسمه وبياناته في تسجيل العقار المخالف، مقابل حصوله على مبلغ مالي باعتباره مالكا الأرض والعقار.

وأضاف "كامل" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه سيتقدم بطللب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، للعمل على إصدار التعليمات للأجهزة المختصة للحد من انتشار هذا النظام، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الملاك أو الكحول لدراستها، مع التعرف على إمكانية إزالة هذه العقارات، وفى حالة صعوبة الإزالة تقرر اللجنة دفع غرامة مالية تعادل السعر الرسمى للأدوار المخالفة بالكامل، لتدخل إلى خزينة الدولة ضمن الإيرادات كما فعل الرئيس السيسى بشأن استرداد أراضى الدولة.

فرج عامر: سأجدد طلب الإحاطة مرة ثانية

وفى السياق ذاته، حذر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، ‏‫من خطورة ملف المبانى والعمارات المخالفة بالمحافظة، مؤكدا إعادة تقديم طلب الإحاطة الذى سبق وتقدم به من قبل إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية بمساندة جهود محافظ الإسكندرية لمواجهة هذه الكارثة بقرارات حاسمة نظرًا لخطورة العمارات والعقارات المخالفة خاصة الآيلة للسقوط.

وأوضح "عامر"، أنه لابد من اتخاذ مجموعة من القرارات لحسم هذه المشكلة فى مقدمتها عدم توصيل الخدمات للمبانى والعقارات المخالفة والإسراع فى اتخاذ قرارات بإخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها خاصة أن مسلسل انهيار هذه العقارات يتكرر بصورة مستمرة داخل الاسكندرية.